وزير المالية: الموازنة حققت فائضا أوليا بقيمة نحو 98.5 مليار جنيه

• معيط: عجز الموازنة ينخفض إلى 6.1% وفقا للفعليات الأولية مقارنة بعجز قدره 6.8% العام الماضي
• زيادة جملة المصروفات بواقع 11.8% على الرغم من التداعيات السلبية للأزمات المتعاقبة على النشاط الاقتصادي
خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، أبرز النتائج المالية ومؤشرات أجهزة الموازنة وفقا للحساب الختامي المبدئي للعام المالي 2021-2022.
وخلال عرضه، أشار وزير المالية إلى أن الموازنة العامة للدولة حققت فائضا أوليا بقيمة نحو 98.5 مليار جنيه، بنسبة 1.3% من الناتج المحلي، مقارنة بتحقيق فائض أولي قدره 93.4 مليار جنيه في العام السابق، وذلك دون الإخلال بتوفير جميع احتياجات أجهزة الموازنة والقطاعات المختلفة، حيث تم توفير احتياجات جميع القطاعات، خاصة قطاعي الصحة والتعليم، وكذلك توفير كل مخصصات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف المصري، فضلا عن سداد المستحقات الشهرية لصندوق التأمينات والمعاشات.
وأضاف أن عجز الموازنة الكلي، وفقا للفعليات الأولية لعام 2021-2022، بلغ 6.1% من الناتج، مقارنة بعجز قدره 6.8% من الناتج خلال العام المالي الماضي.
وأوضح أنه على الرغم من التداعيات السلبية للأزمات المتعاقبة على النشاط الاقتصادي، فقد تمت زيادة جملة المصروفات بواقع 11.8% خلال العام المالي 2021-2022، حيث وفرت وزارة المالية احتياجات قطاع الصحة بقيمة تبلغ 124 مليار جنيه، و16 مليار جنيه كمخصصات لشراء الادوية بالباب الثاني بنسبة نمو سنوي قدرها 38%، وتم تخصيص 192.4 مليار جنيه لقطاع التعليم؛ لإثابة العاملين وتوفير مستلزمات المنظومة التعليمية.
وأضاف: تم تخصيص 194 مليار جنيه تمويل خزانة لصالح الاستثمارات الحكومية، و180 مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات لسداد الأقساط الشهرية المستحقة، و90 مليار جنيه لتمويل مبادرة "حياة كريمة"، و19 مليار جنيه للدعم النقدي لبرنامج "تكافل وكرامة"، و95 مليار جنيه لتمويل جميع احتياجات دعم السلع الغذائية، فضلا عن 7.7 مليار جنيه مخصصات التغذية المدرسية بنسبة نمو سنوي قدرها 131%، كما اشتملت زيادة المصروفات أيضا على زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، وتوفير مخصصات كافية لكل بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية.
وأكد أننا نسعى لاستمرار جهود تحسين هيكل المصروفات وهو ما تحقق بشكل عام لكل أبواب الموازنة.
واستطرد: شهدت الإيرادات نموا سنويا بنحو 15.2%، وفقا للحساب الختامي المبدئي للعام المالي 2021/2022، حيث ارتفع إجمالي الإيرادات الضريبية بنحو 17.3%؛ وهو ما يعكس جهود توسيع القاعدة الضريبية والميكنة والإصلاحات الأخرى، وحدوث حركة جيدة بالنشاط الاقتصادي مُتمثلة في حركة الشراء والبيع، كما ارتفعت حصيلة الضريبة الجمركية بنحو 8.3%.
وتابع أن إجمالي "الإيرادات الأخرى غير الضريبية" ارتفع خلال فترة الدراسة بنحو 8.8% لتحقق 296 مليار جنيه مقابل 272 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفعت الإيرادات المُحولة من "هيئة قناة السويس" لصالح الخزانة خلال العام المالي 2021-2022 مقارنة بالحصيلة المُحولة للخزانة خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.