عمرو محفوظ: الاستثمارات فى البنية التكنولوجية التحتية والمهارات والكوادر الرقمية عززت مكانة مصر على المستوى العالمى

أكد المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى لتعزيز عمليات النمو بقطاع تكنولوجيا المعلومات المصرى مشيرا إلى ان استراتيجية عمل الهيئة تركز على ثلاثة محاور هى تطوير الاسواق، وتهيئة النظام البيئى ومناخ الاعمال، وتطوير المهارات الرقمية.
وقال محفوظ فى كلمته التى القاها بالمؤتمر السنوى لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "وطن رقمي"، ان الهيئة تعمل على تعزيز نمو اقتصاد المعرفة بالقطاع وخلق الفرص للشباب المصرى من خلال صقل مهاراته الرقمية وتمكينه من سوق العمل الحر لتصدير خدماته المعرفية، وكذلك رعاية رواد الاعمال واحتضان الشركات الناشئة المبتكرة، بالإضافة إلى فرص العمل المتاحة بسوق تكنولوجيا المعلومات المزدهر فى مصر.
وأضاف محفوظ ان الاستثمارات العملاقة فى البنية التكنولوجية التحتية المصرية بقيمة 2 مليار دولار بجانب الاستثمارات فى قطاع الطاقة بقيمة 10 مليار دولار، بجانب الاستثمارات فى المهارات والكوادر الرقمية ساهمت فى تعزيز مكانة مصر على المستوى العالمى واستجابتها المرنة اثناء الجائحة، مشيرا إلى ان الهيئة ترصد اهتمام متزايد من جانب الشركات العالمية للاستثمار فى قطاع التعهيد المصرى وكذلك فى حجم التوسعات للشركات العالمية الموجودة بالفعل بالإضافة إلى الشركات الجديدة التى تدخل السوق المصري.
وقال محفوظ إن مصر بها 600 ألف خريج سنويا منهم 230 ألف خريج فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والرياضيات و 50 ألف متخصص فى مجالات الهندسة وتعمل الهيئة على تدريبهم وتطوير مهاراتهم لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلى والعالمي.
وأوضح محفوظ ان التحديات الحالية من اضطراب فى سلاسل الإمدادات وإعادة تشكيل سلسلة التوريد للعديد من الصناعات؛ تفرض ضرورة تعزيز التعاون والتكامل فى ظل القدرات والإمكانات التى تتمتع بها مصر وتؤهلها للاستفادة من الفرص المتاحة والتى يمكن لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اقتناصها وبالأخص فى صناعة الخدمات العابرة للحدود والتى تلعب فيها مصر دورا محوريا من خلال قدرتها على سد فجوة المهارات الرقمية على مستوى العالم.
ولفت الرئيس التنفيذى للهيئة إلى استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد والتى أطلقتها الهيئة لمضاعفة حجم الصادرات من صناعة التعهيد وخلق أكثر من 215 ألف فرصة عمل خلال الخمس سنوات المقبلة والتى يتم خلالها بتقديم حوافز للشركات المحلية لاول مرة مقابل تعيين المزيد من الكوادر فى الوظائف والأنشطة الموجهة للتصدير.
وأوضح ان الاستراتيجية تعمل على ثلاثة محاور وهى التسويق والترويج، وتهيئة بيئة الاعمال وتطوير المهارات وتحسين الوضع التنافسى لمصر وذلك بعد دراسة 10 دول منافسة بالإضافة إلى التدريب بناء على الطلب بالسوق المحلى والعالمي، مشيرا إلى أن التركيز على خدمات مراكز الاتصال، وخدمات تكنولوجيا المعلومات والتصميم الالكترونى والبرمجيات المدمجة.
وقال محفوظ ان الهيئة بالتعاون مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، وجمعية اتصال، وجامعة النيل، قامت بتوقيع اتفاقية تعاون مع مركز ترويج الواردات من الدول النامية CBI التابع لوزارة الخارجية الهولندية، فى إطلاق برنامج شامل لتطوير القدرات التصديرية للشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات, مشيرا إلى انه تقدم للبرنامج 89 شركة تم اختيار منهم 38 للمراجعة والتدقيق قبل اختيار القائمة النهائية والبدء فى هذا البرنامج الواعد والذى سيستغرق 3 سنوات تقريبا بحيث تصبح الشركات المستفيدة مؤهلة لاختراق الأسواق الأوروبية.
وأشار محفوظ إلى ان الهيئة قدمت من خلال برنامج المساندة التصديرية خلال دوراته السابقة حوالى 550 مليون جنيه مصرى كمساندة تصديرية استفاد منها أكثر من 250 شركة محلية.
وأضاف محفوظ ان مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات بالهيئة قام بوضع إطار وبنية مرجعية قياسية فى التحول الرقمى فى صناعة البرمجيات DX4SW لتطوير الشركات المحلية فى هذا المجال وتقييم 25 شركة لتعزيز تنافسيتهم، بالإضافة إلى جهود المركز المعنية ببناء قدرات شركات البرمجيات المحلية من خلال شهادات اعتماد نموذج استحقاق الجودة المدمج CMMI لشركات البرمجيات الصغيرة والمتوسطة.
وفيما يخص محور ريادة الأعمال وقطاع الشركات الناشئة، صرح المهندس عمرو محفوظ بأن الاستثمارات فى الشركات الناشئة بلغت نحو 380 مليون دولار وبنسبة فى النصف الأول من العام الجارى وبنسبة نمو تصل إلى 190 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقال محفوظ ان الهيئة قامت بوضع استراتيجية خمسية شاملة 2025-2021 بالتعاون مع شركة Deloitte الاستشارية، لتعظيم الاستفادة من قطاع الشركات الناشئة ووضع منظومة متكاملة للإبداع التكنولوجى وتحسين بيئة ريادة الأعمال من خلال تشبيك الحلول المبتكرة بالطلب المحلى والإقليمى والعالمى وجذب المزيد من صناديق رأس مال المخاطر للاستثمار فى مصر، وضمان سهولة الوصول للمهارات، مشيرا إلى هذا القطاع يشهد طفرة فى حجم ونسب الاستثمار الأجنبى والتى بلغت 77٪ وهى الأعلى بالمنطقة بما يعكس ثقة صناديق رأس المال المخاطر فى مناخ ريادة الأعمال المصرى وتميز الحلول والأفكار الابتكارية القائمة على تكنولوجيا المعلومات.
وقام محفوظ فى ختام كلمته بالقاء الضوء على جهود الهيئة المتعلقة بالتوسع فى منظومة التوقيع الإلكترونى ونشر استخدامات التوقيع الإلكترونى لحوكمة الأنشطة والمعاملات الإلكترونية بما يساهم فى تحقيق استراتيجية مصر الرقمية، مشيرا إلى ان الهيئة قامت قبل شهور قليلة بمضاعفة عدد الشركات المرخص لها تقديم الخدمة ليصبح هناك 4 شركات مصرية بالإضافة إلى وزارة المالية المُرخص لها إصدار التوقيع الالكترونى والختم الالكترونى لموظفى الحكومة المصرية.
وتؤكد احصائيات الهيئة النمو المضطرد فى حجم معاملات التوقيع الإلكترونى فى مصر حيث كانت تقدر بنحو 3 مليون معاملة خلال عام 2020، ثم بلغت أكثر من 153 مليون خلال 2021، ثم وتجاوزت 135 مليون معاملة فى الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي.