عمرو محفوظ: «إيتيدا» حريصة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص ومنظمات العمل المدنى

أكد المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى لتعزيز عمليات النمو بقطاع تكنولوجيا المعلومات المصرى مشيرا إلى أن استراتيجية عمل الهيئة تركز على ثلاثة محاور هى تطوير الاسواق، وتهيئة النظام البيئى ومناخ الاعمال، وتطوير المهارات الرقمية.
وقال محفوظ فى كلمته التى ألقاها بالمؤتمر السنوى لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات «وطن رقمى»، إن الهيئة تعمل على تعزيز نمو اقتصاد المعرفة بالقطاع وخلق الفرص للشباب المصرى من خلال صقل مهاراته الرقمية وتمكينه من سوق العمل الحر لتصدير خدماته المعرفية، وكذلك رعاية رواد الاعمال واحتضان الشركات الناشئة المبتكرة، بالإضافة إلى فرص العمل المتاحة بسوق تكنولوجيا المعلومات المزدهر فى مصر.
واضاف محفوظ ان الاستثمارات العملاقة فى البنية التكنولوجية التحتية المصرية بقيمة 2 مليار دولار بجانب الاستثمارات فى قطاع الطاقة بقيمة 10 مليارات دولار، بجانب الاستثمارات فى المهارات والكوادر الرقمية ساهمت فى تعزيز مكانة مصر على المستوى العالمى واستجابتها المرنة اثناء الجائحة، مشيرا إلى ان الهيئة ترصد اهتماما متزايدا من جانب الشركات العالمية للاستثمار فى قطاع التعهيد المصرى، وكذلك فى حجم التوسعات للشركات العالمية الموجودة بالفعل بالاضافة إلى الشركات الجديدة التى تدخل السوق المصرية.
وقال محفوظ إن مصر بها 600 ألف خريج سنويا منهم 230 خريجا فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والرياضيات و50 ألف متخصص فى مجالات الهندسة وتعمل الهيئة على تدريبهم وتطوير مهاراتهم لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والعالمية.
ولقت الرئيس التنفيذى للهيئة إلى استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد والتى أطلقتها الهيئة لمضاعفة حجم الصادرات من صناعة التعهيد وخلق أكثر من 215 ألف فرصة عمل خلال الخمس سنوات المقبلة والتى يتم خلالها بتقديم حوافز للشركات المحلية لأول مرة مقابل تعيين المزيد من الكوادر فى الوظائف والأنشطة الموجهة للتصدير.
وأشار محفوظ إلى أن الهيئة قدمت من خلال برنامج المساندة التصديرية خلال دوراته السابقة نحو 550 مليون جنيه مصرى كمساندة تصديرية استفاد منها أكثر من 250 شركة محلية.
وفيما يخص محور ريادة الأعمال وقطاع الشركات الناشئة، قال عمرو محفوظ بأن الاستثمارات فى الشركات الناشئة بلغت نحو 380 مليون دولار وبنسبة فى النصف الأول من العام الجارى وبنسبة نمو تصل إلى 190 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
وتؤكد احصائيات الهيئة النمو المضطرد فى حجم معاملات التوقيع الالكترونى فى مصر؛ حيث كانت تقدر بنحو 3 ملايين معاملة خلال عام 2020، ثم بلغت أكثر من 153 مليونا خلال 2021، ثم وتجاوزت 135 مليون معاملة فى الأربعة أشهر الأولى من العام الحالى.