كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، تفاصيل واقعة تداول أسئلة امتحان الفيزياء للثانوية العامة من داخل سيارة الخميس الماضي، موضحا أنها حالة فردية وتم تصويرها من داخل السيارة لتشوية صورة الامتحان والإيحاء بأن طالبا يحل الامتحان من داخل سيارة، حيث تم التعرف على هذه اللجنة والطالب خلال دقائق من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة. وأضاف شوقي، فى فيديو علي صفحة الوزارة الرسمية علي فيسبوك، ان وزارة الداخلية قامت بكشف ملابسات الموضوعات، والمتهمون هم" ولى أمر الطالب ورئيس اللجنة والطالب"، والتقرير الخاص بالتحقيقات فى الواقعة 50 صفحة، وهذه الواقعة تم تقييدها كمخالفة طلابية، من المادة 14 من قانون التعليم، والطالب كان يؤدى الامتحان بلجنة أبو زعبل الثانوية المشتركة والتابعة لإدارة الخانكة التعليمية وهو أحد الأطراف المتهمة ورئيس اللجنة وهو معلم لغة عربية بإدارة بلبيس التعليمية ومنتدب فى لجنة مدرسة أبو زعبل. واوضح أنه يومى 5 و14 يولي الجارى، وبوصفهم السابق خالفوا القوانين، فالطالب حاز وشرع فى استخدام سماعة أذن وهاتف محمول وساعة سمارت أثناء امتحانه مادة الديناميكا يوم 5 يوليو داخل لجنة سير الامتحانات بهدف الغش، ورئيس اللجنة قام بالاستيلاء دون وجه حق على ورقة الفيزياء وتحمل كود معين وخرج بها خارج لجنة سير الامتحان بداية وقت الامتحان بعد بدء الامتحان ومنحها إلى مجهول لتوصيلها إلى ولى الأمر بغرض إحداث البلبلة وقام ولى الأمر بتصويرها وإعادتها إلى رئيس اللجنة خلال دقائق. وتابع أن رئيس اللجنة قبل رشوة من ولى الأمر مقابل تسليمه ورقة امتحان مادة الفيزياء والتستر على ابنه وعدم إبلاغه على حيازة الطالب هاتف محمول وسماعة أذن وتم تبديد الأحراز الموجودة لإخفاء الدلائل. وشدد على أن الوزارة قررت حرمان الطالب من الامتحانات لمدة عامين هذه العام والعام التالى 2002/2023، مشددا على أنه تم ضبط رئيس اللجنة وولى الأمر وإحالتهم إلى النيابة وأيضا تحويل الطالب إلى النيابة. وقال الوزير الدولة تراقب الأمور جيد والامتحانات أفضل من أى عام، لأن نسبة الحالات التى تم ضبطها من 1 إلى 100 ألف، كما أن هناك وحالات يتم ضبطها من قبل كاميرات المراقبة، وتابع: نحب أن نطمئن أولياء الأمور الامتحانات فى أفضل حال وتكافؤ الفرص فى أفضل حالاته ومن قام بالغش تم ضبطه ومؤشرات النتيجة تقول أنه لم يستفيد أحد من الغش وتداول مثل هذه الحالات بهذه الكثافة يسئ لسمعة الشهادة وبلدنا والدولة تتابع ويتم التعامل معها.