برلماني يطالب بتفعيل قانون الزراعات التعاقدية

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، أن الأزمة العالمية التى أثرت تداعياتها علي أسعار بعض المحاصيل الاستراتيجية والسلع الغذائية التى نستوردها من الخارج، تتطلب إعادة النظر في أنظمة الزراعة والرى، بهدف تعظيم الانتاج الزراعى من مختلف المحاصيل.
وطالب زين الدين في تصريحات له اليوم السبت، بضرورة الاستفادة من قانون الزراعات التعاقدية، لتقليل الفجوة بين حجم الاستيراد وحجم الاستهلاك في بعض المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح والذرة الصفراء، حيث يضمن ذلك النظام تحقيق المستهدف أيضا من بعض المحاصيل وكذلك يضمن هامش ربح عادل للفلاح.
وشدد النائب على ضرورة دراسة عودة نظام الدورة الزراعية وإلزام المزارعين به، والذى يضمن تحقيق المستهدف من بعض المحاصيل أو الزراعات ويعظم من إنتاج وعائد المساحات الزراعية الصغيرة، في ظل ما نعانيه حاليا بشأن تفتيت مساحات الأرض الأزراعية بالدلتا.
وتابع النائب محمد زين الدين: أيضا لابد من تفعيل دور الإرشاد الزراعى من خلال ضخ دماء جديدة في ذلك القطاع في واستخدام الوسائل الحديثة في التواصل مع المزارعين وتوعيتهم وإرشادهم في مجال الزراعة بما يحقق الأهداف المطلوبة فى الإنتاج الزراعى.
وأكد عضو مجلس النواب، على أهمية تفعيل دور مركز البحوث الزراعية بهدف تعظيم العائد من الإنتاج الزراعى في ظل الأزمة الحالية، وذلك من خلال دوره في استنباط البذور الأكثر انتاجا وأقل استهلاكا للمياه وأكثر مقاومة للآفات، مشيرا إلي أن المركز أهمية تطبيق التجارب والدراسات التي قام بها المركز وانتهت بنتائج ناجحة في هذا الشأن.
وأشار، إلى أهمية المشروعات القومية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، في قطاع الزراعة والرى، مؤكدا أنها تساعد على زيادة الإنتاج الزراعى وتساعد المزارعين في زراعة أراضيهم، لاسيما في ظل توفير مياه الرى لكل الأراضى بفضل المشروع القومى لتبطين الترع الذى يحافظ على المياه من الهدر ويضمن وصولها لنهايات الترع.
ودعا عضو مجلس النواب، إلى توعية المزارعين باستخدام طرق الرى الحديث، لاسيما وأن الدولة اتاحت للمزارعين تنفيذه بنظام التقسيط من خلال البنك الزراعى، مشيرا إلى أن طرق الرى الحديث من شأنها تقليل تكلفة مستلزمات الإنتاج وفي مقدمتها الأسمدة.