سد النهضة.. مهران: القانون الدولي يلزم إثيوبيا بالتعاون وتبادل المعلومات

قال الدكتور محمد مهران، عضو الجمعية الأمريكية للقانون الدولي، إن إثيوبيا، ومنذ شروعها في بناء سد النهضة عام 2011 وصولا إلى الملء الثالث، خالفت المواثيق والمعاهدات الدولية التي تقتضي الإخطار المسبق والتعاون تبادل المعلومات وحسن النية وعدم الإضرار الواردة.

واستند مهران إلى اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 بشأن الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية واتفاقية إعلان المبادئ، الموقعة بين قادة مصر والسودان وإثيوبيا عام 2015 في الخرطوم.

وأوضح مهران ل«الشروق» أن الاتفاقية تنص على الالتزام بالتعاون والتبادل المنتظم للبيانات والمعلومات، والإخطار المسبق بالتدابير المزمع اتخاذها والتي يمكن أن يكون لها أثر ضار.

وأشار إلى أن اتفاقية إعلان المبادئ تؤكد أهمية التعاون، وعدم الإضرار بالدول الأطراف، والاستخدام المنصف والمعقول، وتبادل المعلومات والبيانات، والتعاون في ملء وإدارة السد، والتسوية السلمية للمنازعات.

ويعتقد أن حلحلة النزاع حول سد النهضة تتطلب إرادة سياسية من إثيوبيا، مؤكدا ضرورة إبداء أديس أبابا حسن نواياها لتنفيذ التزاماتها التي يفرضها القانون الدولي والاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية المبادئ، للوصول إلى تسوية ودية.

وبعث سفير إثيوبيا لدى الأمم المتحدة، تاي أتسكي سيلاسي أمدي، يوم الثلاثاء، إلى مجلس الأمن الدولي، نص خطاب وجهه سيشلي بيكيلي كبير المفاوضين الإثيوبين بشأن سد النهضة الإثيوبي إلى وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي.

وأرفق بيكيلي نسخة من الخطاب أيضا إلى كل من وزير الري السوداني المكلف ضو البيت عبدالرحمن منصور، والرئيس السنغالي ماكي سال بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي ومفوض السلم والأمن الإفريقي بانكول أديوى، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه.

وقال بيكيلي، في نص خطابه إلى وزير الرى، إن "الاتصالات الموجهة مباشرة إليكم من بيانات ومعلومات عن عملية الملء الثالث لسد النهضة هي استمرار لجهود إثيوبيا لضمان الشفافية وبناء الثقة"، على حد زعمه.

وأضاف: "لا يوجد التزام قانوني بين بلدينا يلزمنا بمثل هذا التعهد، وأن ما تفعله إثيوبيا هو استمرار لالتزامها طويل الأمد بالتعاون والشفافية وحسن الجوار"، على حد قوله.

وأكد بيكيلي أن مسألة بناء وملء السد عمليتان متزامنتان كما هو منصوص عليه بوضوح في إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاثة (مصر وإثيوبيا والسودان) عام 2015، معتبرا أن أي طرح عكس ذلك "مجرد محاولة لتحدي إعلان المبادئ ويتعارض مع تصميم وهندسة السد"، على حد تعبيره.

وزعم المسؤول الإثيوبي أن "إعلان المبادئ لا ينص ولا يمكن أن يعمل كأداة لإخضاع أي جانب من جوانب استخدام المياه في إثيوبيا -بما في ذلك ملء السد- لأي اتفاق أو موافقة"، ومضى قائلا إن "إثيوبيا ضمن حقوقها والتزامها بموجب إعلان المبادئ لملء السد تبذل جهد حسن النية لتزويدكم بالبيانات والمعلومات اللازمة".

وأعرب بيكيلي عن رفض ما أسماه ب"الادعاءات" بشأن سلامة السد، قائلا إن "سلامة السد وجميع هياكله هو الشغل الشاغل لإثيوبيا"، مشيرا إلى أن بناء السد جاء وفقا لأحدث التصميمات التي تضمن سلامة هيكله، كما يتم تنفيذ أعمال البناء من قبل شركة إنشاءات ذات شهرة عالمية ويشرف عليها مستشارون دوليون مرموقون، كما تم فحصه من قبل خبراء مصريين ضمن لجنة الخبراء الدولية المتعلقة بأمان السد، بالإضافة إلى أن البند الثامن من إعلان المبادئ تضمن الإعراب عن التقدير لجهود إثيوبيا في ضمان أمان السد.

ومضى المسؤول الإثيوبي قائلا في خطابه لوزير الري إن "القلق الذي عبرتم عنه بشأن سلامة الألواح الخرسانية للسد لا أساس له من الصحة". وتابع: "بخصوص تقييم الأثر البيئي والاجتماعي الذي أشرتم إليه، تم مشاركة دراسة تقييم الأثر مع فريقكم (الفريق المصري) جنبًا إلى جنب مع 153 وثيقة أخرى حول جدوى ومعايير وسلامة السد".

وزعم بيكيلي أن "مصر قوضت الجهود المبذولة لإجراء دراسة لتقييم الأثر العابر للحدود التي أوصى بها فريق الخبراء الدوليين، من خلال حظر جمع البيانات الأولية في أراضيها"، مشيرا إلى أن قيام مصر بتقييم التأثير استنادًا لاستخدامها الحالي للمياه بدلاً مما اسماه "الاستخدام العادل للمياه" يعد "تحايل" على الجهد المبذول لإجراء الدراسة، على حد زعمه.

كما ادعى المسؤول الإثيوبي في رسالته أن مصر رفضت أيضًا مشاركة التعليقات الفنية للدول بشأن التقرير الأولي للدراسة مع الاستشاريين.

وأعرب بيكيلي في ختام رسالته عن أمله بألا تستمر مصر في اتباع ما وصفه ب"النهج الهدام" عندما تجري الدول الثلاثة دراسة تقييم الأثر على النحو المتفق عليه في المفاوضات الجارية، مؤكدا: "أتطلع إلى استمرار المفاوضات الثلاثية وبذل جهود حسنة النية لحل القضية العالقة والوصول إلى نتيجة مقبولة للطرفين تحت رعاية الاتحاد الإفريقي".

يذكر أن وزير الخارجية سامح شكرى، وجه خطابا إلى رئيس مجلس الأمن، الجمعة الماضي، لتسجيل اعتراض مصر ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا فى ملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد، وهو ما يعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015، وانتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، والتى تلزم إثيوبيا، بوصفها دولة المنبع، بعدم الإضرار بحقوق دول المصب.

كما أبلغت مصر إثيوبيا في خطاب رسمي لرفضها التام لاستمرار أديس أبابا في ملء السد بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان بشأن ملء وتشغيل السد.