تتلقي وزارة القوي العاملة والهجرة تقارير من مديريات المحافظات حول اعداد العمال بالقطاع غير المنظمة في المحافظات الخمس التي أرسلت الوزارة لها استمارة استبيان لتوزيعها علي هؤلاء العمال وهي (الإسكندرية والقاهرة والقليوبية والجيزة والدقهلية). وأكد مصدر مسئول بالوزارة أنه تم توزيع 1200 استمارة علي المحافظات الخمس منذ فترة ولم تتقدم بالتقرير إلا محافظة القليوبية للتعرف علي مشاكل العاملين بهذا القطاع وكيفية دمجهم بالقطاع المنظم حيث أنهم يمثلون نسبة كبيرة من قوة العمل المصرية وتعمل بعيداً عن مظلة القانون ولفتت المصادر إلي أن تزايد حجم هذا القطاع لا يصب في مصلحة الاقتصاد القومي بشكل عام والاقتصاد الرسمي بشكل خاص. ويسبب مشاكل مستمرة للعاملين به ويحملهم عبء سداد فاتورة العمل في ظل الاصطدام بالأجهزة الرقابية من حين لآخر. وأضاف المصدر أنه تم اختيار المحافظات الخمس بطريقة عشوائية ونظراً لزيادة العاملين بالقطاع غير المنظم بهذه المحافظات مشيراً إلي أنه سيتم إضافة 10 محافظات أخري العام المقبل تمهيداً لاعداد مشروع القانون الجديد لضم العمالة للقطاع المنظم حتي يستفيدوا من خدمات التأمين الصحي والاجتماعي. وقال المصدر إن اللجنة المركزية لتقنين أوضاع العاملين في هذا القطاع تعمل تحت رعاية وزارة القوي العاملة والهجرة وتضم في عضويتها كلاً من الهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارات الاستثمار والإعلام والتجارة بالإضافة إلي الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار والصندوق الاجتماعي للتنمية وتقوم تلك اللجنة باجراء مسوح ميدانية للدراسة الأسباب التي تدفع العمالة للاندماج في القطاع غير المنظم والمشكلات التي تواجههم وتقديم حزمة تيسيرات لهم.