قائمة مطالب النقابيين لتقنين أوضاع العمالة غير المنظمة

تمهيداً لاصدار تشريع يقنن أوضاع العاملين بالقطاع غير المنظم لخصت اللجان النقابية بالشركات مطالبها لتقنين أوضاع العاملين بالقطاع في 8 نقاط أبرزها تفعيل تراخيص مزاولة الحرفة، وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية بما يسمح بزيادة قيمة المعاش المستحق في نهاية الخدمة، وتيسير الاشتراك في التأمين الصحي، وإنشاء وحدات تشغيل ورعاية للعمالة بالقطاع غير المنظم.
كما شملت المطالبات أيضاً وضع لائحة مالية وإدارية لوحدات دعاية وتشغيل العمالة بالقطاع غير المنظم بالإضافة لوضع لائحة مماثلة لهذه الوحدات فضلاً عن وضع تيسيرات واعفاءات قانونية لمنشآت هذا القطاع للاندماج في القطاع الرسمي.
اللافت أن المطالبات أيضاً أكدت علي تطبيق قانون العمل 12 لسنة 2003 الخاص بمنشآت القطاع غير الرسمي وشددت علي ضرورة تمثيل وزارة الداخلية والإدارة المحلية باللجنة المركزية لتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير المنظم.
ووضعت الورقة المبدئية التي حصلت روزاليوسف علي نسخة منها. أربعة محاور لقانون العمالة غير المنظمة وهي تعريف العمالة غير المنظمة وتنظيم عملية تسجيل هذه العمالة والتأكيد علي مزاياهم الممنوحة بخلاف ضرورة تحديد العقوبات الناتجة عن عدم الالتزام بنصوص القانون.
وقامت اللجنة بحصر جميع المعوقات التي تواجه العمالة في القطاع غير المنظم وأبرزها أزمة محدودية التمويل وتدني مستوي الإدارة والتكنولوجيا المستخدمة في هذا القطاع، كما تعرضت للظروف الصحية والظروف الخطرة التي يتعرض لها العمال في هذا القطاع فضلاً عن عدم تمتعه بأي مظلة تشريعية تحميه لعدم استقرار القطاعات التي يعمل بها.
وتضمنت الورقة بنوداً تطالب بضرورة دمج القطاع غير المنظم في المجتمع من خلال تكثيف الحملات الإعلامية الصادقة للتعريف بالقطاع غير المنظم وحقوق وواجبات العاملين فيه والعمل علي تطوير التدريب المهني من أجل السماح لعمال هذا القطاع بالاستفادة منه في رفع كفاءاتهم.
كما أكد هذا الباب علي أهمية البحث عن الوسائل الكفيلة بتطوير النظم التأمينية وتحقيق الحماية الاجتماعية للعاملين في هذا القطاع بشكل تدريجي وكذلك التي تساعدهم علي تسويق منتجاتهم.
وأكدت الورقة علي أن اللجنة تقوم بدراسة ميدانية بالتعاون علي منظمة العمل العربية في إطار الجهود المبذولة لإعداد الإطار التشريعي لقانون العمالة بهدف التعرف علي حجم وخصائص العاملين في القطاع غير المنظم لبعض المناطق مثل الجيزة والقليوبية ومنطقة منشأة ناصر وأشارت لإنجاز ثلاث دراسات في الدويقة وشبرا الخيمة وباسوس وبهتيم وعزبة قيتباي وعزبة بخيت.
يذكر أن اللجنة المشكلة لوضع القانون مشتركة بين وزارة القوي العاملة والهجرة وهيئة التأمين الصحي والاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحاد العام للغرف التجارية، والاتحاد العام للصناعات، وقطاع التأمينات الاجتماعية بخلاف الخبراء المتخصصين.