أعلنت السيدة عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة أن الوزارة ستبدأ اليوم اتخاذ الخطوات التنفيذية لاعداد مسودة مشروع بقانون لتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير المنظم علي المستوي القومي. وذلك لدمجهم بالقطاع المنظم والرسمي ومد مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية والصحية لكافة العاملين وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين وصندوق التأمين علي العاملين بالقطاع الخاص وقطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التنمية الاقتصادية واتحاد الغرف التجارية ونقابة العاملين بالبناء. وقالت الوزيرة إن الفترة المقبلة ستشهد اجراء حصر ميداني لهذا القطاع بمحافظات الجيزة والقليوبية والاسكندرية والدقهلية كمرحلة أولي بمشاركة القوي العاملة بتلك المحافظات. وأكدت الوزيرة أنه سيتم اعداد قاعدة بيانات استرشادية وذلك بتوزيع استمارات واستبيانات في أماكن تجمع العمالة غير المنظمة للوقوف علي الواقع الفعلي لهم والتعرف علي احتياجاتهم وسبل تشجيعهم وتحفيزهم للانتقال للقطاع الرسمي من خلال تبسيط واختصار الاجراءات وتقديم حوافز ومزايا لهم مع حصر المهن. وأضافت الوزيرة أن الوزارة أكدت أهمية الاسراع في اعداد هذا القانون لما يقوم به القطاع من دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل مقننة لشباب الخريجين. وأشارت الي أن الوزارة انتهت في الفترة الماضية من وضع لوائح لتنظيم العمالة في عدد من القطاعات التي تتزايد فيها العمالة غير المنتظمة منها الزراعة والبناء والبحر والمناجم والمحاجر.