مقاربة الرئيس السيسي في قمة جدة.. المحور الخامس: تضامن دولي لرفع القدرات للتصدي للأزمات

طرح الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال قمة جدة للأمن والتنمية، اليوم السبت، مقاربة شاملة تضم خمسة محاور للتحرك في القضايا ذات الأولوية، لخدمة الأهداف المنشودة من أجل منطقة أكثر ازدهارا.
وقال الرئيس السيسي، في كلمته ضمن أعمال القمة، اليوم السبت، إن:
المحور الخامس: تضامن دولي لرفع القدرات للتصدي للأزمات
ضرورة تعزيز التعاون والتضامن الدوليين لرفع قدرات دول المنطقة في التصدي للأزمات العالمية الكبرى والناشئة مثل قضايا نقص إمدادات الغذاء والاضطرابات في أسواق الطاقة والأمن المائي وتغير المناخ بهدف احتواء تبعات هذه الأزمات والتعافي من آثارها وزيادة الاستثمارات في تطوير البنية التحتية في مختلف المجالات بما يساهم في تطوير الصناعات المختلفة ونقل التكنولوجيا والمعرفة ووفرة السلع.
تدعم مصر كل جهد من شأنه تطوير التعاون وتنويع الشراكات لمواجهة أزمتي الغذاء والطاقة مع التأكيد على أن التعامل مع أزمة الغذاء يتطلب مراعاة أبعادها المتعددة على المديين القصير والبعيد لوضع خطوات فعالة للاستجابة السريعة لاحتياجات الدول المتضررة من خلال حزم عاجلة للدعم.
تطوير آليات الإنتاج الزراعي المستدام وتخزين الحبوب وخفض الفاقد بالتعاون مع الشركاء ومؤسسات التمويل الدولية.
ينسحب الأمر نفسه على أزمة الطاقة التي تتطلب تعاونا فعالا لضمان الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.
ما حققه منتدى غاز شرق المتوسط من نجاحات في السنوات الماضية يمثل ترجمة عملية لإرادتنا السياسية في التعاون مع الشركاء وتجسيد أحد أكبر الإسهامات في كيفية إدارة الثروات والتوظيف الأمثل للموارد الحالية والمستقبلية صونا لمصادر الطاقة.
أما فيما يتعلق بالأمن المائي، فمن المهم تأكيد الالتزام بقواعد القانون الدولي الخاصة بالأنهار الدولية بما يتيح لجميع الشعوب الاستفادة من هذه الموارد الطبيعية بشكل عادل، وضرورة صون متطلبات الأمن المائي لدول المنطقة والحيلولة دون السماح لدول منابع الأنهار التي تمثل شرايين الحياة للشعوب بالافتئات على حقوق دول المصب.
وإتصالا بتغير المناخ، فيتعين استمرار العمل الجماعي المشترك في الأطر الدولية متعددة الأطراف ذات الصلة بهذه القضية المهمة وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس لضمان تحقيق الأهداف التي تم الاتفاق عليها وفق القواعد والمبادئ التي تم ارتضاؤها.
التأكيد على أن المنطقة العربية والإفريقية تعد إحدى أكثر مناطق العالم تضررا من الآثار السلبية لتغير المناخ وما يترتب على ذلك من انعكاسات على الأمن الغذائي وأمن الطاقة والمياه والسلم المجتمعي والاستقرار السياسي، ويتعين التوافق حول رؤية شاملة لدعم الدول العربية والإفريقية وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها الدولية ذات الصلة ورفع قدراتها على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ لتساهم تلك الرؤية في معالجة أزمة السيولة المائية وتكثيف تمويل المناخ الموجه لهذه الدول مع دعم وتعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة.