مقتل شيماء جمال: دلائل جديدة على بشاعة الجريمة.. الجثة مشوهة وبلا ملامح

حصلت "الشروق" على صور للحظة العثور على جثمان المذيعة الشابة شيماء جمال، في مزرعة بالبدرشين، حيث أخفى جثتها زوجها القاضي بمجلس الدولة المستشار (أ.ح).
وتمتنع "الشروق" عن نشر الصور لفظاعتها، واحتراما لميثاق الشرف الإعلامي والأكواد المنظمة لتغطية الجرائم الصادرة من المجلس الأعلى للإعلام، وكذلك انتظارا لما ستسفر عنه التحقيقات الجارية في النيابة العامة.
أوضحت الصور أن جثة المذيعة تعرضت للتشويه والتمثيل المتعمد، الذي أدى لإخفاء ملامحها تماما، حيث تم حرق رأسها وأجزاء أخرى من جسدها بمادة كاوية، قال الشاهد المبلغ إنها عبارة عن ماء نار.
كما أوضحت الصور أن الجثة في حالة انتفاخ، مع بدء تعفن بعض الأجزاء، وهو ما يؤكد صحة توقيت ارتكاب الجريمة وفق شهادة المبلغ الذي شارك في إخفاء الجثة، وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
وتبين من الصور أيضا أن هناك أجزاء مفقودة من الجثة بعد تعرضها للتشويه والتمثيل، وفي هذا السياق قالت مصادر "الشروق" إن أجهزة الأمن عثرت على بقايا بشرية في المكان الأول الذي تم إخفاء الجثة فيه، بمحيط فيلا مملوكة للمتهم، قبل أن يتم نقل الجثة إلى مزرعة بالبدرشين.
كما ترجح الصور أن يكون نقل الجثة قد تم في مرحلة التيبس الرمي الذي يعقب الوفاة مباشرة.
وتم العثور على الجثة مدفونة في أرض المزرعة على عمق حوالي متر ونصف تقريبا.
وانفردت "الشروق" مساء أمس بنشر تفاصيل ارتكاب جريمة قتل الإعلامية المُبلغ عن اختفائها، قبل الإعلان الرسمي من الجهات الأمنية والقضائية، حيث كشفت المصادر رفع الحصانة عن زوجها المستشار (أ.ح) نائب رئيس مجلس الدولة ووكيل نادى قضاة المجلس لاتهامه بقتل زوجته والتمثيل بجثتها، حيث كانت القتيلة هي الزوجة الثانية للقاضي المتهم، وأنه قتلها ثم شوه جثتها باستخدام ماء النار ودفنها بمزرعة الفيلا الخاصة به بكومباوند ثم نقلها إلى مزرعة أخرى.
وأعلنت النيابة العامة مساء أمس عن مباشرتها التحقيقات في واقعة قتل الإعلامية شيماء جمال، والمتهم زوجها فيها المستشار "أ.ح" نائب رئيس مجلس الدولة، وذلك تأكيدًا لما نشرته الشروق مساء أمس في تقرير خاص كشف تفاصيل اختفاء الإعلامية.
وذكرت النيابة العامة في بيان لها أنها تلقت بلاغًا من عضوٍ بإحدى الجهات القضائية بتغيب زوجته المجني عليها شيماء جمال التي تعمل إعلامية بإحدى القنوات الفضائية بعد اختفائها من أمام مجمع تجاريٍّ بمنطقة أكتوبر دون اتهامه أحدًا بالتسبب في ذلك.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، إذ استمعت لشهادة بعضٍ من ذوي المجني عليها الذين شَهِدوا باختفائها بعدما كانت في رفقة زوجها أمام المجمع التجاري المذكور، وقد ظهرت شواهد في التحقيقات تُشكك في صحة بلاغ الزوج.
وبتاريخ 26 يونيو الجاري مثل أحدُ الأشخاص أمام النيابة العامة أكد صلته الوطيدة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبته في الإدلاء بأقوال حاصلها تورط الزوج المُبلِغ في قتل زوجته على إثر خلافات كانت بينهما، مؤكدًا مشاهدته ملابسات جريمة القتل وعلمه بمكان دفن جثمانها.
وأشارت النيابة أنه بسبب عضوية زوج المجني عليها بإحدى الجهات القضائية استصدرت النيابة العامة من تلك الجهة إذنًا باتخاذ إجراءات التحقيق ضدَّه بشأن الواقعة المتهم فيها، وبموجبه أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وتتبعت خط سيره منذ مثول الشخص أمامها للإدلاء بأقواله، وضبطت أدلة تُرجح صدق روايته.
وانتقلت النيابة برفقة الشاهد إلى حيث المكان الذي أرشد عن دفن جثمان المجني عليها فيه، فعثرت عليها به، وكان في صحبة النيابة العامة الطبيب الشرعي، حيث اعترف هذا الشخص الذي أرشد عن المكان باشتراكه في ارتكاب الجريمة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.