وزير الزراعة: الصوب توفر 30 % من المياه

أكد د. عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الزراعة هي الركيزة الأساسية للاقتصاد القومي، كما أن استراتيجية الزراعة تقوم زيادة المساحات المزروعة من مختلف المحاصيل بما يساعد علي توفيرها بكميات أكبر وأسعار مناسبة، فضلا عن تقليل الاعتماد علي المحاصيل الشرهة للمياه.
وأكد أن وزارة الزراعة نجحت في استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية موفرة للمياه ومقاومة للأمراض، وتتأقلم من التغيرات المناخية المختلفة، وذلك لتعظيم استخدامات المياه، وتحقيق أقصي استفادة ممكنة من وحدتي الارض والمياه.
وأضاف أن هناك توجيهات من القيادة السياسية والحكومة الحالية بالعمل علي تنفيذ خطة لترشيد استخدامات المياه في كافة المجالات، لاسيما في الزراعة والري، وأشار إلي أن هناك تنسيق حكومي كامل لتنفيذ الخطة، والتي يشارك فيها وزارات الأوقاف، الزراعة، الري، الإسكان، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والثقافة والصحة والتنمية المحلية.
وأشار البنا إلي أنه تم البدء بالفعل في تنفيذ خطة واستراتيجية لتطوير الإنتاجية الزراعية من خلال تحقيق الإستفادة القصوي لوحدتي الأرض والمياه، كذلك تم استنباط أصناف من المحاصيل المختلفة غير الشرهة في استخدام المياه، والتي تتأقلم مع العوامل والظروف المناخية المختلفة، وأوضح البنا انه أيضاً تم وقف انتاج تقاوي الاكثار المتداولة لحوالي 42 صنف من المحاصيل الاستراتيجية، ممثلة في 9 أصناف من محصول الأرز و9 أصناف من محصول القمح كذلك 6 أصناف من محصول الفول البلدي فضلاً عن 18 صنف من محصولي الذرة البيضاء والصفراء، وذلك ترشيداً لاستهلاك المياه المستخدمة في الري.
وأكد وزير الزراعة أن تلك الخطوة من شأنها تقليل استهلاك المياه المستخدمة في الري، في ظل ظروف الندرة المائية في الوقت الراهن، وأشار إلي أن تلك الأصناف تعطي إنتاجية عالية، ومقاومة للأمراض، وتتأقلم مع الظروف المائية والمناخية المختلفة، كذلك قصيرة العمر في التربة.
وأشار إلي أهمية نظام الزراعة بالصوب الزراعية، باعتبارها وسيلة جيدة لاستخدام التقنيات والأنماط الحديثة في الزراعة وذلك من أجل تحقيق مردود اقتصادي عالي من خلال زيادة الإنتاج والاختصار في وحدة المساحة المستغلة للزراعة وإنتاج حاصلات زراعية عالية الجودة بكميات ونوعيات جيدة في غير موسمها الطبيعي، وأضاف البنّا، أن نظام الزراعة بالصوب يوفر كثيرا في كميات المياه المستخدمة في الزراعة، حيث تستهلك الزراعات المحمية من 60% إلي 70% من كميات المياه التي تستهلكها الزراعات التقليدية المكشوفة موفرة بذلك 30% من المياه، كما أنها توفر فرص العمل وتلبي احتياجات المصدرين من المنتجات الزراعية لدعم الاقتصاد الوطني.. وأكد أن وزارة الزراعة أعدت بعض السيناريوهات للتعامل مع مشكلة نقص مياه الري بعدد من المحافظات خلال الموسم الصيفي، ومن بينها تحديث برنامج تطوير الري الحقلي من أجل زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، وتوفير المياه اللازمة لخطة الدولة في التوسع الأفقي لتقليل الفجوة في إنتاج المحاصيل الغذائية، موضحا أن المشروع يستهدف تطوير الري في مساحة 5 ملايين فدان.
وأشار إلي أن السيناريو الثاني هو العمل علي انتاج أصناف زراعية قليلة الاستهلاك للمياه وهو ما نجح فيه مركز البحوث الزراعية من خلال أستنباط سلالات وأصناف قليلة الاستهلاك للمياه تتحمل الجفاف وارتفاع معدلات الملوحة في التربة وذات إنتاجية عالية، كما سيتم الاتفاق مع بعض الدول وعلي رأسها اليابان في مجال استنباط أصناف جديدة من الأرز قصير العمر في الزراعة، حتي لا يستهلك كميات كبيرة من المياه، مشيرة إلي ان اليابان نجحت في إدخال أصناف الأرز اليابانية والتي تمتاز بقصر مدة زراعتها وتحملها للظروف البيئية الشديدة.
وأضاف أن خطة ترشيد استهلاك المياه تعتمد علي تقليل الفاقد من مياه الري وتحسين حالة الصرف، واستخدام محسنات التربة، والالتزام بنظام الدورة الزراعية الاختيارية والتراكيب المحصولية المناسبة لكل منطقة، وأشار إلي أنه يجري التنسيق بين وزارتي الزراعة والري في الإسراع بتحديث مشروع تطوير الري الحقلي وإزالة كافة المعوقات للدفع به طبقا للمستهدف منه، وهو التحول من الري بنظام الغمر إلي الري الحديث.