هجوم كاسح من نواب الوطني على رشيد .. واتهامات بإدخال شحنات أغذية فاسدة

صعدت لجنة الزراعة بمجلس الشعب من حدة الانتقادات ضد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة من وراء استبعاد «المعمل المرجعى لصلاحية الأغذية» عن فحص الأغذية ومنتجات الألبان واللحوم، حيث قررت مجموعة من النواب، بمن فيهم نواب من الحزب الوطنى، تقديم مذكرة برلمانية للدكتور فتحى سرور رئيس المجلس ضد رشيد، وأن تتضمن المذكرة إقامة دعوى جنحة ضد الوزير طبقا لقانون العقوبات لتغيبه عن اجتماعات اللجنة.
ففى تطور لافت، ذكر نائب الوطنى جمال الزينى أن لديه مستندات «خطيرة» تدين هيئة الرقابة على الصادرات والواردات فيما يتعلق بالسماح بدخول أغذية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى إلى السوق المصرىة، وواصل عبدالرحيم الغول وصلة الهجوم على رئيس الهيئة ووصفه بأنه «شخص غير جدير بالاحترام» لتغيبه وحضور الوزير.
وقال الزينى: إن لديه أسماء الشركات التى استوردت الأغذية الفاسدة وأن 38 شحنة دخلت من ميناء دمياط، متهما رشيد والوزارة بأنهما غير أمناء على صحة المصريين.
واتهم الزينى رئيس هيئة الرقابة على الصادرات بإقصاء بعض العاملين بالمعمل ممن رفضوا إدخال الشحنات الفاسدة.
وقد نفى محمد سليمان شفيق رئىس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس هيئة الرقابة جميع الاتهامات الموجهة للوزارة، وقال إن فحص واردات الأغذية من اختصاص وزارة الصحة.
وفى شهادات حية، فجرت الدكتورة سهير جاد الله مدير المعمل المرجعى لتحليل متبقيات المبيدات بوزارة الزراعة مفاجآتها بتأكيدها دخول مكونات الأعلاف المستوردة بدون فحوصات، ودخول منتجات غذائية منها البيض والألبان دون تحليل مادة «الديكسون» المسببة للسرطانات بها.
وقالت: إن بعض الفحوصات تم إلغاؤها من قبل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات. كما قالت الدكتورة منى محرز مدير معهد بحوث صحة الحيوان: إن إقصاء المعمل المرجعى لوزارة الزراعة عن تحليل الأغذية أمر خطير.
وفى جلسة مجلس الشعب أمس، استنجد الغول بالدكتور سرور لوضع حد لهذا الأمر، فطلب رئىس المجلس مذكرة شاملة بالوقائع التى ذكرها الزينى وباقى النواب.