لتحقيق الاكتفاء الذاتي.. نائب يطالب بتفعيل قانون الزراعات التعاقدية

قال النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، إن الأزمة العالمية التى أثرت تداعياتها على أسعار بعض المحاصيل الاستراتيجية والسلع الغذائية التى نستوردها من الخارج، تتطلب إعادة النظر في أنظمة الزراعة والري، بهدف تعظيم الإنتاج الزراعى من مختلف المحاصيل، وهو ما يتماشى مع فكر وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وطالب زين الدين، في تصريحات له اليوم، بضرورة الاستفادة من قانون الزراعات التعاقدية، لتقليل الفجوة بين حجم الاستيراد وحجم الاستهلاك في بعض المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح والذرة الصفراء، حيث يضمن ذلك النظام تحقيق المستهدف أيضا من بعض المحاصيل وكذلك يضمن هامش ربح عادل للفلاح.
وشدد النائب على ضرورة دراسة عودة نظام الدورة الزراعية وإلزام المزارعين به، الذى يضمن تحقيق المستهدف من بعض المحاصيل أو الزراعات ويعظم من إنتاج وعائد المساحات الزراعية الصغيرة، في ظل ما نعانيه حاليا بشأن تفتيت مساحات الأرض الأزراعية بالدلتا.
وتابع: أيضا لابد من تفعيل دور الإرشاد الزراعى من خلال ضخ دماء جديدة في ذلك القطاع في واستخدام الوسائل الحديثة في التواصل مع المزارعين وتوعيتهم وإرشادهم في مجال الزراعة بما يحقق الأهداف المطلوبة فى الإنتاج الزراعى.
وأكد أهمية تفعيل دور مركز البحوث الزراعية بهدف تعظيم العائد من الإنتاج الزراعى في ظل الأزمة الحالية، وذلك من خلال دوره في استنباط البذور الأكثر انتاجا وأقل استهلاكا للمياه وأكثر مقاومة للآفات، مشيرا إلى أن المركز أهمية تطبيق التجارب والدراسات التي قام بها المركز وانتهت بنتائج ناجحة في هذا الشأن.
وأشار إلى أهمية المشروعات القومية التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، في قطاع الزراعة والرى، مؤكدا أنها تساعد على زيادة الإنتاج الزراعى وتساعد المزارعين في زراعة أراضيهم، لاسيما في ظل توفير مياه الرى لكل الأراضى بفضل المشروع القومى لتبطين الترع الذى يحافظ على المياه من الهدر ويضمن وصولها لنهايات الترع.
ودعا إلى توعية المزارعين باستخدام طرق الرى الحديث، لاسيما وأن الدولة أتاحت للمزارعين تنفيذه بنظام التقسيط من خلال البنك الزراعى، مشيرا إلى أن طرق الرى الحديث من شأنها تقليل تكلفة مستلزمات الإنتاج وفي مقدمتها الأسمدة.