مشروع لتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة

شكلت وزارة القوي العاملة والهجرة لجنة مركزية لإعداد مشروع قانون لتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير المنظم علي المستوي القومي برئاسة الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل ورئيس الإدارة المركزية للمعلومات والإدارة المركزية لشئون مكتب الوزيرة ورعاية وحماية القوي العاملة بجانب ممثلين عن هيئة التأمين الصحي والاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحاد العام للصناعات والغرف التجارية وقطاع التأمينات الاجتماعية بوزارة المالية.. ووضعت الوزارة مسودة مبدئية مشروع التشغيل في القطاع غير المنظم أعدتها الإدارة المركزية للتشغيل تشير إلي أنه في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الدولة من عدم التشغيل في القطاع الحكومي وعدم استقرار أو ثبات كثير من منشآت القطاع غير المنظم وعدم استقرار علاقات العمل والتي لا يمكن أن يساهم في تنظيم التزامات نظم التأمينات الاجتماعية طويلة الأجل وتنفيذاً لما جاء في البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك باعداد مسودة مشروع بقانون تقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير المنظم فإن وزارة القوي العاملة والهجرة.
بالتعاون مع الأجهزة المعنية بمهمة القيام ورسم سياسات حديثة للتشغيل وصولاً للتشغيل الأمثل للموارد البشرية ووضع استراتيجيات وطنية للتشغيل.
تتمثل الأهداف العامة للمشروع في التعرف علي مجالات العمل في القطاع غير المنظم علي مستوي الجمهورية ومدي تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بالنسبة للمهن والوظائف المحظور العمل بها للمرأة والطفل كذلك ساعات العمل وكيفية تنمية فرص العمل والمساواة بين الرجل والمرأة بهذا القطاع ودفع القطاع إلي مظلة القطاعات المنظمة بما يكفل الحماية للعاملين به ورسم سياسات التشغيل الأمثل للعاملين بهذا القطاع علي مستوي الجمهورية وفرص العمل المتاحة به.
وتطالب الوزارة المشروع الذي حصلت روزاليوسف علي نسخة منه بضرورة وضع السياسات التي من شأنها تحويل القطاع غير المنظم إلي قطاع يتمتع العاملون فيه بالمزايا والحقوق الذي يتمتع العاملون بالقطاع المنظم، وذلك علي 4 محاور أساسية. وهي تحسين أوضاع العاملين بالقطاع غير المنظم ولتيسير تحول العاملين بالقطاع غير المنظم إلي القطاع المنظم وتشجيع القطاع غير المنظم للاندماج في القطاع المنظم ورفع كفاءة القوي العاملة به وترتكز خطة الاهتمام بالقطاع غير المنظم علي إعداد دراسة ميدانية في خلال المسح الميداني علي مستوي المحافظات بالخطط المستقبلية وسيبدأ العمل بالدراسة الميدانية بخطة عام 2009 - 2010 بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وذلك لوضع مسودة مشروع بقانون لتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير المنظم ووضع سياسات جديدة للتشغيل الأمثل للعاملين بهذا القطاع.
وأكدت مصادر مطلعة بالوزارة بأن اللجنة المركزية لتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير المنظم اجتمعت 4 مرات.. مشيرة إلي أن عملية الحصر للعمالة في القطاع غير المنظم ستستمر لمدة عام وتم رصد مليون جنيه لهذه المهمة.
في سياق متصل قالت د. يمن الحماقي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري أن القطاع غير الرسمي يمثل 60 ٪ من التوظيف في مصر ويتميز هذا القطاع بأنه ينتج السلع الرخيصة للفقراء مثل ورش صناعة الأحذية والملابس.
مشيرة إلي أن الفئة لا تدفع الضرائب ولا تشارك في تأمينات وأنه منذ 5 سنوات طالبنا في مجلس الشوري بضرورة الاعفاء الضريبي لها لفترة محدودة حتي ستضم للقطاع المنظم ولكن المشرع اشترط أن يكون صاحب العمل حاصلاً علي قرض من الصندوق الاجتماعي.
من جانب آخر قال عادل المغربي نائب رئيس شعبة المستثمرين باتحاد الغرف التجارية أن هناك ما يقرب من 7 ملايين يعملون في القطاع غير الرسمي ويتركز نحو 35 ٪ منهم في الريف بوجه بحري 28 ٪ وجه قبلي 17 ٪ في القاهرة الكبري و13٪ في الحضر ونحو 32 ٪ يعملون في النشاط الزراعي و25٪ في التجارة و3٪ في الصناعة والباقي أنشطة أخري.