القضاء يرفض طلب إيلون ماسك تأجيل النظر في قضية النزاع حول صفقة الاستحواذ على تويتر

أصدر قاض أميريكي أمراً ببدء المحاكمة في النزاع حول صفقة الاستحواذ على تويتر في أكتوبر، الأمر الذي شكّل نكسة لإيلون ماسك بعد رفض طلبه التأجيل.
ولجأت شركة تويتر إلى مقاضاة ماسك، أغنى رجل في العالم، بعد إعلان تراجعه عن صفقة الاستحواذ على المنصّة، والتي بلغت قيمتها 44 مليار دولار.
وتأمل تويتر أن تؤدي المقاضاة إلى دفع إيلون ماسك لإتمام صفقة الاستحواذ بالثمن المتفق عليه، 54.20 دولاراً للسهم الواحد.
وكان ماسك قد اتهمّ تويتر بحجب معلومات تتعلّق بالحسابات المزيّفة.
وطلب فريق محامي إيلون ماسك تأجيل المحاكمة إلى بداية العام التالي، نظراً لتعقيداتها. لكنّ تويتر طالبت ببدء الجلسات في سبتمبر.
واتفق قاضي ولاية ديلاور مع الشركة على أن تأجيل القضية، قد يعطي انطباعا "من عدم اليقين".
واتهمت الدعوى ماسك ب "قائمة طويلة" من انتهاكات اتفاقية الاندماج التي "ألقت بظلالها على تويتر وأعمالها".
وقال كبير مستشاري تويتر ويليام سافيت في جلسة الاستماع الثلاثاء، إن استمرار حالة الغموض حول عملية الاستحواذ، "تلحق الضرر بتويتر يومياً".
وقال سافيت إنّ "ماسك كان ولا يزال ملزما تعاقديا ببذل قصارى جهده لإتمام الصفقة. وما يفعله هو عكس ذلك تماما. إنه تخريب".
بينما ردّ محامي ماسك، أندرو روسمان، بأن إيلون لا يزال أحد أهم المساهمين في تويتر. وقال إنه يجب إحالة القضية إلى المحاكمة العام المقبل، وفق جدول زمني "معقول" يمنح الجانبين وقتا للاستعداد.
ومنذ أن بدأ ماسك بإثارة الشكوك حول عدد الحسابات المزيفة والمتطفّلة على منصة تويتر في مايو، شهدت الشركة هبوطاً في أسعار الأسهم من أعلى مستوياتها الذي بلغ 50 دولاراً للسهم الواحد.
ويبلغ ثمن السهم في الشركة حالياً 39.45 دولاراً - أقلّ بكثير من الثمن الذي تأمل الشركة إنها الصفقة به وهو 54.20 دولاراً للسهم.
وتعهد ماسك، الذي يصف نفسه بأنه "مناصر لحرية التعبير"، بتخفيف قواعد الإشراف على محتوى تويتر بمجرد أن تنتقل إليه ملكية الشركة.
كما دعا إلى مزيد من الشفافية حول كيفية تقديم المنصة التغريدات للمستخدمين - وهو نظام يسمح حاليا بالترويج للبعض ومنح جماهير أوسع.
وهناك نظرية تقول إن ماسك لا يزال يريد شراء تويتر، لكنه يحاول فقط خفض السعر. إن كان الأمر كذلك، فإنّ محاميه لاعبو بوكر بارعين.
ويريد فريق ماسك القانوني أن تنعقد هذه المحكمة العام المقبل.
وزعموا أنّهم بحاجة إلى المزيد من الوقت للغوص في المعلومات بحثاُ عن الحسابات المتطفّلة.
وكرروا تأكيد ماسك على أنه قد يكون لدى موقع تويتر حسابات مزيفة أكثر مما يدعي.
وهذا اتهام مدمر بشدّة - إذ أنه من الغريب الحديث حول ما إذا كان ماسك لا يزال مهتما بشراء الشركة بسعر أقل.
وقد تلقت سمعة تويتر ضربة كبيرة. فعائدات الشركة تعتمد بشكل كامل تقريباً على الإعلانات. وكلّما قلّ عدد الحسابات الحقيقية على المنصّة، كلمّا قلّت الأرباح التي يمكن أن تحققها الشركة. فالحسابات المزيّفة لا يمكنها أن تساهم في ذلك.
لذلك تريد شركة تويتر إتمام العملية بسرعة. والسيناريو الأفضل إلى الآن بالنسبة للشركة ،هو بيعها لماسك مقابل 54.20 دولاراً للسهم، وأن يحدث ذلك في أقرب وقت ممكن.
لذلك يعتبر الأمر القضائي خبراً جيداً لتويتر. فقد وقف القاضي في صفّ محامي الشركة، لجهة إصدار حكم مبكر في القضية.
ما يضع المزيد من الضغوط على ماسك، الذي يواجه موقفاً غريباً في احتمال اضطراره شراء شركة، لم يعد يرغب بالحصول عليها.
ومع ذلك، من المرجّح أن تؤدي هذه الضغوط إلى دفع ماسك نحو التسوية، ثمّ المضي قدماً بعد دفع بعض المال لتويتر.