القرضاوى لملاك العقارات: أطيعوا أولى الأمر ولا تطردوا المستأجرين

أكد الدكتور يوسف القرضاوى رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين على حق الحكومة المسلمة فى سن القوانين المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، وشدد على أنه يحرم على المالك طرد المستأجر لأغراض شخصية، مادامت الدولة هى التى سنت القانون، وشدد على أن القانون الصادر من أجل مصلحة المجتمع، وإقامة الحق والعدل فيه يجب طاعته، ومن خالفه، شأنه شأن من خالف أى أمر من أوامر الدين.
وقال القرضاوى فى رده على سؤال لأحد الملاك عن جواز طرد المستاجر بالمخالفة للقوانين إن من واجب الرعية أن تطيع الأمر، وتسمع له، لأن الدين يأمرهم بهذا، فقد خاطب الله تعالى المؤمنين بقوله: «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم»، وأشار إلى أن طاعة أولى الأمر إنما تكون فى المعروف، وفيما ليس فيه معصية، لأنه «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق»، وأشار إلى حديث الرسول (صلى الله عليه وسلم): «السمع والطاعة حق على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة».
ولفت فى فتواه على موقعه الإلكترونى إلى خطأ اعتبار الإنسان لماله مالا خاصا يتصرف فيه كيفما شاء بالمخالفة للقوانين وبذريعة الحرية المطلقة، مشيرا إلى أنه «مال الله»، فضلا عن أنه مال الجماعة، حيث أسهمت كلها فى تكوينه وتنميته، بجهود مباشرة وغير مباشرة،
وأضاف: «ومنهم من ساهم من قريب، ومنهم من ساهم من بعيد، والمرء وحده لا يستطيع أن يزرع أو يصنع، أو يتاجر، فلولا المجتمع ما كان الفرد»،
واستنكر القرضاوى طاعة البعض للقوانين مادامت توافق هواهم ومصالحهم الخاصة، وقال: «إذا تعارضت القوانين مع مصلحته وأهوائه الشخصية، فإنه يعصى أو يتحايل على القانون ليفلت من قيوده المنصوص عليها».