ألقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، البيان المالي لموازنة 2021 / 2022 أمام مجلس مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. وقال معيط، إنه يبلغ إجمالي موارد الموازنة العامة للدولة 2 تريليون و461 مليار جنيه، مقسمة إلى 2 تريليون مليار للجهاز الإداري للدولة، و185 مليارا و953 مليون جنيه للإدارة المحلية. وأشار إلى أنه بلغت مصروفات الموازنة العامة للدولة المتوقعة تريليون و837 مليار جنيه، فيما بلغ حجم باب الاجور والتعويضات للعاملين بالدولة 362 مليار جنيه بينها 171 مليارا و213 مليون جنيه للجهاز الإداري للدولة و142 مليارا و320 مليون للإدارة المحلية. وأوضح أن مخصصت العلاوة الخاصة بلغت 2 مليار جنيه و762 مليون جنيه ومخصصات المنحة 340 مليون جنيه، فيما بلغت مخصصات الباب الرابع بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) نحو 321 مليارا و301 مليون جنيه، منها نحو 183 مليارا و329 مليونا و980 ألف جنيه مخصصة للدعم. وتتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 عن تخصيص نحو 164 مليارا و246 مليونا و875 ألف جنيه للمزايا الاجتماعية، منها نحو 19 مليار جنيه مخصصات معاش الضمان الاجتماعي، و70 مليون جنيه مخصصات معاش الطفل وبلغ حجم المساعدات الاجتماعية نحو 135 مليارا و6 ملايين و308 آلاف جنيه، منها 134 مليارا و998 مليونا و276 ألف جنيه مساهمات في صناديق المعاشات، و8 ملايين و32 ألف جنيه مساعدات اجتماعية عينية. وبلغ إجمالي حجم المنح بالموازنة من حكومات اجنبية مليار 85 مليون جنيه و422 مليون جنيه منح من منظمات اجنبية. وأوضح أنه في ظل تداعيات انتشار وباء كورونا، فمن المستهدف أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2021 إلى 4، 5 % ( وفقا لتقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتي استخدمت عند إعداد الموازنة ) مقارنة بمعدل نمو متوقع قدره 8 ٫ 2 ٪ خلال العام المالي 2021/2020. وستعمل الحكومة على مساندة جهود البنك المركزي المصري الرامية إلى خفض معدلات التضخم السنوية لتصل إلى معدلات سنوية منخفضة تقدر بنحو 7 ٪، وفقا لأهداف التضخم للبنك المركزي المصري المعلنة والمنشورة. وعن معدلات التضخم والبطالة أشار إلى أن البنك المركزي المصري قام بخفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس تراكمية منذ مارس 2020 لتخفيف السيولة النقدية. وظل التضخم في انخفاض منذ بداية عام 2020/2019 ليصل إلى 4، 5 % بنهاية 2020 من متوسط قدره 6 ٫ 19 % خلال الثلاثة أعوام السابقة ). ومع استقرار الأوضاع داخلية وتراجع الطلب المحلي بسبب الحائحة والانخفاض العام في أسعار السلع العالمية، فقد انخفض معدل التضخم السنوي ليصل إلى 4.5 % في مارس 2021، ومن المتوقع أن ترتفع مستوى الأسعار عالمية مع التعافي الاقتصادي، ولكن ستظل معدلات التضخم المحلية ضمن مستويات أهداف البنك المركزي المصري. وفي أعقاب جائحة كورونا والتباطؤ الاقتصادي، فقد ارتفعت نسبة البطالة لتصل إلى 9.6 ٪ مع نهاية عام 2020/2019 ( من 9 ٫ 7 ٪ عام 2019/2018 )، قبل أن تعاود الانخفاض مرة أخرى إلى 2 ٫ 7 ٪ في ديسمبر 2020 بسبب الجهود الحكومية المبذولة لاحتواء التداعيات السلبية للجائحة. وعن التقديرات المالية المستهدفة بمشروع موازنة العام المالي 2022/2021 قال معيط تستهدف وزارة المالية في ضوء المؤشرات الفعلية والتقديرات المحدثة والمتاحة لأداء الاقتصاد القومى الاستمرار في تحقيق نسبة معدل دين أجهزة الموازنة العامة نحو 5 ٫ 89 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2022، وهو ما يتطلب تحقيق فائض أولى قدره 5 ٫ 1 ٪ من الناتج المحلي، وبافتراض تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 4، 5 % وهو ما تم تقديره وقت إعداد وتقديم الموازنة إلى مجلسكم الموقر. وأكد ان هذه التقديرات ستسمح في خفض العجز الكلى للموازنة إلى 7 ٫ 6 % من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 7 ٫ 7 ٪ متوقع بنهاية العام المالي 2021/2020 وعجز كلي بلغ 5 ٫ 12 % من الناتج في العام المالي 2016/2015. وتؤكد تلك المستهدفات أننا نستطيع بمساندة كافة الشركاء وعلى رأسهم مجلس النواب الموقر الاستمرار في تحقيق تحسن في مؤشرات أداء المالية العامة استكمالا لما تم تحقيقه بشكل اتسم بالإستدامة خلال السنوات الأربع الماضية. كما نستهدف خلال الأعوام القادمة ومع إنحسار وباء كورونا وآثاره السلبية الاستمرار في جهود الضبط المالي المتوازن والداعم للنمو والنشاط الاقتصادي فضلا عن المساهمة في الخفض التدريجي لأعباء خدمة دين أجهزة الموازنة العامة من خلال خفض نسبة الفوائد المسددة إلى إجمالي مصروفات ويرادات الموازنة. وكشف أنه من المتوقع أن تشهد الحصيلة الضريبية في العام المالي 2022/2021 زيادة قدرها 3 ٫ 18 % مقارنة بالتقديرات المتوقعة للعام المالي 2021/2020. ويعكس ذلك في الأساس مجهودات تنمية الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية بالإضافة إلى تطبيق إجراءات هيكلية في إطار الإصلاح المؤسسي للمنظومة الضريبية في مصر. وتعتبر الضرائب على الدخل وضريبة القيمة المضافة من أهم مصادر الضرائب العامة، ومن المستهدف أن تنمو حصيلة ضريبة الدخل من الجهات غير السيادية ( بدون البنك المركزي والبترول وقناة السويس والضرائب على عوائد الأذون والسندات ) في 2022/2021 بنسبة 1 ٫ 19 % لتصل الحصيلة من تلك الجهات إلى 1 ٫ 297 مليار جنيه، وذلك في ضوء استمرار تحسن مؤشرات النشاط الاقتصادي والجهود المبذولة من قبل مصلحة الضرائب في تطوير الأداء وبالأخص تحسين ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع العمل بالميكنة لكل الإجراءات الضريبية والتحصيل الإلكتروني. ومع استمرار جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتطوير الأداء وزيادة القدرة على تحقيق ايرادات اضافية بشكل سليم والتحسن التدريجي في أداء الاقتصاد المصري في أعقاب جائحة كورونا، فمن المتوقع أن تنمو حصيلة ضريبة المضافة على كافة السلع والخدمات في العام المالي 2022/2021 بنسبة 2 ٫ 17 ٪ عن التقديرات المتوقعة للعام المالي السابق 2021/2020، لتصل الحصيلة إلى 449،6 مليار جنيه. وبالنسبة للإيرادات الأخرى تستهدف الموازنة تحصيل ايرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة تبلغ نحو 6 ٫ 380 مليار جنيه في عام 2022/2021 ومن أهم تلك الإيرادات: استهداف تحصيل نحو 2 ٫ 5 مليار جنيه تحت بند صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام ( بما فيها ارباح الشركة المصرية للاتصالات وغيرها من الشركات الملوكة للدولة ) لصالح الخزانة العامة في العام المالي 2022/2021. / استهداف تحويل نحو 5 ٫ 21 مليار جنيه فوائض من الهيئات الاقتصادية للخزانة العامة بدون فائض هيئة قناة السويس المحول للخزانة / استهداف تحصيل نحو 4 ٬ 11 مليار جنيه تحت بند صافي أرباح شركات القطاع العام والتي تتضمن البنوك العامة مثل بنك مصر والبنك الأهلي ) لصالح الخزانة العامة في العام المالي 2022/2021. وتابع معيط، أنه لا يجب ألا يتعدى حجم المصروفات العامة عدا مدفوعات الفوائد بمشروع موازنة العام المالي 2022/2021 نحو 1258.1 مليار جنيه. وسيسمح هذا الحد الأقصى للإنفاق في تحقيق مستهدف الفائض الأولي والذي يبلغ 5 ٫ 1 % من الناتج المحلى ومن ثم خفض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي. وهذا على الرغم من تحقيق عجز کلي سنوي وتمويل الزيادة الكبيرة جدا في الإنفاق على الاستثمارات العامة لتحسين البنية التحتية وشبكات الطرق والكبارى والأنفاق وشبكة المواصلات ومشاريع الكهرباء والمياه والصرف الصحي وهو ما يؤثر على القيمة المطلقة لحجم الدين وتكلفة خدمته، إلا أن وزارة المالية قد نجحت في تحقيق نسبة مدفوعات خدمة الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وكنسبة من إجمالي المصروفات وكنسبة من إجمالي الإيرادات. وعن الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية أكد أن التقديرات تشير دعم السلع التموينية إلى أن منظومة دعم الخبز تغطي نحو 71 مليون مستفيد بينما منظومة دعم البطاقات التموينية تغطى نحو 6 ٫ 63 مليون مستفيد. وتعمل الموازنة على توفير مخصصات مالية كافية لسداد التزامات الخزانة لصالح صناديق المعاشات وفقا للالتزامات الواردة بالقانون الجديد وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة والإسكان الاجتماعي ومستحقات برنامجي تكافل وكرامة.
