البيان المالى يعكس أهم الإصلاحات بمشروع موازنة 20/2021.. الاستثمارات الحكومية تُحقق أعلى معدل نمو سنوى.. و3,5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى ل1,2 مليون وحدة سكنية.. و5,7 مليار جنيه لإسكان محدودى الدخل

يعكس البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، أهم الإصلاحات والافتراضات التى تعكسها تقديرات مشروع الموازنة، وجاء فى مُقدمتها تقديم كافة أوجه المساندة والدعم للقطاعات والفئات الأكثر تأثرأ بتداعيات انتشار فيروس کورونا ومساندة النشاط الاقتصادي، واستهداف زيادة حصيلة الضرائب من جهات غير سيادية بنحو 0,5% من الناتج المحلى فى ضوء العمل على تحسين الإدارة الضريبية والتوسع فى برامج الميكنة والتطوير والعمل على توسيع القاعدة الضريبية.

ويستهدف مشروع الموازنة أيضا زيادة مخصصات وإجراءات تحفيز النشاط الاقتصادى بشكل كبير يفوق معدل نمو باقى بنود المصروفات وتتضمن أهم تلك المخصصات بنود تنمية الصادرات، والاستثمارات العامة والترفيق الصناعى ومخصصات الصيانة والسلع والخدمات اللازمة للتشغيل، فضلا عن رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح القاعدة العريضة من المواطنين ولصالح الإنفاق الاستثمارى الموجه للمشروعات المنتجة وتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة.

كما لفت البيان المالى إلى استهداف زيادة جملة الاستثمارات الحكومية الممولة من قبل الخزانة العامة إلى 177 مليار جنيه )منها مبلغ 13,2 مليار جنيه قروض خارجية) بمعدل نمو بلغ 26,4% مقارنة بمخصصات الاستثمارات فى موازنة العام المالى السابق وهو أعلى معدل نمو سنوى يتحقق على مستوى كافة أبواب الموازنة العامة.

وكشف البيان المالى عن تخصيص مبلغ 3,5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى لنحو 1,2 مليون وحدة سكنية جديدة خلال العام المالى 2020/2021، وتخصيص مبلغ 5,7 مليار جنيه لتمويل أنشطة التمويل الاجتماعى وإسكان محدودى الدخل.

ويسعى مشروع الموازنة العامة إلى الإلتزام بتحقيق الاستحقاقات الدستورية (مخصصات الصحة، التعليم والبحث العلمى نحو 10% من الناتج المحلى الإجمالى) مع العمل على رفع كفاءة وجودة هذا الإنفاق من خلال استهداف مبادرات محددة وبرامج واضحة تستهدف تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين خاصة الطبقة المتوسطة وكذلك المساهمة الإيجابية في تعزيز أنشطة ومجالات التنمية البشرية.

بالإضافة إلى زيادة مخصصات الصحة بشكل يعكس تنفيذ التزامات الخزانة العامة فى ضوء التوسع فى تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل بما فيها تحصيل الموارد المنصوص عليها لصالح التأمين الصحى بالإضافة إلى التعامل مع والحد من انتشار فيروس كورونا، علما بأن مخصصات العلاج لغير القادرين على نفقة الدولة والتأمين الصحى بباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية تصل إلى نحو 10,6 مليار جنيه، والاستمرار والتوسع فى التسعير السليم للسلع والخدمات بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات من قبل كافة الجهات.

البيان المالى
الاستثمارات الحكومية
اسكان محدودى الدخل
العلاج على نفقة الدولة
الموازنة العامة
مشروع الموازنة
وزارة المالية
اخبار الاقتصاد
اخبار البرلمان
اخبار السياسة
الموضوعات المتعلقة
رغم تداعيات كورونا.. البيان المالى يُبقى على تقديرات الموازنة كما هى.. والمالية: إجراء التعديلات المطلوبة بعد وضوح الرؤية.. وتؤكد التزامها بحماية المتضررين من الجائحة.. وخطة البرلمان: هناك مشروعات سيتم تأجيلها
الخميس، 21 مايو 2020 02:30 م
البيان المالى لمشروع الموازنة العامة 20/2021.. لا تعديلات رغم أزمة كورونا
الأربعاء، 20 مايو 2020 11:34 م
لأول مرة.. "خطة البرلمان" تقترب من إنهاء مناقشات مشروع الموازنة قبل إرسال البيان المالى من الحكومة.. مُستجدات "كورونا" أربكت حسابات المالية وتعديلات بالجملة على المؤشرات.. و"النواب" يرفع شعار "موازنة تقشفية"
الثلاثاء، 19 مايو 2020 10:00 ص
النائب محمد فؤاد: عدم إرسال البيان المالى للبرلمان يُصعب دراسة الموازنة العامة
الأحد، 10 مايو 2020 12:00 ص