رئيس هيئة صياغة الدستور في تونس: نعمل على «تكييف جديد» لنظرية الفصل بين السلطات

قال رئيس الهيئة الاستشارية المكلفة بصياغة دستور تونس الجديد، إنه سيجري تكييف النظرية الكلاسيكية للتفريق بين السلطة بطريقة مغايرة في نظام حكم جديد يكون فيه الرئيس في مرتبة أعلى من الهياكل الدستورية إلى جانب "هيئة حكمية" تتمتع بسلطة المبادرة بدل السلطة التنفيذية.
وأوضح عميد كلية الحقوق وأستاذ القانون الدستوري المتقاعد الصادق بلعيد أن الهيئة الاستشارية تعمل على تكييف مختلف للنظرية التي وضعها الفيلسوف الفرنسي في القرن الثامن عشر في وقت كان فيه النظام الملكي المطلق سائدا في أوروبا.
وقال بلعيد: "لم يقدم مونتسكيو أكثر من الفصل النظري للسلطات".
ويجري الإعداد لدستور جديد في تونس لعرضه على الاستفتاء يوم 25 تموز/يوليو المقبل وسط مقاطعة معلنة من أغلب الأحزاب المعارضة التي تتهم الرئيس قيس سعيد بالانقلاب على دستور 2014 واحتكار السلطات والهيمنة على مؤسسات الحكم.
ويعتبر الرئيس سعيد خطوته، بإعلان التدابير الاستثنائية قبل عام وتجميد البرلمان (ثم حله) وتعليق العمل بالدستور وحل هيئات دستورية، "تصحيحا لمسار الثورة" لعام 2010 وإنقاذا للدولة من "الخطر الداهم" والفساد والفوضى.
وبينما لم يتبق سوى بضعة أسابيع للاستفتاء، لم يتم الكشف عن ملامح الدستور الجديد بشكل كامل بعد للتونسيين.
ووفق الخطط التي عرضها بلعيد في حواره على التلفزيون الرسمي، سيقع تكليف "هيئة حكمية" في الدستور الجديد لتحل محل السلطة التنفيذية (الحكومة) وسيعهد لها بإدارة المسائل الاقتصادية حصرا وسيمنح لهذه الهيئة سلطة المبادرة وتنشيط الاقتصاد بينما سيقتصر دور البرلمان على التشريع.
وقال بلعيد :"سيكون لهذا البعد أهمية كبرى في الدستور الجديد بجانب المسائل الاجتماعية والثقافية والبيئية... المنطلق الاقتصاد وليس السياسة... سنقلب الصورة لأن مشكل البلاد اقتصادي واجتماعي".
وفي المقابل، سيتمتع رئيس الجمهورية في نظام الحكم الجديد بصلاحيات موازية للهيئة الحكمية وسيتولى سلطة تعيين "رئيس الهيئة الحكمية" وليس الحزب الفائز في الانتخابات.
وأوضح بلعيد أن الرئيس سيكون في مرتبة أعلى من باقي الهياكل الدستورية، ولم يوضح فرضيات المساءلة وسحب الثقة من الرئيس.
و"الهيئة الاستشارية الوطنية من أجل جمهورية جديدة" مكلفة باقتراح مشروع دستور جديد على الرئيس، وتعمل هيئات اخرى لمناقشة مقترحات في مسائل اقتصادية واجتماعية.
ويتولى بلعيد مهمة المنسق العام داخل الهيئة الاستشارية والحوار الوطني الذي دعا له الرئيس قيس سعيد في غياب مشاركة المعارضة وأكبر منظمة وطنية "الاتحاد العام التونسي للشغل".