التخطيط: 82.9 مليار جنيه استثمارات مستهدفة لقطاع الزراعة والري خلال 22-2023

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه من المستهدف زيادة استثمارات قطاع الزراعة والري لتصل إلى 82.9 مليار جنيه بخطة عام 22/2023، مقابل 62.9 مليار جنيه متوقع عام 21/2022، بنسبة نمو 31.8%.
وأضافت السعيد، أن الخطة تستهدف زيادة الإنتاج الزراعي بنسبة 12.8%، من 1.2 تريليون جنيه متوقع عام 21/2022 إلى 1.37 تريليون جنيه بخطة عام 22/2023 بالأسعار الجارية، بما يعادل 10% من الإنتاج المحلي الإجمالي، وبالأسعار الثابتة إلى نحو 12.7 تريليون جنيه في عام الخطة بمعدل نمو 4.4%.
ولفتت إلى أنه من المستهدف زيادة الناتج المحلي الزراعي إلى 959.7 مليار جنيه في عام الخطة بالأسعار الجارية، وإلى 877.9 مليار جنيه بالأسعار الثابتة، وتحسين الإنتاجية الزراعية لتتجاوز المساحة المحصولية 19 مليون فدان بنهاية عام 22/2023، مع تنمية الصادرات الزراعية لتصل إلى نحو 3.6 مليار دولار في عام الخطة.
وأوضحت السعيد، أن قطاع الزراعة والري يحتل أهمية مزدوجة، حيث يمثل إحدى الدعائم الأساسية للأمن القومي الغذائي، كما يشكل إحدى الركائز الرئيسة لدعم القدرات الإنتاجية للصناعة الوطنية، وما يرتبط بها من أنشطة نقل وتجارة وخدمات لوجيستية.
وأوضحت أن الزراعة تعد المصدر الرئيس للدخل والتشغيل نظرا لاتساع رقعتها الجغرافية، وهناك أكثر من 55% من سكان مصر في المناطق الريفية حيث الاعتماد الأساسي على الأنشطة الزراعية، وما يلحق بها من أنشطة إنتاج حيواني وداجني وسمكي، ومن خدمات نقل وتخزين وتسويق، كما أنه من القطاعات الثلاثة التي ارتكز عليها البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليّة إلى جانب الصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نظرًا لأنه يشكل نحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام الخطة، 15% من الصادرات السلعية غير البترولية، كما يستوعب نحو 25% من إجمالي القوى العاملة.
وأشارت السعيد، إلى توقيع بروتوكول تعاون فني لتحديث استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، وذلك في إطار البرنامج الوطني للفترة (2018 - 2022) والذي يركز على ثلاث أولويّات حكومية، شملت تحسين الإنتاجيّة الزراعية، ورفع مستوى الأمن الغذائي، والاستخدام المُستدام للموارد الزراعية الطبيعية.
وحول التوجهات الأساسية للقطاع، كشف التقرير أن الخطة تولي اهتمامًا بتحسين اقتصاديات قطاع الزراعة من خلال تبنيها لخمسة توجهات أساسية، هي تحقيق زيادة مطردة في الاستثمارات الموجهة لأنشطة الزراعة والري بما يتناسب مع مستهدفات التوسع الأفقي والرأسي خلال عام الخطة، وتطوير أداء القطاع الزراعي، والنهوض بكفاءة القطاعات الخدمية ذات الصلة بالنشاط الزراعي، وتفعيل مجموعة البرامج القومية الرامية لتنمية أنشطة القطاع الزراعي، بالإضافة إلى التوسع في تنفيذ مشروعات الري الحديث وتبطين وتأهيل الترع وتطوير المساقي والمراوي لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.
وتتضمن الخطة مجموعة من برامج التنمية الزراعية المتكاملة؛ هي برنامج التوسع الأفقي والذي يضم مشروعات الدلتا الجديدة، ومشروع تنمية جنوب الوادي (توشكى)، ومشروع تنمية الريف المصري، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء.
كما تضم الخطة برنامج التوسع الرأسي والذي يهدف لزيادة إنتاجية الفدان بنسبة تتراوح من 15٪ إلى 20٪، وبرنامج تحقيق الأمن الغذائي، وبرنامج الزراعة التعاقدية، بالإضافة إلى برنامج إنتاج التقاوي، وبرنامج تنمية الإنتاج الحيواني، فضلًا عن برنامج الاستزراع السمكي، وبرامج تنمية الموارد المائية وترشيد استخدامها والذي يتضمن مجموعة من البرامج هي مشروع تأهيل وتبطين التُرع، ومشروع تطوير الري الحقلي، والمشروع القومي للصوب الزراعيّة، والمشروع القومي لتطوير البحيرات.