وزير المالية يلقي البيان المالي لموازنة 2021 / 2022 أمام مجلس النواب

إجمالي موارد الموازنة العامة للدولة 2 تريليون و461 مليار جنيه
مقسمة إلى 2 تريليون مليار للجهاز الإداري للدولة، و185 مليار و953 مليون جنيه للإدارة المحلية
المستهدف ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي خلال 2022/2021 إلى 4 , 5 % ( وفقا لتقديرات وزارة التخطيط
الاجور والتعويضات للعاملين بالدولة 362 مليار جنيه
19 مليار جنيه مخصصات معاش الضمان الاجتماعى، و70 مليون جنيه مخصصات معاش الطفل
البنك المركزي المصري قام بخفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس تراكمية منذ مارس 2020 لتخفيف السيولة النقدية
ألقى الدكتور محمد معيط وزير المالية البيان المالي لموازنة 2021 / 2022 أمام مجلس مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وقال معيط إنه يبلغ إجمالي موارد الموازنة العامة للدولة 2 تريليون و461 مليار جنيه، مقسمة إلى 2 تريليون مليار للجهاز الإداري للدولة، و185 مليار و953 مليون جنيه للإدارة المحلية.
واشار إلى أن بلغت مصروفات الموازنة العامة للدولة المتوقعة تريليون و837 مليار جنيه فيما بلغ حجم باب الاجور والتعويضات للعاملين بالدولة 362 مليار جنيه بينها 171 مليار و213 مليون جنيه للجهاز الاداري للدولة و142 مليار و320 مليون للادارة المحلية.
وأوضح أن مخصصت العلاوة الخاصة بلغت 2 مليار جنيه و762 مليون جنيه ومخصصات المنحة 340 مليون جنيه ، فيما بلغت مخصصات الباب الرابع بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) نحو 321 مليار و301 مليون جنيه، منها نحو 183 مليار و329 مليون و980 ألف جنيه مخصصة للدعم.
وتتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 عن تخصيص نحو 164 مليارا و246 مليونا و875 ألف جنيه للمزايا الاجتماعية، منها نحو 19 مليار جنيه مخصصات معاش الضمان الاجتماعى، و70 مليون جنيه مخصصات معاش الطفل
وبلغ حجم المساعدات الاجتماعية نحو 135 مليار و6 ملايين و308 آلاف جنيه، منها 134 مليارا و998 مليونا و276 ألف جنيه مساهمات فى صناديق المعاشات، و8 ملايين و32 ألف جنيه مساعدات اجتماعية عينية.
وبلغ اجمالي حجم المنح بالموازنة من حكومات اجنبية مليار 85 مليون جنبه و422 مليون جنيه منح من منظمات اجنبية.
واوضح أنه في ظل تداعيات انتشار وباء كورونا ، فمن المستهدف أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2021 إلى 4 , 5 % ( وفقا لتقديرات وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتي استخدمت عند إعداد الموازنة ) مقارنة بمعدل نمو متوقع قدره 8 ٫ 2 ٪ خلال العام المالي 2021/2020 . وستعمل الحكومة على مساندة جهود البنك المركزي المصري الرامية إلى خفض معدلات التضخم السنوية لتصل إلى معدلات سنوية منخفضة تقدر بنحو 7 ٪ ، وفقا لأهداف التضخم للبنك المركزي المصري المعلنة والمنشورة .
وعن معدلات التضخم والبطالة أشار إلى أن البنك المركزي المصري قام بخفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس تراكمية منذ مارس 2020 لتخفيف السيولة النقدية . وظل التضخم في انخفاض منذ بداية عام 2020/2019 ليصل إلى 4 , 5 % بنهاية 2020 من
متوسط قدره 6 ٫ 19 % خلال الثلاثة أعوام السابقة ) . ومع استقرار الأوضاع داخلية وتراجع الطلب المحلي بسبب الحائحة والإنخفاض العام في أسعار السلع العالمية ، فقد انخفض معدل التضخم السنوي ليصل إلى 4.5 % في مارس 2021 . ومن المتوقع أن ترتفع مستوي الأسعار عالمية مع التعافي الإقتصادي ، ولكن ستظل معدلات التضخم المحلية ضمن مستويات أهداف البنك المركزي المصري .
وفي أعقاب جائحة كورونا والتباطؤ الإقتصادي ، فقد ارتفعت نسبة البطالة لتصل إلى 9.6 ٪ مع نهاية عام 2020/2019 ( من 9 ٫ 7 ٪ عام 2019/2018 ) ، قبل أن تعاود الإنخفاض مرة أخرى إلى 2 ٫ 7 ٪ في ديسمبر 2020 بسبب الجهود الحكومية المبذولة لاحتواء التداعيات السلبية للجائحة .
وعن التقديرات المالية المستهدفة بمشروع موازنة العام المالي 2022/2021 قال معيط تستهدف وزارة المالية في ضوء المؤشرات الفعلية والتقديرات المحدثة والمتاحة لأداء الإقتصاد القومى الإستمرار في تحقيق نسبة معدل دين أجهزة الموزانة العامة نحو 5 ٫ 89 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2022 ، وهو ما يتطلب تحقيق فائض أولى قدره 5 ٫ 1 ٪ من الناتج المحلي ، وبافتراض تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 4 , 5 % وهو ما تم تقديره وقت إعداد وتقديم الموازنة إلى مجلسكم الموقر .
وأكد ان هذه التقديرات ستسمح في خفض العجز الكلى للموازنة إلى 7 ٫ 6 % من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 7 ٫ 7 ٪ متوقع بنهاية العام المالي 2021/2020 وعجز كلي بلغ 5 ٫ 12 % من الناتج في العام المالي 2016/2015 .
وتؤكد تلك المستهدفات أننا نستطيع بمساندة كافة الشركاء وعلى رأسهم مجلس النواب الموقر الاستمرار في تحقيق تحسن في مؤشرات أداء المالية العامة إستكمالا لما تم تحقيقه بشكل اتسم بالإستدامة خلال السنوات الأربع الماضية .
كما نستهدف خلال الأعوام القادمة ومع إنحسار وباء كورونا وأثاره السلبية الإستمرار في جهود الضبط المالي المتوازن والداعم للنمو والنشاط الإقتصادي فضلا عن المساهمة في الخفض التدريجي لأعباء خدمة دين أجهزة الموازنة العامة من خلال خفض نسبة الفوائد المسددة إلى إجمالي مصروفات ويرادات الموازنة .
وكشف أنه من المتوقع أن تشهد الحصيلة الضريبية في العام المالي 2022/2021 زيادة قدرها 3 ٫ 18 % مقارنة بالتقديرات المتوقعة للعام المالي 2021/2020 . ويعكس ذلك في الأساس مجهودات تنمية الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية بالإضافة الى تطبيق اجراءات هيكلية في إطار الإصلاح المؤسسي للمنظومة الضريبية في مصر .
وتعتبر الضرائب على الدخل وضريبة القيمة المضافة من أهم مصادر الضرائب العامة ، ومن المستهدف أن تنمو حصيلة ضريبة الدخل من الجهات غير السيادية ( بدون البنك المركزي والبترول وقناة السويس والضرائب على عوائد الأذون والسندات ) في 2022/2021 بنسبة 1 ٫ 19 % لتصل الحصيلة من تلك الجهات إلى 1 ٫ 297 مليار جنيه وذلك في ضوء استمرار تحسن مؤشرات النشاط الاقتصادي والجهود المبذولة من قبل مصلحة الضرائب في تطوير الأداء وبالأخص تحسين ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع العمل بالميكنة لكافة الإجراءات الضريبية والتحصيل الالكتروني .
ومع استمرار جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتطوير الأداء وزيادة القدرة على تحقيق ايرادات اضافية بشكل سليم والتحسن التدريجي في أداء الاقتصاد المصري في أعقاب جائحة كورونا ، فمن المتوقع أن تنمو حصيلة ضريبة المضافة على كافة السلع والخدمات في العام المالي 2022/2021 بنسبة 2 ٫ 17 ٪ عن التقديرات المتوقعة للعام المالي السابق 2021/2020 ، لتصل الحصيلة إلى 449,6 مليار جنيه .
وبالنسبة للإيرادات الأخرى تستهدف الموازنة تحصيل ايرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة تبلغ نحو 6 ٫ 380 مليار جنيه في عام 2022/2021 ومن أهم تلك الايرادات : / استهداف تحصيل نحو 2 ٫ 5 مليار جنيه تحت بند صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام ( بما فيها ارباح الشركة المصرية للاتصالات وغيرها من الشركات الملوكة للدولة ) لصالح الخزانة العامة في العام المالي 2022/2021 . / استهداف تحويل نحو 5 ٫ 21 مليار جنيه فوائض من الهيئات الاقتصادية للخزانة العامة بدون فائض هيئة قناة السويس المحول للخزانة / استهداف تحصيل نحو 4 ٬ 11 مليار جنيه تحت بند صافي أرباح شركات القطاع العام والتي تتضمن البنوك العامة مثل بنك مصر والبنك الأهلي ) لصالح الخزانة العامة في العام المالي 2022/2021 .
واكد معيط أنه لا يجب ألا يتعدى حجم المصروفات العامة عدا مدفوعات الفوائد بمشروع موازنة العام المالي 2022/2021 نحو 1258.1 مليار جنيه . وسيسمح هذا الحد الأقصى للإنفاق في تحقيق مستهدف الفائض الأولي والذي يبلغ 5 ٫ 1 % من الناتج المحلى ومن ثم خفض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي . وهذا على الرغم من تحقيق عجز کلي سنوي وتمويل الزيادة الكبيرة جدا في الإنفاق على الاستثمارات العامة لتحسين البنية التحتية وشبكات الطرق والكبارى والأنفاق وشبكة المواصلات ومشاريع الكهرباء والمياه والصرف الصحي وهو ما يؤثر على القيمة المطلقة لحجم الدين وتكلفة خدمته ، الا أن وزارة المالية قد نجحت في تحقيق نسبة مدفوعات خدمة الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وكنسبة من إجمالي المصروفات وكنسبة من إجمالي الإيرادات
وعن الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية أكد أن التقديرات تشير دعم السلع التموينية الى أن منظومة دعم الخبز تغطي نحو 71 مليون مستفيد بينما منظومة دعم البطاقات التموينية تغطى نحو 6 ٫ 63 مليون مستفيد . وتعمل الموازنة على توفير مخصصات مالية كافية لسداد التزامات الخزانة لصالح صناديق المعاشات وفقا للالتزامات الواردة بالقانون الجديد وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة والإسكان الاجتماعي ومستحقات برنامجي تكافل وكرامة .
إحالة البيان المالي للجنة الخطة وخطة التنمية لمجلس الشيوخ
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، البيان المالي وبيان وزارة التخطيط ، الذي ألقاه كلا من وزير المالية ووزيرة التخطيط أمام المجلس اليوم، إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لمناقشته.
كما أحال رئيس المجلس، بيان وزيرة التخطيط بشأن خطة التنمية، إلى مجلس الشيوخ لمناقشته.
وشهدت الجلسة اليوم إلقاء بيان الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والذي تم إحالته لمجلس الشيوخ، وكذلك بيان وزير المالية، والذي تم إحالته إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.