«القوي العاملة» تبدأ تقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة

تعقد عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة اجتماعاً الأسبوع المقبل مع اللجنة المركزية المسئولة عن تقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير المنظم والتي تضم في عضويتها الهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارات الاستثمار والإعلام والتجارة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومركز معلومات دعم اتخاذ القرار والصندوق الاجتماعي للتنمية لمناقشة طرق إدماج العاملين بهذا القطاع في القطاع الرسمي.
كشف مصدر مسئول بالوزارة أن الوزارة بدأت في تلقي تقارير المديريات حول استثمارات الاستبيان التي تم توزيعها علي العمالة بالقطاع غير المنظم وذلك لحصرهم والذي يصل عددهم ل6 ملايين عامل تقريباً لافتاً إلي أن الهدف من دمجهم في القطاع الرسمي هو الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال مشروع القانون الجديد الذي تسعي لإعداده سواء فيما يتعلق عن مظلة التأمين الصحي والاجتماعي لتشملهم.
أضاف المصدر إن العمالة في هذا القطاع تتزايد بشكل كبير وهذا لا يصب في مصلحة الاقتصاد القومي بشكل عام والاقتصادي والرسمي بشكل خاص موضحاً أنه يتم حالياً رصد وتصنيف هذا القطاع تمهيداً لإعداد مشروع القانون.
قال المصدر إن الوزارة أصدرت اللائحة التنفيذية المحددة للعمالة غير المنتظمة في قطاعات المناجم والزراعة ولم يتم تشكيل لجنة بشأنهم حتي الآن لدمجهم بالقطاع الرسمي.