4٫5 معدل النمو المستهدف وخفض الدين العام 82٪ والعجز الكلى 6٫3٪

المالية تصدر البيان التمهيدى لموازنة 20 - 21 بأولويات وتوجيهات القيادة السياسية

5٫7 مليار جنيه لدعم الإسكان.. و84 ملياراً للسلع الغذائية و254 ملياراً للصحة و363 ملياراً للتعليم
للعام الخامس على التوالى، أصدرت وزارة المالية البيان التمهيدى ما قبل الموازنة لعام 2020/ 2021، تحت شعار موازنة مساندة النشاط الاقتصادى ودعم التنمية البشرية والإصلاح الهيكلى. وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أهمية إصدار هذه الوثيقة التى تتضمن تحليل الاقتصاد العالمى والمتغيرات الاقتصادية العالمية والداخلية وتأثيرها على الاقتصاد المصرى مع الأخذ فى الاعتبار الإجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وأشار إلى أن البيان التمهيدى ما قبل الموازنة، تبنى رؤية متحفظة للغاية حول أداء الاقتصاد المصرى وهو ما يعكسه خفض توقعاتنا لمعدلات النمو للعام المالى المقبل، إلى 4.5%، لافتاً إلى أنه بالفعل هناك تكاتف لجميع مؤسسات الدولة حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدنى لتخطى الأزمة وسرعة التعافى للرجوع إلى التوقعات السابقة، ولكن ذلك رهن تحسن الظروف العالمية وتجاوز أزمة فيروس كورونا على الصعيد العالمى. كما لا يزال مشروع الموازنة يفترض متوسط سعر برميل النفط بقيمة 61 دولارًا مسترشداً بتوقعات صندوق النقد الدولى وعدد كبير من المؤسسات المالية الدولية المعدة والمنشورة فى يناير 2020 «وسيتم تحديث هذه الفرضية بعد وضوح الرؤية خلال الفترة المقبلة، وفى ضوء تراجع الأسعار العالمية للنفط بشكل كبير فى مارس 2020»، كما أن وزارة المالية تقوم بمتابعة أسواق النفط العالمية عن قرب فى ضوء آخر التطورات التى حدثت بعد اجتماع منظمة الأوبك فى الأسبوع الثانى من مارس الذى تسبب فى إحداث تذبذبات عديدة فى أسعار النفط العالمية، وأيضًا فى ضوء اتفاق «opec+» على تخفيض نحو 9,8 مليون برميل يوميًا فى شهرى مايو ويونيه و8 ملايين برميل فى شهرى يوليو وأغسطس وموافقة الولايات المتحدة على خفض 3 ملايين برميل يوميًا من إنتاجها وهو ما سوف يرفع أسعار النفط.
وأوضح أنه تم إعداد موازنة 2020/ 2021 خلال الفترة من نهاية نوفمبر 2019 وحتى نهاية فبراير 2020 من خلال التفاوض مع كافة الجهات الموازنية «نحو 650 جهة موازنية» بالإضافة إلى المصالح الإيرادية، وبالالتزام بالاستحقاقات الدستورية ومع الأخذ فى الاعتبار بتقديرات الاقتصاد العالمى الصادرة من قبل المؤسسات الدولية ذات الصلة، والتى صدرت فى يناير 2020 على أن يتم تحديث هذه الافتراضات مرة أخرى فى وقت لاحق فور قيام هذه الجهات بالإعلان عن ذلك. وقد ارتأت وزارة المالية الإبقاء على تقديرات الموازنة كما هى المرسلة لمجلس النواب الموقر فى نهاية مارس 2020 «كما نص الدستور المصرى» لحين وضوح الرؤية وإجراء أى تعديلات مطلوبة مرة واحدة.
وأضاف أن البيان التمهيدى ما قبل الموازنة، وثيقة مهمة أيضا لأنه يعكس أحدث توجهات السياسات المالية للدولة فى العام المالى القادم وأهم الإجراءات الإصلاحية وأولويات الإنفاق العام وتعظيم الموارد والبرامج الاجتماعية وعدالة التوزيع، والتى يوضحها شعار الموازنة الجديدة وهو مساندة النشاط الاقتصادى ودعم التنمية البشرية والإصلاح الهيكلى حيث يرتكز مشروع موازنة العام المالى 2020/ 2021 على إحداث الإصلاح الهيكلى الذى يمهد الطريق لقيادة القطاع الخاص قاطرة النمو الاقتصادى، ويضمن زيادة فرص العمل، وخاصة للشباب، وعدالة الحصول على فرص التنمية لتحسين دخول الأفراد من خلال مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتحسين الخدمات العامة التى يتلقاها المواطنون فى كافة أقاليم مصر، والاهتمام ببرامج التعليم والصحة، بما يسهم فى زيادة الإنتاجية والتشغيل وتحسين الحياة اليومية للمواطن، كما تستهدف الموازنة الارتقاء بأداء الجهاز الإدارى للدولة المصرية ليتواكب مع التطور الاقتصادى والتكنولوجى عالميًا.
أضاف أن مشروع موازنة 2020/ 2021 الذى تم إعداده قبل اشتداد الأحداث الراهنة، يتضمن حزمة من الإجراءات لضمان استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية وتحقيق أهداف السياسة المالية للعام المالى المقبل والتى تركز على خفض الدين العام إلى 82.8% من الناتج المحلى الإجمالى والحفاظ على فائض أولى بالموازنة العامة بنسبة 2% من الناتج وخفض العجز الكلى إلى 6.3% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل مستهدف قدره 7.2% بموازنة العام المالى الحالى.
وأشار إلى أن البيان التمهيدى ما قبل الموازنة، يؤكد أيضًا أهمية تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وعدالة توزيع موارد
الدولة ولذا ترتكز سياسة الحكومة خلال المرحلة المقبلة على زيادة معدلات النمو وخلق فرص عمل كافية، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة البرامج الاجتماعية ورفع معدلات الاستهداف، وتطوير وتحديث شامل للخدمات الأساسية التى يحصل عليها المواطن، فضلاً عن استمرار تنفيذ عدد من المبادرات الوطنية الفعالة بالتعاون مع الوزارات المعنية.
وأضاف أن موازنة العام المقبل تركز أيضًا على رفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية، والتوسع فى برامج الدعم النقدى من خلال البرامج الضمانية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وتشمل برنامجى تكافل وكرامة وبرنامج السلع التموينية ورغيف العيش لبطاقات التموين وغيرها من البرامج المستهدفة.
أكد أن الحكومة رصدت زيادات غير مسبوقة لأهم قطاعات الإنفاق العام، فقد ارتفعت مخصصات قطاع الصحة إلى 254.5 مليار جنيه بزيادة 78.9 مليار جنيه عن العام المالى الحالى، بالإضافة إلى تمويل مبادرات وزارة الصحة واستكمال تنفيذ برنامج التأمين الصحى الشامل ودعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى، مشيرًا إلى رفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ومستشفيات جامعة الأزهر التى تُصرف لهم خلال فترة التدريب «الامتياز»، لتصبح 2200 جنيه شهريًا بدلاً من 400 جنيه، وذلك اعتبارًا من خريجى كليات الطب دفعة ديسمبر 2019.
أشار إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فسوف تتضمن الموازنة الجديدة زيادة 75٪ فى بدل أعضاء المهن الطبية الذى يصرف للأطباء وهيئات التمريض بتكلفة إضافية سنوية تصل إلى 2,25 مليار جنيه، ويصبح إجمالى قيمة هذا البدل أكثر من 5,25 مليار جنيه، وسوف يستفيد من هذا البدل أساتذة الجامعة فى مستشفيات كليات الطب بالجامعات، إضافة إلى تأسيس صندوق للمخاطر لأصحاب المهن الطبية.
أضاف أنه سيتم زيادة مخصصات التعليم بقيمة 46.9 مليار جنيه لتصل إلى 363,6 مليار جنيه وزيادة البحث العلمى بقيمة 7.5 مليار لتصل إلى 60.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى استكمال تحسين دخول المعلمين والموجهين بمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثانى الابتدائى ليصبح إجمالى ما خصص لموجهى ومعلمى التربية والتعليم والأزهر الشريف 1.5 مليار جنيه واستكمال تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية ليصبح إجمالى ما خصص لهذا الغرض وبعض المزايا الأخرى المرتبطة بأداء الأعمال 1.6 مليار جنيه حتى موازنة العام الحالى.
أوضح أنه سيتم زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعى، والدعم النقدى «معاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة» ب2.7% ليصل إلى 19 مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص 84,5 مليار جنيه لمنظومة السلع التموينية ورغيف العيش.
أكد أننا مستمرون فى إصلاح هيكل الأجور من خلال حزمة من الإجراءات التى تسهم فى تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة، حيث سيتم منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7٪ من الأجر الوظيفى فى 30 يونيه 2020 بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، ومنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 12٪ من المرتب الأساسى فى 30 يونيه 2020 بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، وليس 10٪ كما هو معتاد كل عام، بالإضافة إلى تحسين دخول الموظفين والعاملين بالجهاز الادارى للدولة من خلال إقرار حافز شهرى إضافى بفئات مالية مقطوعة وتمويل حركة الترقية للمستوفين اشتراطات الترقية فى يوليو المقبل وتخصيص 1.5 مليار جنيه لترقيات الموظفين اعتباراً من 1/ 7/ 2020، بالإضافة إلى زيادة حد الإعفاء الضريبى من 8000 جنيه إلى 15000 جنيه وهو ما يعنى أن الدخل السنوى حتى 24 ألف جنيه معفى من الضرائب، واستحداث شريحة ضريبية منخفضة بقيمة 2,5٪ لأصحاب
الدخول الأقل من 30 ألف جنيه سنويًا، وتخفيض شرائح ضرائب كسب العمل لأصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة بتكلفة 4 مليارات جنيه؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين وذلك بزيادات فى مخصصات الأجور بنحو 34 مليار جنيه.
قال إنه سيتم زيادة المعاشات بنسبة 14 % من أول يوليو المقبل وبتكلفة سنوية تقترب من 31 مليار جنيه. ويتم تمويلها من قسط فض التشابكات المالية بقيمة 170 مليار جنيه، بالإضافة إلى ضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات حيث سيتم إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بإضافة نسبة 80٪ من العلاوات الخاصة غير المنضمة للأجر الأساسى لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتبارًا من 1/ 7/ 2006 وحتى 30/ 6/ 2016، وذلك بتكلفة مقدرة بنحو 35 مليار جنيه للعام المالى 2020/ 2021، وتزيد بعد ذلك بمقدار الزيادة السنوية لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات وحل جميع مشكلات منظومة المعاشات المتراكمة عبر عشرات السنين
أضاف أنه سيتم دعم الإسكان الاجتماعى ب5.7 مليار جنيه، بالإضافة الى مبادرات التمويل العقارى لمتوسطى الدخل حيث تم تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه يتم توجيهها للتمويل العقارى من خلال البنوك ولمدة حدها الاقصى 20 سنة بسعر عائد 10%.
قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن تقديرات البيان التمهيدى ما قبل الموازنة، تمت فى ضوء الافتراضات السابقة قبل اشتداد أزمة فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على معدلات نمو النشاط الاقتصادى، ومن المتوقع زيادة الإيرادات بمعدل نمو أسرع من زيادة المصروفات بما يسمح بتقليص نسب العجز والدين؛ حيث يُتوقع ارتفاع جملة المصروفات العامة فى 2020/ 2021 إلى 1713.2 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 8.8% مقارنة بموازنة العام المالى الحالى 2019/ 2020.
أضاف أن البيان التمهيدى ما قبل الموازنة، يتوقع ارتفاع الإيرادات بمشروع الموازنة العامة لعام 2020/ 2021 إلى 1288.8 مليار جنيه بمعدل نمو 13.6% مقارنة بموازنة العام المالى الحالى 2019/ 2020، وهو ما يقوم على استمرار سياسات الإصلاح المالى، والتى تركز على تحسين أداء الإدارة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل الضريبى وتحقيق العدالة الضريبية، وإقرار نظام جديد لضريبة «كسب العمل» بشكل تصاعدى لتحسين الشرائح الضريبية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
أشار إلى أن سياسات الإصلاح تتضمن أيضاً تعظيم العائد على أصول الدولة من خلال تبنى سياسات تسعير سليمة، والتوسع فى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى التركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام بما يضمن تحقيق عائدات مناسبة عن الخدمات التى تقدمها تلك الهيئات.
أشارت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية التابعة لوزارة المالية، إلى أن البيان التمهيدى ما قبل الموازنة يتم إعداده ونشره أواخر شهر مارس أو أوائل شهر أبريل من قبل وزارة المالية – وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، وذلك لعرضه أمام الرأى العام بهدف المشاركة المجتمعية الفعالة فى عملية إعداد مشروع الموازنة العامة وهى فى الأساس حق أصيل لكل مواطن مصرى، حيث تستهدف الوزارة من نشر هذا البيان التمهيدى ما قبل الموازنة، إشراك المواطنين فى حوار مفتوح حول أولويات السياسة المالية وذلك فور موافقة مجلس الوزراء على مشروع الموازنة وفى نفس وقت إرسال مشروع الموازنة للبرلمان.
أضافت أن البيان التمهيدى ما قبل الموازنة، يعرض رؤية وزارة المالية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل، ويوضح توجهات الحكومة وسياساتها التى سيعكسها مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، وأهم البرامج الاجتماعية والإجراءات الإصلاحية المقرر تنفيذها، كما يعرض الإطار الاقتصادى «المحلى والخارجى» وأهم الافتراضات التى بنى عليها مشروع الموازنة الجديدة خاصة فى ضوء الأحداث والتداعيات الأخيرة، بالإضافة إلى تحليل للسياسات المحققة فى السنوات السابقة ونتائجها وإلقاء الضوء على نظرة مستقبلية على تقديرات الموازنة العامة فى المدى المتوسط، حيث سيتم التركيز على الإصلاحات الهيكلية، والتى من شأنها ضمان استمرارية استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى وبما يمكن المؤسسات الحكومية من الاستغلال الأمثل للموارد، وذلك بعد إتمام المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى بنجاح، والتى ركزت بشكل أساسى على تحقيق الاستقرار الاقتصادى.
وقالت إن البيان التمهيدى ما قبل الموازنة، يختلف عن البيان المالى للموازنة العامة للدولة فى كونه يقدم شرحًا مبسطًا لبرنامج الحكومة مع رصد أهم التحديات المالية، واستعراض أهم السياسات المالية والاقتصادية المقترحة ومقارنة بالبيان المالى والذى يعرض وبشكل أكثر تفصيلى بنود الموازنة المختلفة على السلطة التشريعية.
وقالت إن البيان التمهيدى ما قبل الموازنة، يعد إحدى الأدوات الفعالة للتواصل المجتمعى وفتح قنوات للحوار الدائم مع كافة أطياف المجتمع حول أحدث توجهات السياسة المالية للدولة حيث إن مشروع الموازنة يعكس أولويات وخطة الحكومة بأكملها لأولويات الإنفاق والموارد خلال العام المالى الجديد، إلى جانب أنه يفتح الباب أمام المزيد من الإفصاح والمشاركة المجتمعية الفعالة فيما يخص عملية إعداد مشروع الموازنة العامة، حيث يتم عرض هذا البيان أمام الرأى العام من خلال عقد مؤتمرات وورش عمل بالإضافة إلى نشره على الموقع التفاعلى الخاص بوزارة المالية، ويساعد ذلك فى رفع ترتيب مصر عالمياً فى مؤشر شفافية الموازنة.
أضافت أن تقرير البيان التمهيدى ما قبل الموازنة سيتم نشره اليوم على الموقع الإلكترونى لوزارة المالية.