«معيط» ل«النواب»: 2.5 تريليون جنيه للموازنة الجديدة

ألقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمس، البيان المالى لموازنة 2021 - 2022 أمام مجلس النواب، وقال إن إجمالى الموازنة يبلغ 2 تريليون و461 مليار جنيه، منها 2 تريليون للجهاز الإدارى للدولة، و185 مليارًا و953 مليون جنيه للإدارة المحلية.
وأضاف أن مصروفات الموازنة العامة للدولة المتوقعة تريليونًا و837 مليار جنيه، فيما بلغ حجم باب الأجور والتعويضات للعاملين بالدولة، 362 مليار جنيه بينها 171 مليارًا و213 مليونًا للجهاز الإدارى للدولة، و142 مليارًا و320 مليونًا للإدارة المحلية.
وتتضمن مشروعات الموازنة تخصيص نحو 164 مليارًا و246 مليونًا و875 ألف جنيه للمزايا الاجتماعية، منها نحو 19 مليار جنيه مخصصات معاش الضمان الاجتماعى، و70 مليونًا مخصصات معاش الطفل.
وأوضح أن حجم المساعدات الاجتماعية بلغت نحو 135 مليارًا و6 ملايين و308 آلاف جنيه، منها 134 مليارًا و998 مليونًا و276 ألف جنيه مساهمات فى صناديق المعاشات، و8 ملايين و32 ألف جنيه مساعدات اجتماعية عينية، فيما بلغ إجمالى حجم المنح بالموازنة من حكومات أجنبية مليارًا و85 مليون، فضلا عن 422 مليون جنيه منح من منظمات أجنبية.
وأشار إلى أنه من المستهدف أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الجديد، إلى 5.4% وستعمل الحكومة على مساندة جهود البنك المركزى، الرامية لخفض معدلات التضخم السنوية لتصل إلى معدلات سنوية منخفضة تقدر بنحو 7%، وفقا لأهداف التضخم المعلنة والمنشورة.
ولفت إلى أن الوزارة تستهدف الاستمرار فى تحقيق نسبة معدل دين أجهزة الموازنة العامة نحو 89.5% من الناتج المحلى الإجمالى فى يونيو 2022، وهو ما يتطلب تحقيق فائض أولى قدره 1.5% من الناتج المحلى.
وأكد أن هذه التقديرات ستسمح فى خفض العجز الكلى للموازنة إلى 6.7% من الناتج المحلى الإجمالى بدلا من 7.7%، ومن المتوقع أن تشهد الحصيلة الضريبية زيادة قدرها 18.3%، ويعكس ذلك فى الأساس مجهودات تنمية الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية بالإضافة إلى تطبيق إجراءات هيكلية فى إطار الإصلاح المؤسسى للمنظومة الضريبية.
ونوه بأن الضرائب على الدخل وضريبة القيمة المضافة من أهم مصادر الضرائب العامة، ومن المستهدف أن تنمو حصيلة ضريبة الدخل من الجهات غير السيادية - بدون البنك المركزى والبترول وقناة السويس والضرائب على عوائد الأذون والسندات- بنسبة 19.1% لتصل الحصيلة من تلك الجهات إلى 297.1 مليار جنيه، فى ضوء استمرار تحسن مؤشرات النشاط الاقتصادى والجهود المبذولة من قبل مصلحة الضرائب فى تطوير الأداء وبالأخص تحسين ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع العمل بالميكنة لكافة الإجراءات الضريبية والتحصيل الإلكترونى، ومن المتوقع أن تنمو حصيلة الضريبة المضافة على كافة السلع والخدمات بنسبة 17.2% عن التقديرات المتوقعة للعام المالى 2020 - 2021، لتصل الحصيلة إلى 449.6 مليار جنيه.
وأوضح أن الموازنة تستهدف تحصيل إيرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة تبلغ 380 مليار جنيه، من بينها تحصيل نحو 5.2 مليار جنيه تحت بند صافى أرباح شركات قطاع الأعمال العام، واستهداف تحويل نحو 21.5 مليار جنيه فوائض من الهيئات الاقتصادية للخزانة العامة بدون فائض هيئة قناة السويس المحول للخزانة، واستهداف تحصيل نحو 11 مليار جنيه تحت بند صافى أرباح شركات القطاع العام والتى تتضمن البنوك العامة مثل بنك مصر والبنك الأهلى.
ولفت إلى أن تقديرات دعم السلع التموينية تشير إلى أن منظومة دعم الخبز تغطى نحو 71 مليون مستفيد، بينما منظومة دعم البطاقات التموينية تغطى نحو 63.6 مليون مستفيد، وتعمل الموازنة على توفير مخصصات مالية كافية لسداد التزامات الخزانة لصالح صناديق المعاشات وفقا للالتزامات الواردة بالقانون الجديد وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة والإسكان الاجتماعى ومستحقات برنامجى تكافل وكرامة.
إلى ذلك، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2021 - 2022، خلال الجلسة العامة لملجس النواب أمس.
وقالت إن خطة التنمية تم إعدادها فى ظل ظروف غير مواتية مع انتشار كورونا، وعلى الرغم من التأثيرات السلبية التى أحدثتها الجائحة على الاقتصاد المصرى، وتراجع معدل النمو الاقتصادى، إلا أنه استطاع الصمود أمام ما فرضته من تحديات، بفضل تحرك الدولة السريع لمجابهتها باتخاذ حزمة من التدابير، أبرزها تخصيص 100 مليار جنيه بصورة عاجلة لمواجهة الجائحة، وتقديم الدعم للقطاعات والمنشآت المتضررة من خلال مجموعة مبادرات تنشيطية للسوق، وقرارات داعمة لقطاع الأعمال.
وأشارت إلى اقتران النمو المتحقق بانخفاض معدلات البطالة لنحو 7.2٪ فى الربع الثانى من عام 2020/2021، وانخفاض معدلات التضخم لنحو 4.8٪ فى يناير 2021، وهو أدنى مستوى له منذ 14 عاما، وانخفاض معدل الفقر لأول مرة منذ 20 عاما من 32.5٪ إلى 29.7٪، لتنخفض نسبة الفقر فى جميع المناطق فى الريف والحضر، فضلا عن تثبيت مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولى لمصر عند مستوى B2 على المدى القصير والطويل، مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة.
وأضافت أن من بين السيناريوهات المطروحة فى شأن المدى الزمنى لزوال الجائحة وعودة الأمور إلى طبيعتها، تبنت خطة التنمية سيناريو معتدلا، يفترض التحسن التدريجى فى الأداء الاقتصادى خلال النصف الأول من عام الخطة، ثم النمو المتسارع فى النصف الثانى منه، مع إحكام السيطرة واحتواء الجائحة.
وأوضحت أن الخطة قدرت معدل النمو الاقتصادى بنحو 5.4٪، مقتربا بذلك من معدل النمو المحقق قبل وقوع الجائحة والبالغ 5.6٪، وأن تقديرات الخطة لمعدل نمو 5.4٪ تستند إلى 5 اعتبارات أساسية تتمثل فى توقع إحكام احتواء الجائحة بحلول منتصف عام 2021، أى قبل بداية عام الخطة، بفعل اكتشاف اللقاحات، وتعميم إتاحتها، وبالتالى التلاشى التدريجى لتداعياتها فى النصف الأول من عام 21/2022، وعلى فرضية مواصلة الالتزام بتطبيق التدابير الاحترازية والوقائية لحين التحقق التام من زوالها.
وتابعت السعيد أن ثانى تلك الاعتبارات تمثل فى مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، بالانتقال لتطبيق المرحلة الثانية المعنية بالإصلاحات الهيكلية، والتى تسند أولوية لتنمية الاقتصاد الحقيقى القائم فى الأساس على الزراعة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع التركيز على تحسين إنتاجية القطاعات الإنتاجية، وزيادة تنافسيتهم فى ظل استراتيجية النمو ذات التوجه التصديرى.
وحول الاعتبارين الثالث والرابع أشارت إلى أنهما يتمثلان فى مواصلة دعم السياسة النقدية والسياسة المالية لأوجه النشاط الاقتصادى لتحريك الأسواق وتنمية الطلب بقصد دفع عجله الإنتاج والتشغيل، وذلك من خلال تبنى حزم المبادرات التمويلية والسياسات التيسيرية والتحفيزية لقطاع الأعمال الخاص، إلى جانب ترشيد أوجه الإنفاق العام، مع زيادة المخصصات الموجهة للاستثمار فى مجالى التعليم والصحة، والنهوض بخدمات التنمية البشرية بوجه عام للوفاء بالاستحقاقات الدستورية المعنية بهذه الخدمات.
وفيما يرتبط بالاعتبار الخامس، أوضحت أنه يرتكز على متابعة تنفيذ خطة المشروعات القومية والتى تستهدف ضخ استثمارات كبيرة فى شرايين الاقتصاد الوطنى، وبخاصة فى أنشطة البنية الأساسية والتنمية العمرانية، مما يفسح مجالا أوسع للتشغيل ولمشاركة القطاع الخاص، علاوة على توفير البنية الأساسية المحفزة للاستثمارات الخاصة فى المشاريع الزراعية والصناعية والسياحية والعمرانية المستفيدة من توفر البنية التحتية وبجودة عالية.
وأضافت أنه من المقدر أن يصل الناتج المحلى الإجمالى فى عام الخطة إلى نحو 7.1 تريليون جنيه بالأسعار الجارية بنسبة نمو 11.7٪ عن ناتج العام السابق والبالغ نحو 6.4 تريليون جنيه، كما يقدر الناتج المحلى بالأسعار الثابتة بنحو 4.3 تريليون جنيه فى عام الخطة.