خطة جهنمية لتصفية هيئة الرقابة على الأغذية

تعرض على البرلمان قريباً بضغوط رجال أعمال

المصريون فى انتظار كارثة جديدة ضمن كوارث الحكومة المصرية، تتمثل فى الإجهاز على هيئة الرقابة على الأغذية لتصفيتها، وإغلاق فروعها ومعاملها فى الموانئ المصرية. وتنضم الكارثة لمسلسل الخطط التى يتم تنفيذها، نزولا على رغبات رجال الأعمال المتخصصين فى استيراد الأغذية، سواء من داخل الحزب الوطنى أو شركاء العمل التجارى من الباطن مع وزراء البزنس، لأن الهيئة من وجهة نظرهم تمثل عائقا أمام تمرير صفقاتهم، التى ربما تكون فاسدة، أو غير صالحة للاستهلاك الآدمى.
ويعد إلغاء هيئة الرقابة على الأغذية، ملحقا لمحاولات الترصد وسبق الإصرار بهدف تصفية هيئة الرقابة على الأدوية، التى أزيح رئيسها الوطنى الدكتور محمد رؤوف حامد. وينتظر أن تبدأ الدورة البرلمانية فى دورتها الجديدة التى تستأنف عقب الإجازة الصيفية للمجلس، بمناقشة إلغاء الهيئة التى تمثل السد الجهاز الرقابى المكلف بالحكم على سلامة أغذية الشعب المصرى، خاصة المستورد منها بواسطة رجال أعمال نافذين فى الحكومة والحزب الوطنى. الاقتراح الذى سيطرح للمناقشة أمام الدورة البرلمانية، يضم فى حلقاته الجهنمية أيضا، إلغاء فروع الهيئة فى جميع الموانئ المصرية، كونها تملك المعمل المكلف بفحص الأغذية المستوردة، والحكم على صلاحيتها، وتحديد النسبة الآمنة من المواد الحافظة، التى قد يعد معظمها ضمن المواد المحرمة دوليا فى صناعة الأغذية.
البيان العاجل الذى قدمه النائب جمال الزينى فى مجلس الشعب، والذى وجهه لرئيس مجلس الشعب ووزير الزراعة، أكد أنه تم تشكيل لجنة من رؤساء الإدارات المركزية للحجر الطبى البيطرى والواردات الغذائية ومعامل وزارة الصحة، بالإضافة إلى مدير عام المراقبة العامة للأغذية، وقد أعلنت هذه اللجنة تقريرا لعرضه على لجنة التظلمات بوزارة الصحة، لبحث آلية فحص السلع الغذائية ذات الأصل الحيوانى، وقالت فى تقريرها إن معامل مراقبة الأغذية بوزارة الصحة هى المعنية وصاحبة الاختصاص، فيما يتعلق بالفحوص والتحاليل التى تراقب صلاحية الأغذية وتحافظ على صحة وسلامة المواطن المصرى، أما وزارة الزراعة فهى المعنية بالمحافظة على سلامة الصحة الحيوانية، وعلى ذلك فقد تم استبعاد كل منتجات الألبان وغيرها من معامل الفحص المرجعى، ومنع التعامل معها فى معامل وزارة الصحة نهائيا، وكذلك تم استبعاد جميع منتجات اللحوم المعلبة والأسماك ومنتجاتها من رقابة معامل الصحة .
وأكد الزينى أن المعمل يقوم بدوره على أعلى مستوى منذ أكثر من 50 عاما وقرار إلغائه سيضر بمصلحة الغلابة فقط، واعترف الزينى بأن القول بعدم صلاحية المعمل كلام مغلوط وفاقد للمنطقية، خاصة أن المعمل المرجعى يتفوق على جميع معامل الشرق الأوسط، من حيث التجهيزات والأجهزة الفنية بالإضافة إلى قائمة الكوادر البشرية المدربة وعالية الخبرة، التى تعمل به وجميعهم حاصلون على الماجستير والدكتوراة فى أدق تخصصات الفحوص المعملية.
الدكتورة سامية الحوشى مدير معمل الإسكندية لصلاحية الأغذية أكدت أن إلغاء المعامل المرجعية لن يستفيد منه سوى المستوردين، وليست هناك أى مصلحة فى هذا الإلغاء، كما أكدت أن المعمل يقوم بعمليات الفحص الشامل لجميع العينات، والتأكد من صلاحيتها قبل أن تتلقاها يد المستهلك، واعترفت بأن قرار إلغاء المعمل قرار سياسى لخدمة مصالح رجال الأعمال الذين ضغطوا على الحكومة لاتخاذه.