اتهم رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني وأحد أبزر المبعدين من الانتخابات العراقية صالح المطلك، كلا من أحمد الجلبي رئيس هيئة العدالة والمسألة ونائبه علي اللامي ومستشار الأمن القومي السابق موفق الربيعي بإقصاء دور أكبر هيئة قضائية في العراق محكمة التمييز وتسببوا في تراجعها عن قرارها بإلغاء قرار سابق للهيئة بعدم قبول ترشيح أكثر من 500 مرشح في الانتخابات العراقية المقبلة بدعوي انتمائهم لحزب البعث المحظور قانونا. وأكد المطلك في حوار عبر الهاتف من بغداد ل«الشروق» إن الجلبي واللامي والربيعي أخذوا أوامر مباشره من الرئيس الإيراني أحمدي نجاد الأسبوع الماضي ولم يتورعوا في التستر علي ذلك، حيث طلب عقد جلسة برلمانية استثنائية، ليس للتوصل إلي حل الأزمة وإنما لتخويف المحكمة التميزية إذا لم تتخذ القرار باجتثاث أسماء معينة علي رأسها شخصي وكذلك ظافر العاني رئيس كتلة التوافق في البرلمان، بل إن أعوان الجلبي جلسوا علي نفس الطاولة التي يجلس القضاة، وفرضوا عليهم ما يريدون، وقالوا لهم احذروا أن أحمدي نجاد هو من أعطي الأوامر بهذا وعليكم تنفيذ ما نطلبه منكم. وشدد المطلك «هذا تحدٍ سافر للعراقيين، وعلي العالم كله أن يعرف أن إيران أشهرت سلاحها في العراق علي الأرض». وحذر المطلك العرب من استمرار تنامي هذا الدور الايراني في العراق وانه سوف ينعكس سلبا في المرحلة المقبلة التي ستتحول إلي حقبة إيرانية إقليمية ستنقض علي العرب، وطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري «لأن العراق أصبح بالفعل لقمة سائغة في أيدي الإيرانيين، الذين يدخلون السلاح الآن إلي مناطق الجنوب علي قدم وساق وفي البصرة تحديدا استعدادا لتحويل المعركة الانتخابية إلي معركة جحيم العراق ومن حوله ليس فقط حربا أهلية في الداخل». وحول مصير الأزمة الراهنة في مارثون الانتخابات علي الصعيد السياسي قال المطلك «أنا باقٍ في العراق وسأكون جزءا من المعارضة التي ستفقد هذه الانتخابات أي شرعية يمكن أن تكتسبها، وسأقدم كل ما يمكن أن أقدمه من الدعم لزملائى، وسننحر مصداقيتها الزائفة أمام العالم». واعتبر المطلك أن الآليات التي ستتخذ في هذا السياق الراهن أولا : هو أنه سيتم التقدم بطلب لمجلس الأمن الدولي بإعادة رسم الخريطة السياسية العراقية عمليا في العراق، ثم طرق أبواب العرب للتحذير من مغبة هذا الموقف». وفي سياق متصل، كشف أمس في العراق عن منظمة مجهولة تطلق علي نفسها كتائب المختار محسوبة علي حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي قد قامت بتوزيع منشورات في منطقتي الأعظمية والدورة تطالب البعثيين وذويهم بإخلاء منازلهم ومغادرتها خلال 15 يوما وإلا كان الانتقام منهم في نفس أساليب المرحلة البعثية. كما تدعو الضباط من البعثيين الذين عادوا إلي الخدمة بترك وحداتهم في وزارتي الدفاع والداخلية. ويهدد البيان جميع هؤلاء بالقتل في حال عدم التنفيذ، كما يهدد المنشور باغتيال أي شخص يقدم الدعم او يتستر علي البعثيين مهما كانت وظيفته في الدولة.