كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه من المتوقع أن تشهد الحصيلة الضريبية في العام المالي 2022/2021 زيادة قدرها 3 ٫ 18 % مقارنة بالتقديرات المتوقعة للعام المالي 2021/2020. ويعكس ذلك في الأساس مجهودات تنمية الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية بالإضافة إلى تطبيق اجراءات هيكلية في إطار الإصلاح المؤسسي للمنظومة الضريبية في مصر . جاء ذلك خلال إلقاء وزير المالية البيان المالي لموازنة 2021 / 2022 أمام مجلس مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. واضاف «معيط» أن الضرائب على الدخل وضريبة القيمة المضافة من أهم مصادر الضرائب العامة، ومن المستهدف أن تنمو حصيلة ضريبة الدخل من الجهات غير السيادية ( بدون البنك المركزي والبترول وقناة السويس والضرائب على عوائد الأذون والسندات ) في 2022/2021 بنسبة 1 ٫ 19 % لتصل الحصيلة من تلك الجهات إلى 1 ٫ 297 مليار جنيه وذلك في ضوء استمرار تحسن مؤشرات النشاط الاقتصادي والجهود المبذولة من قبل مصلحة الضرائب في تطوير الأداء وبالأخص تحسين ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع العمل بالميكنة لكافة الإجراءات الضريبية والتحصيل الالكتروني . وتابع: مع استمرار جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتطوير الأداء وزيادة القدرة على تحقيق ايرادات إضافية بشكل سليم والتحسن التدريجي في أداء الاقتصاد المصري في أعقاب جائحة كورونا، فمن المتوقع أن تنمو حصيلة ضريبة المضافة على كافة السلع والخدمات في العام المالي 2022/2021 بنسبة 2 ٫ 17 ٪ عن التقديرات المتوقعة للعام المالي السابق 2021/2020، لتصل الحصيلة إلى 449،6 مليار جنيه . وبالنسبة للإيرادات الأخرى، قال وزير المالية أن الموازنة تستهدف تحصيل ايرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة تبلغ نحو 6 ٫ 380 مليار جنيه في عام 2022/2021 ومن أهم تلك الايرادات: استهداف تحصيل نحو 2 ٫ 5 مليار جنيه تحت بند صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام ( بما فيها ارباح الشركة المصرية للاتصالات وغيرها من الشركات الملوكة للدولة ) لصالح الخزانة العامة في العام المالي 2022/2021. واستهداف تحويل نحو 5 ٫ 21 مليار جنيه فوائض من الهيئات الاقتصادية للخزانة العامة بدون فائض هيئة قناة السويس المحول للخزانة، واستهداف تحصيل نحو 4 ٬ 11 مليار جنيه تحت بند صافي أرباح شركات القطاع العام والتي تتضمن البنوك العامة مثل بنك مصر والبنك الأهلي ) لصالح الخزانة العامة في العام المالي 2022/2021 . وقال الوزير، إنه لا يجب ألا يتعدى حجم المصروفات العامة عدا مدفوعات الفوائد بمشروع موازنة العام المالي 2022/2021 نحو 1258.1 مليار جنيه، وتابع: سيسمح هذا الحد الأقصى للإنفاق في تحقيق مستهدف الفائض الأولي والذي يبلغ 5 ٫ 1 % من الناتج المحلى ومن ثم خفض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي. وهذا على الرغم من تحقيق عجز کلي سنوي وتمويل الزيادة الكبيرة جدا في الإنفاق على الاستثمارات العامة لتحسين البنية التحتية وشبكات الطرق والكبارى والأنفاق وشبكة المواصلات ومشاريع الكهرباء والمياه والصرف الصحي وهو ما يؤثر على القيمة المطلقة لحجم الدين وتكلفة خدمته، إلا أن وزارة المالية قد نجحت في تحقيق نسبة مدفوعات خدمة الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وكنسبة من إجمالي المصروفات وكنسبة من إجمالي الإيرادات
