بحضور وزير الزراعة.. التنسيقية تعقد صالونا حول فرص وتحديات الأمن الغذائي المصري.. القصير: خطوات الدولة استباقية للنهوض بالقطاع.. ونواب الكيان: مصر ضمن أولى الدول بالعالم في كفاءة استخدام المياه

القصير بصالون التنسيقية:
خطوات الدولة الاستباقية للنهوض بالقطاع الزراعي ساهمت في توفير الاحتياجات الأساسية خلال الأزمات
التكيف مع التغير المناخي في الزراعة ضروري للنهوض بالقطاع
مصر من الدول القليلة المتوسعة في استصلاح الصحراء على الرغم من محدودية المياه
تعتمد على مياه النيل بنسبة 97%.. السباعي: مصر ضمن أولى الدول بالعالم في كفاءة استخدام المياه
أكمل نجاتي: اطلاق التنسيقية حملة سوا هنعدي لتوعية المواطنين بملامح الأزمة الاقتصادية

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمس الثلاثاء، صالونا ثقافيا حواريا ضمن فاعليات حملة سوا هانعدي بعنوان «فرص وتحديات الأمن الغذائي المصري»، بحضور وزير الزراعة السيد القصير.
وأدار الحوار الإعلامي أحمد عبد الصمد، عضو التنسيقية، وشارك في الصالون كل من النائب اكمل نجاتي، والنائب محمد السباعي ، أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وفي البداية قال الدكتور السيد القصير وزير الزراعة أن قطاع الزراعة من القطاعات الهامة الذي اثبت أهميته خلال الازمات الذي مرت على العام، منوها لدوره الكبير في تحقيق الامن الغذائي للشعوب.
وأضاف القصير أن قطاع الزراعة قطاع تشابكي النمو فيه يؤدي الى النمو في القطاعات الأخرى، مشيرا الى ان الإنتاج الزراعي يمثل مادة خام للأنشطة الاخرى حيث يساهم في توطين التنمية الشاملة لقدرته على الوصول لكل الفئات في كافة الأماكن.
ونوه الدكتور السيد القصير وزير الزراعة ان القيادة السياسية اهتمت بشكل غير مسبوق بهذا القطاع، معقبا:" لولا خطوات الدولة الاستباقية لما استطاعت الدولة توفير الاحتياجات الأساسية والسلع في وقت كثير عانت فيه الدول المتقدمة من نقص الاحتياجات الأساسية".
وزاد الدكتور السيد القصير وزير الزراعة انه تم وضع استراتيجية للقطاع الزراعي تستهدف الحفاظ على مواردنا الاقتصادية وتنميتها ورفع كفاءتها، مضيفا:" الزراعة قادرة على توفير الاحتياجات الغذائية وتقليل فاتورة الغذاء بالإضافة الى توفير العديد من فرص العمل لأبناء الوطن".
وأشار الى أن قطاع الزراعة يساهم أيضا في تدعيم الصادرات الغذائية حيث نقوم حاليا بالتصدير لأكثر من 150 دولة معقبا:" لا يوجد دولة في العالم ترفض السلع المصرية ونصدر حوالي 350 منتج".
وقال الدكتور السيد القصير وزير الزراعة ان الدولة المصرية وضعت استراتيجية للنهوض بالقطاع الزراعي، ومن ضمن أهداف هذه الاستراتيجية هو القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، لأنه بالنظر لقطاع الزراعة نجدد أنه من اكثر القطاعات الذي قد يتضرر من هذه التغيرات وبالتالي يجب ان يكون هنام خطوات استباقية وإجراءات تكيفية.
ونوه وزير الزراعة أنه كان هناك تنبؤ بالأزمات بشكل جيد، وفي سبيل ذلك تم التوسع في انشاء الصوب الزراعية والري الحديث وايضا تبطين الترع والمساقي والمشروع القومي للصوامع وإقامة محطات عملاقة لرفع كفاءة المياه والصرف الصحي والزراعي.
وتابع وزير الزراعة ان الدولة المصرية بتوجهات القيادة السياسية، قامت بالعديد من الخطوات الاستباقية التي مكنتها من الوقوف بصلادة وثبات على ارض الواقع في سبيل مواجهة التحديات.
وأشار القصير إلى أن القطاع الزراعي يمثل ما يقرب من 15 % من الناتج المحلي، ويشغل 25 % من القوى العاملة في مصر، ناهيك عن ان نسبة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي تتراوح بين 15%، و17% من الصادرات السلعية .
وأضاف وزير الزراعة أن قطاع الزراعة قطاع تشابكي النمو فيه يؤدي الى النمو في القطاعات الأخرى، ومن هذا المنطلق كانت توجهات القيادة السياسية منصبة بشأنه للنهوض به.
وقال الدكتور سيد القصير وزير الزراعة أن الرقابة الشعبية على الأسواق أمر في غاية الأهمية، منوها ان الدولة المصرية عملت بكافة مؤسساتها في دعم منظومة السلع وضخها بالأسواق معقبا:" تكاتف مؤسسات الدولة في توفير السلع أوضح الرؤية للمواطن وبعث له نوه من الإرياحية والطمأنينة".
وتابع القصير أن الوعي شيء ضروري للمواطن، حتى يقوم بمساعدتنا بقدر الامكان في حل المشاكل الراهنة، وعلى سبيل المثال إشكالية ترشيد المياه، فهذا الامر مسؤوليتنا جميعا .
وأشار وزير الزراعة الى اننا في حاجة الى معرفة التحديات التي نواجهها بشأن محدودية الأرض الزراعية وهدر المياه، فكل هذه الأمور يجب الانتباه لخطورتها وما لها من اضرار على الأمن الغذائي.
ونوه أن محدودية المياه أمر خطير بالنسبة لنا ومسؤولية مجتمعية مشيرا إلى أن نصيب مصر من المياه ثابت منذ آلاف السنين ، وعلى الرغم من ذلك الدولة المصرية من الدول القليلة التي تتوسع في زراعة واستغلال الصحراء واستصلاحها.
من جانبه قال النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والموارد المائية، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ان الامن المائي جزء من الامن الغذائي ، لذلك تعانى الدولة المصرية من فجوة بين احتياجاتها المائية والموارد المتاحة.
وتابع أن مصر تعتمد بنسبة 97% على مياه النيل، موضحا أن نصيب المواطن المصري الواحد 650 متر مكعب فقط من المياه، وهو تحت معدل الفقر المائي العالمي .
واكمل النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والموارد المائية ان مصر ضمن أولى الدول فى العالم في كفاءة استخدام المياه من خلال المحاور المتعددة، ومنها المشروع القومي لتبطين الترع. ومحطات التحلية للمياه.
فيما قال النائب أكمل نجاتي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ان توجه الدولة المصرية حاليا منصب على زيادة وعي المواطنين، وهو السبب في اطلاق كيان التنسيقية الحملة التوعوية سوا هانعدي، لتوعية المواطن بملامح الأزمة الاقتصادية العالمية والإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة الأزمة.
جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الحواري، ضمن فاعليات حملة سوا هانعدي بعنوان «فرص وتحديات الأمن الغذائي المصري»، بمشاركة وزير الزراعة الدكتور السيد القصير و النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وتابع نجاتي أن دورنا يكمن في منع الأساليب الاحتكارية وزيادة الأسعار، وذلك عن طريق التوعية ونشر ارقام لجهاز حماية المستهلك، من أجل سهولة عمل بلاغات من المواطنين، عند إيجاد اي مخالفات، مشيرا الى اهمية توجيهات الرئيس السيسي باقامة معارض للسلع في عمل توازن بين الاسعار للسلع في الأسواق.
وأشار أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أنه في بداية موسم رمضان الماضي كان هناك زيادة في الاسعار مما ادى الى احجام المواطن عن الشراء، وهو ما ادى إلى انخفاض أسعار السلع بعد زيادة المعروض وعودة الأمر لما كان عليه.
واستطرد النائب أكمل نجاتي ان الرقابة الشعبية المنضبطة بناء على معلومات واضحة وحقيقية يكون لها دور كبير في ضبط أسعار الأسواق معقبا:" المواطن في الأول والأخير هو سيد قراره".