تونس: جبهة معارضة تدعو إلى التحرك ضد مرسوم رئاسي يعد لدستور جديد دون مشاركة الأحزاب

دعت "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة في تونس إلى التحرك العاجل للدفاع عن الديمقراطية التمثيلية، ردا على مرسوم للرئيس قيس سعيد يضبط إجراءات إصدار دستور جديد دون مشاركة الأحزاب السياسية.
وحثت الجبهة ، التي تضم أحزاب وشخصيات سياسية معارضة ويقودها السياسي المخضرم أحمد نجيب الشابي، على "الكفاح من أجل العودة إلى الشرعية الدستورية والفصل بين السلطات وسيادة القانون"، وفق بيان صدر عنها.
وأصدر الرئيس سعيد مرسوما نشر بالجريدة الرسمية معتمدا على صلاحياته التشريعية والتنفيذية بعد إعلانه التدابير الاستثنائية، يخص تكوين "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" مكلفة باقتراح مشروع دستور جديد.
كما يتضمن المرسوم تكوين لجان أخرى استشارية في القانون والشؤون الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب لجنة خاصة بالحوار الوطني لا تتضمن إشارة لدور أو مشاركة للأحزاب السياسية، بما في ذلك الأحزاب المؤيدة للتدابير الاستثنائية التي أعلنها سعيد في 25 يوليو الماضي.
وستتولى الهيئة الوطنية الاستشارية برئاسة رجل القانون المخضرم الصادق بلعيد إعداد دستور سيعرض على الاستفتاء في 25 يوليو المقبل، معتمدة على نتائج استشارة وطنية إلكترونية شارك فيها أكثر من نصف مليون تونسي.
وترفض المعارضة، من بينها جبهة الخلاص الوطني و"مواطنون ضد الانقلاب" و"حركة النهضة الإسلامية"، خارطة الطريق السياسية التي عرضها سعيد ودعت إلى مقاطعة الاستفتاء مثلما دعت إلى مقاطعة الاستشارة الوطنية الإلكترونية في وقت سابق.
وقالت الجبهة، في بيان لها، "ما يسمى بالاستفتاء، فاقد لشروطه القانونية، ومؤسس على استشارة إلكترونية قاطعها أكثر من 95 % من الناخبين التونسيين، ويتم التحضير له في كنف إقصاء كل مكونات المجتمع المعنية بمستقبل البلاد وبمصيرها".
وتابعت "الاستفتاء فاقد لأدنى شروط المصداقية، بعد حل الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات واستبدالها بهيئة أخرى".
ويواجه الرئيس قيس سعيد ضغوطا من الداخل والخارج لإطلاق حوار وطني شامل يشمل المعارضة والنقابات، للتوافق على إصلاحات سياسية اقتصادية.
لكن الرئيس يرفض مشاركة خصومه من الأحزاب المشاركة في السلطة قبل 25 تموز/يوليو موجها اتهامات لهم ب"إشاعة الفساد والفوضى والبؤس".
وقال اتحاد الشغل، أكبر المنظمات الوطنية في البلاد، إنه يرفض الحوار الوطني على طريقته الحالية.