اجتماع بالقوى العاملة لمتابعة مشروع قانون لتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير المنتظم

تعقد اللجنة المركزية المعنية بإعداد مشروع قانون لتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير المنتظم اجتماعا غدا الاثنين بمقر وزارة القوى العاملة والهجرة بمدينة نصر لمناقشة ما توصلت إليه اللجنة خلال الاجتماعات السابقة منذ تشكيلها.
يشارك في اجتماع اللجنة ممثلون عن الهيئة العامة للتأمين الصحي والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحاد العام للغرفة التجارية والاتحاد العام للصناعات وقطاع التأمينات الاجتماعية بوزارة المالية، وتدور المناقشات حول سبل تقنين أوضاع العاملين في القطاع الذي يشكل 40% من سوق العمل في مصر أي 6 ملايين عامل وأنه يتم التنسيق علي الجهات المعنية في شئون القطاع غير المنتظم .
وشكلت وزارة القوي العاملة والهجرة، لجنة مركزية لإعداد مشروع قانون لتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير المنتظم، علي المستوي القومي، برئاسة الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل ورئيس الإدارة المركزية للمعلومات والإدارة المركزية لشئون مكتب الوزيرة ورعاية وحماية القوي العاملة بجانب ممثلين عن هيئة التأمين الصحي والاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحاد العام للصناعات والغرف التجارية وقطاع التأمينات الاجتماعية بوزارة المالية.
وقد وضعت الوزارة مسودة مبدئية لمشروع التشغيل في القطاع غير المنتظم،أعدتها الإدارة المركزية للتشغيل، تشير إلي أنه في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، التي تمر بها الدولة من عدم التشغيل في القطاع الحكومي وعدم استقرار أو ثبات كثير من منشآت القطاع غير المنتظم وعدم استقرار علاقات العمل والتي لا يمكن أن يساهم في تنظيم التزامات نظم التأمينات الاجتماعية طويلة الأجل.
وتنفيذا لما جاء في البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك بإعداد مسودة مشروع بقانون تقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير المنظم فإن وزارة القوي العاملة والهجرة، بالتعاون مع الأجهزة المعنية بمهمة القيام ورسم سياسات حديثة للتشغيل وصولا للتشغيل الأمثل للموارد البشرية ووضع استراتيجيات وطنية للتشغيل.
وتتمثل الأهداف العامة للمشروع في التعرف علي مجالات العمل في القطاع غير المنتظم علي مستوي الجمهورية، ومدي تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بالنسبة للمهن والوظائف المحظور العمل بها للمرأة والطفل كذلك ساعات العمل وكيفية تنمية فرص العمل والمساواة بين الرجل والمرأة بهذا القطاع ودفع القطاع إلي مظلة القطاعات المنظمة بما يكفل الحماية للعاملين به ورسم سياسات التشغيل الأمثل للعاملين بهذا القطاع علي مستوي الجمهورية وفرص العمل المتاحة به.
وتطالب وزارة القوي العاملة والهجرة المشروع بضرورة وضع السياسات التي من شأنها تحويل القطاع غير المنتظم، إلي قطاع يتمتع العاملون فيه بالمزايا والحقوق الذي يتمتع العاملون بالقطاع المنتظم، وذلك علي 4 محاور أساسية. كما تطالب الوزارة بتحسين أوضاع العاملين بالقطاع غير المنتظم ولتيسير تحول العاملين بالقطاع غير المنتظم إلي القطاع المنتظم، وتشجيع القطاع غير المنتظم للاندماج في القطاع المنظم ورفع كفاءة القوي العاملة به.
وترتكز خطة الاهتمام بالقطاع غير المنتظم علي إعداد دراسة ميدانية من خلال المسح الميداني علي مستوي المحافظات بالخطط المستقبلية وسيبدأ العمل بالدراسة الميدانية بخطة عام 2009-2010 بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وذلك لوضع مسودة مشروع بقانون لتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير المنظم ووضع سياسات جديدة للتشغيل الأمثل للعاملين بهذا القطاع.
وكانت اللجنة المركزية لتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير المنتظم قد عقدت عدة اجتماعات ومن المنتظر أن تستمر عملية الحصر للعمالة في القطاع غير المنتظم لمدة عام وتم رصد مليون جنيه لهذه المهمة.يذكر أن القطاع غير الرسمي يمثل 60% من التوظيف في مصر ويتميز هذا القطاع بأنه ينتج السلع الرخيصة مثل ورش صناعة الأحذية والملابس، وأن هناك ما يقرب من 7 ملايين يعملون في القطاع غير الرسمي.