وزير الزراعة: خطوات الدولة الاستباقية للنهوض بالزراعة ساهمت في توفير الاحتياجات الأساسية خلال الأزمات

قال الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القيادة السياسية اهتمت بشكل غير مسبوق بقطاع الزراعة، مشيرًا إلى أنه لولا خطوات الدولة الاستباقية لما استطاعت توفير الاحتياجات الأساسية والسلع في وقت كثير عانت فيه الدول المتقدمة من نقص الاحتياجات الأساسية.
جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الحواري، ضمن فاعليات حملة "سوا هنعدي" بعنوان "فرص وتحديات الأمن الغذائي المصري"، بمشاركة كل من النائب أكمل نجاتي، والنائب محمد السباعي، أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية الأحزاب.
وأضاف القصير أن قطاع الزراعة من القطاعات المهمة التي أثبتت أهميتها خلال الأزمات الذي مرت على العالم، منوهًا بدورها الكبير في تحقيق الأمن الغذائي للشعوب.
وأكد القصير، أن قطاع الزراعة قطاع تشابكي يؤدي نموه إلى نمو القطاعات الأخرى، مشيرًا إلى أن الإنتاج الزارعي يمثل مادة خام للأنشطة الأخرى، ويساهم في توطين التنمية الشاملة لقدرته على الوصول لكل الفئات في كافة الأماكن.
ونوه بأنه تم وضع استراتيجية للقطاع الزراعي تستهدف الحفاظ على مواردنا الاقتصادية وتنميتها ورفع كفائتها، مضيفًا أن الزراعة قادرة على توفير الاحتياجات الغذائية وتقليل فاتورة الغذاء بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل لأبناء الوطن.
وأشار وزير الزراعة، إلى أن قطاع الزراعة يساهم أيضًا في تدعيم الصادرات الغذائية حيث نقوم حاليًا بالتصدير لأكثر من 150 دولة، لافتًا إلى أنه لا يوجد دولة في العالم ترفض السلع المصرية ونصدر حوالي 350 منتجًا.
من جانبه، قال النائب أكمل نجاتي أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن توجه الدولة المصرية حاليًا منصب على زيادة وعي المواطنين، وهو السبب في إطلاق التنسيقية الحملة التوعوية (سوا هنعدي) لتوعية المواطن بملامح الأزمة الاقتصادية العالمية والإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة الأزمة.
وأضاف أن دورنا يكمن في منع الأساليب الاحتكارية وزيادة الأسعار عن طريق التوعية ونشر أرقام لجهاز حماية المستهلك، من أجل سهولة عمل بلاغات من المواطنين عند إيجاد أي مخالفات، مشيرًا إلى أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإقامة معارض للسلع في عمل توازن بين الأسعار للسلع في الأسواق.
وأوضح أنه في بداية موسم رمضان الماضي كان هناك زيادة في الأسعار، ما أدى إلى إحجام المواطن عن الشراء، وتبعه انخفاض أسعار السلع بعد زيادة المعروض وعودة الأمر لما كان عليه.
وأكد أن الرقابة الشعبية المنضبطة بناء على معلومات واضحة وحقيقية يكون لها دور كبير في ضبط أسعار الأسواق، وأن المواطن في الأول والأخير هو سيد قراره.
بدوره، قال النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والموارد المائية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب إن الأمن المائي جزء من الأمن الغذائي، لذلك تعاني الدولة المصرية من فجوة بين احتياجاتها المائية والموارد المتاحة.
وأضاف أن مصر تعتمد بنسبة 97% على مياه النيل، موضحًا أن نصيب المواطن المصري الواحد 650 مترًا مكعبًا فقط من المياه، وهو تحت معدل الفقر المائي العالمي، منوهًا بأن مصر من أوائل الدول في كفاءة استخدام المياه من خلال المحاور المتعددة، ومنها المشروع القومي لتبطين الترع ومحطات تحلية للمياه.
وأكد ضرورة تغيير ثقافة الاستهلاك والتي جزء هام من التحديات المجتمعية التي تواجهنا، وإذا نجحنا فإننا نكون أمام قيمة مضافة، منوها بأن بناء الصوامع يعد من أهم المشروعات القومية، والتي واجهت تحدي تخزين وإهدار القمح.