العمل العربية تدعو إلى إحداث تعديلات لصالح التنمية البشرية

دعت منظمة العمل العربية الحكومات العربية الى ضرورة إحداث تعديلات مهمة في توجهات السياسة العامة والسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وسياسات الاستثمار والعمالة والتجارة الخارجية والهجرة والسياسات الاجتماعية فيما يتصل بتنمية القدرات البشرية التعليمية والصحية.
وطالبت المنظمة في تقرير لها الحكومات العربية أيضا الى توسيع أفق مظلة شبكة الأمان الاجتماعي والدعم السلعي والخدمي وإيلاء عناية خاصة للمناطق الزراعية والصحراوية، وللفئات الاجتماعية العاملة في الفلاحة والزراعة وأنشطة الزراعة والصيد.
وأشارت إلى أهمية رفع معدلات الإنتاجية بصفة عامة، وإنتاجية عنصر العمل على وجه الخصوص، بغرض توسيع الطاقة الإنتاجية بما يسمح برفع معدلات التشغيل، وزيادة إمكانيات رفع مستويات الدخل الأجْري وغير الأجْري للمشتغلين في كافة قطاعات الاقتصاد الوطن وشدد التقرير على ضرورة قيام الاقتصاد الخليجي بتوسيع وتعميق المساهمة للقطاعات غير النفطية في هيكل الناتج المحلي الإجمالي، وبخاصة الصناعة التحويلية، ومنها الصناعات البتروكيماوية والمعدنية، ذات الميزة التنافسية، خليجيا وعربيا ودوليا .
كما شدد التقرير على ضرورة صياغة مجموعة من السياسات اللازمة لمواجهة الفقر، ورفع مستويات التنمية البشرية في الدول العربية، أهمها مواجهة ظاهرة "ترييف الفقر" عن طريق إيلاء الاهتمام الواجب بالمجتمع الريفي والبدوي وبالقطاع الزراعي والرعوي ومواجهة تأنيث الفقر من خلال التمييز الإيجابي والانتقائي لصالح النساء في فترة انتقالية معينة.