الرئيس التونسي يدخل تعديلات على مسودة الدستور الجديد قبل نشر النسخة النهائية

كشف العميد بهيئة المحامين والعضو بالهيئة الاستشارية المكلفة بإعداد مشروع دستور جديد، إن نص الدستور الذي نشر بالجريدة الرسمية أمس الخميس أدخلت عليه عدة تعديلات مقارنة بالمسودة الأولى التي سلمت للرئيس قيس سعيد.
وقال العميد ابراهيم بودربالة إن نص الدستور المنشور ليس النسخة نفسها التي قدمتها الهيئة إلى رئيس الجمهورية، "حيث شهدت حذف عبارات وإضافة أخرى"، مضيفا أن اللجنة المكلفة بإعداد مسودة الدستور دورها "استشاري وأن سلطة القرار بيد رئيس الجمهورية".
وأشار العميد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى تقاطعات بين النسختين "على مستوى الحقوق والحريات وشكل النظام السياسي ودعم استقلال القضاء والهوية التونسية".
وعمليا يمهد الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي في 25 يوليو الجاري، لنظام حكم رئاسي.
وخصص الدستور مجلسا وطنيا للجهات والأقاليم كغرفة ثانية إلى جانب البرلمان.
ولكن لا يشير الدستور إلى أي سلطة رقابية على أداء الرئيس من قبل باقي المؤسسات الدستورية ولا إلى شروط سحب الثقة منه.
وجاء الدستور مكرسا لسلطة رئيس الدولة الذي يأتي على رأس السلطة التنفيذية حيث يتولى تعيين رئيس الحكومة وأعضائها باقتراح من رئيس الحكومة وله سلطة عزلها تلقائيا. وهو من يحدد السياسات العامة للدولة والاختيارات كما يحق للرئيس الترشح لولاية ثانية.
ويمنح الدستور صلاحيات أخرى واسعة للرئيس كحل البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم بحسب القانون وتعيين كبار المسؤولين في الدولة باقتراح من رئيس الحكومة وتسمية القضاة. وفي المقابل حول الدستور القضاء والتشريع من سلطتين إلى وظيفتين.
وفي أول رد فعل من المعارضة قال استاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك القيادي بحركة "مواطنون ضد الانقلاب والمنضوية ب"جبهة الخلاص الوطني"، إن "النظام السياسي منقول حرفيا عن دستور بن علي ويضرب في مقتل مبدأ التوازن".
وأضاف بن مبارك "قبل هذا الكل دستور الانقلاب مرفوض شكلا وأصلا دون تفاصيل.. نعم لدستور البلاد 2014 لا لدستور المنقلب البالي".
ولم يصدر تعليق على الفور من الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية الأكبر في البلاد، على مشروع الدستور. وقال الأمين العام المساعد في المنظمة سامي الطاهري إن المكتب التنفيذي بصدد الاجتماع مع خبراء في القانون الدستوري وقضاة سابقين حول الدستور قبل عرض موقفه.
وكان الرئيس سعيد علق العمل بدستور 2014 بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021 وتجميد البرلمان ثم حله بالإضافة إلى حل هيئات دستورية والمجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس مؤقت وعزله للعشرات من القضاة.
وبرر سعيد قراراته بإنقاذ الدولة من "خطر داهم" ومكافحة الفساد والفوضى التي سادت بمؤسسات الدولة منذ بدء الانتقال السياسي في 2011 وتطهير القضاء، لكن خصومه من المعارضة يتهمونه بالانقلاب على الدستور والتخطيط لتعزيز صلاحيته والهيمنة على الحكم.
وكانت أغلب أطياف المعارضة أعلنت مقاطعتها للاستفتاء.