سد النهضة.. تفاصيل رسالة إثيوبيا إلى وزير الري: ليس علينا التزام قانوني لتزويدكم بالبيانات

بعث سفير إثيوبيا لدى الأمم المتحدة، تاي أتسكي سيلاسي أمدي، يوم الثلاثاء، إلى مجلس الأمن الدولي، نص خطاب وجهه سيشلي بيكيلي كبير المفاوضين الإثيوبين بشأن سد النهضة الإثيوبي إلى وزير الري الدكتور محمد عبدالعاطي.
وأرفق بيكيلي نسخة من الخطاب أيضا إلى كل من وزير الري السوداني المكلف ضو البيت عبدالرحمن منصور، والرئيس السنغالي ماكي سال بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي ومفوض السلم والأمن الإفريقي بانكول أديوى، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه.
وقال بيكيلي، في نص خطابه إلى وزير الرى، إن "الاتصالات الموجهة مباشرة إليكم من بيانات ومعلومات عن عملية الملء الثالث لسد النهضة هي استمرار لجهود إثيوبيا لضمان الشفافية وبناء الثقة"، على حد زعمه.
وأضاف: "لا يوجد التزام قانوني بين بلدينا يلزمنا بمثل هذا التعهد، وأن ما تفعله إثيوبيا هو استمرار لالتزامها طويل الأمد بالتعاون والشفافية وحسن الجوار"، على حد قوله.
وأكد بيكيلي أن مسألة بناء وملء السد عمليتان متزامنتان كما هو منصوص عليه بوضوح في إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاثة (مصر وإثيوبيا والسودان) عام 2015، معتبرا أن أي طرح عكس ذلك "مجرد محاولة لتحدي إعلان المبادئ ويتعارض مع تصميم وهندسة السد"، على حد تعبيره.
وزعم المسؤول الإثيوبي أن "إعلان المبادئ لا ينص ولا يمكن أن يعمل كأداة لإخضاع أي جانب من جوانب استخدام المياه في إثيوبيا -بما في ذلك ملء السد- لأي اتفاق أو موافقة"، ومضى قائلا إن "إثيوبيا ضمن حقوقها والتزامها بموجب إعلان المبادئ لملء السد تبذل جهد حسن النية لتزويدكم بالبيانات والمعلومات اللازمة".
وأعرب بيكيلي عن رفض ما أسماه ب"الادعاءات" بشأن سلامة السد، قائلا إن "سلامة السد وجميع هياكله هو الشغل الشاغل لإثيوبيا"، مشيرا إلى أن بناء السد جاء وفقا لأحدث التصميمات التي تضمن سلامة هيكله، كما يتم تنفيذ أعمال البناء من قبل شركة إنشاءات ذات شهرة عالمية ويشرف عليها مستشارون دوليون مرموقون، كما تم فحصه من قبل خبراء مصريين ضمن لجنة الخبراء الدولية المتعلقة بأمان السد، بالإضافة إلى أن البند الثامن من إعلان المبادئ تضمن الإعراب عن التقدير لجهود إثيوبيا في ضمان أمان السد.
ومضى المسؤول الإثيوبي قائلا في خطابه لوزير الري إن "القلق الذي عبرتم عنه بشأن سلامة الألواح الخرسانية للسد لا أساس له من الصحة". وتابع: "بخصوص تقييم الأثر البيئي والاجتماعي الذي أشرتم إليه، تم مشاركة دراسة تقييم الأثر مع فريقكم (الفريق المصري) جنبًا إلى جنب مع 153 وثيقة أخرى حول جدوى ومعايير وسلامة السد".
وزعم بيكيلي أن "مصر قوضت الجهود المبذولة لإجراء دراسة لتقييم الأثر العابر للحدود التي أوصى بها فريق الخبراء الدوليين، من خلال حظر جمع البيانات الأولية في أراضيها"، مشيرا إلى أن قيام مصر بتقييم التأثير استنادًا لاستخدامها الحالي للمياه بدلاً مما اسماه "الاستخدام العادل للمياه" يعد "تحايل" على الجهد المبذول لإجراء الدراسة، على حد زعمه.
كما ادعي المسؤول الإثيوبي في رسالته أن مصر رفضت أيضًا مشاركة التعليقات الفنية للدول بشأن التقرير الأولي للدراسة مع الاستشاريين.
وأعرب بيكيلي في ختام رسالته عن أمله بألا تستمر مصر في اتباع ما وصفه ب"النهج الهدام" عندما تجري الدول الثلاثة دراسة تقييم الأثر على النحو المتفق عليه في المفاوضات الجارية، مؤكدا: "أتطلع إلى استمرار المفاوضات الثلاثية وبذل جهود حسنة النية لحل القضية العالقة والوصول إلى نتيجة مقبولة للطرفين تحت رعاية الاتحاد الإفريقي".
يذكر أن وزير الخارجية سامح شكرى، وجه خطابا إلى رئيس مجلس الأمن، الجمعة الماضي، لتسجيل اعتراض مصر ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا فى ملء سد النهضة بشكل أحادى دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد، وهو ما يعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015، وانتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولى واجبة التطبيق، والتى تلزم إثيوبيا، بوصفها دولة المنبع، بعدم الإضرار بحقوق دول المصب.
كما أبلغت مصر إثيوبيا فى خطاب رسمى لرفضها التام لاستمرار أديس أبابا فى ملء السد بشكل أحادى دون اتفاق مع مصر والسودان بشأن ملء وتشغيل السد.