عماد الدين حسين يكشف تفاصيل الاجتماع الرابع للحوار الوطني: استغرق 6 ساعات

وصف الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة "الشروق"، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، الاجتماع (الرابع) الذي عقده المجلس اليوم بأنه كان في منتهى الأهمية، مؤكدا أن جميع القضايا الاقتصادية السائدة التي تشغل المواطنين مشمولة في المحاور التي تم التوافق عليها.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر جديدة" الذي تُقدمه الإعلامية إنجي أنور، عبر شاشة "etc"، مساء الأربعاء، إن الجلسة ناقشت المحور الاقتصادي الذي يتضمن كل القضايا التي تهم المواطنين، سواء ارتفاع الأسعار أو التضخم، وكل ما يتعلق بالحياة المعيشية للمواطنين.
وأضاف أن جلسة اليوم استغرقت ست ساعات متواصلة، موضحا أن النقاشات ثرية جدا، وتضم آراء متباينة، وهو ما يساهم في تحقيق توافق عام بين المتحاورين.
وأشار إلى أن جزءا من المناقشات ركزت على تشكيل لجان المحور الاقتصادي، حيث تم التوافق على لجنة للتضخم وغلاء الأسعار، ولجنة خاصة بالإصلاح المالي والاقتصادي، ولجنة خاصة بالصناعة، ولجنة تخص الزراعة، ولجنة تتناول العدالة الاجتماعية، ولجنة تخص الاستثمارات العامة، ولجنة للاستثمار الخاص والأجنبي بما يساهم في تعميق وتوطين الصناعة وتشجيع الزراعة.
وتابع: "كل ما يمكن تخيله من قضايا اقتصادية ملحة تمت مناقشتها اليوم، وجميع القضايا الاقتصادية مشمولة في المحاور التي تم التوافق عليها".
وانتهى مجلس أمناء الحوار الوطني من مناقشة واستعراض موضوعات لجنة المحور الاقتصادي، وإنهاء المناقشة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة منه، خلال اجتماعه الرابع امس الاربعاء بمقر الاكاديمية الوطنية للتدريب.
وقال بيان للمجلس، إن الجلسة شهدت، مناقشات موسعة حول تصنيف أولويات العمل في المحور الاقتصادي بناءًا على مقترحات أعضاء المجلس وكذلك المقترحات التي استقبلتها الأمانة الفنية من الجهات المختلفة والمواطنين؛ وعلى رأس تلك القضايا الدين العام وعجز الموازنة، والاستثمار، وسياسة ملكية الدولة، والقضايا المتعلقة بالزراعة والصناعة، وغيرها.
وانتهى مجلس الأمناء بعد مناقشات مطولة إلى التوافق على عدد سبع قضايا في المحور الاقتصادي، وهي "التضخم وغلاء الأسعار، والدين العام وعجز الموازنة، والإصلاح المالي، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائي، والعدالة الاجتماعية".