برلماني يطالب بتفعيل قانون الزراعات التعاقدية لتحقيق الاكتفاء الذاتي

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن الأزمة العالمية التى أثرّت تداعياتها علي أسعار بعض المحاصيل الاستراتيجية والسلع الغذائية التي نستوردها من الخارج، تتطلب إعادة النظر في أنظمة الزراعة والرى، بهدف تعظيم الإنتاج الزراعي من مختلف المحاصيل.
قانون الزراعات التعاقدية
وطالب «زين الدين»، في بيان له، بضرورة الاستفادة من قانون الزراعات التعاقدية، لتقليل الفجوة بين حجم الاستيراد وحجم الاستهلاك في بعض المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح والذرة الصفراء، حيث يضمن ذلك النظام تحقيق المستهدف أيضا من بعض المحاصيل وكذلك يضمن هامش ربح عادل للفلاح.
وشدد النائب على ضرورة دراسة عودة نظام الدورة الزراعية وإلزام المزارعين به، والذى يضمن تحقيق المستهدف من بعض المحاصيل أو الزراعات ويعظم من إنتاج وعائد المساحات الزراعية الصغيرة، في ظل ما نعانيه حاليا بشأن تفتيت مساحات الأرض الأزراعية بالدلتا.
تفعيل دور الإرشاد الزراعي
وتابع النائب محمد زين الدين، انه لابد أيضًا من تفعيل دور الإرشاد الزراعي، من خلال ضخ دماء جديدة في ذلك القطاع، واستخدام الوسائل الحديثة في التواصل مع المزارعين، وتوعيتهم وإرشادهم في مجال الزراعة، بما يحقق الأهداف المطلوبة فى الإنتاج الزراعي.
وأكد عضو مجلس النواب، أهمية تفعيل دور مركز البحوث الزراعية بهدف تعظيم العائد من الإنتاج الزراعي في ظل الأزمة الحالية، من خلال دوره في استنباط البذور الأكثر إنتاجا وأقل استهلاكا للمياه والأكثر مقاومة للآفات، مشيرا إلى أهمية تطبيق التجارب والدراسات التي قام بها المركز وانتهت بنتائج ناجحة في هذا الشأن.
وأشار إلى أهمية المشروعات القومية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى في قطاع الزراعة والري، مؤكدا أنها تساعد على زيادة الإنتاج الزراعي وتساعد المزارعين في زراعة أراضيهم، لاسيما في ظل توفير مياه الرى لكل الأراضي بفضل المشروع القومي لتبطين الترع الذي يحافظ على المياه من الهدر ويضمن وصولها لنهايات الترع.
ودعا عضو مجلس النواب إلى توعية المزارعين باستخدام طرق الرى الحديث، لاسيما أن الدولة اتاحت للمزارعين تنفيذه بنظام التقسيط من خلال البنك الزراعي، مشيرا إلى أن طرق الري الحديث من شأنها تقليل تكلفة مستلزمات الإنتاج وفي مقدمتها الأسمدة.