عجز حزب الجمهورية للأمام المنتمي لتيار الوسط، بزعامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأحد، في تحقيق أغلبية مطلقة في الانتخابات البرلمانية، الأمر الذي من المحتمل أن يُعقد أجندة الرئيس الذي أعيد انتخابه حديثا لولاية ثانية. وأظهر الفرز الأولي أن حزب الجمهورية للأمام حصل على 245 من أصل 577 مقعدا بالجمعية الوطنية "البرلمان"، وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين بعد انتهاء فرز الأصوات، وتتطلب الأغلبية المطلقة الحصول على 289 مقعدا. وبعد أن فاز بسباق رئاسي في وقت سابق هذا العام، لكن بأغلبية منخفضة مقارنة بخمس سنوات ماضية، كان يأمل ماكرون في وجود برلماني قوي. لكن الرئيس الفرنسي سيتعين عليه الآن أن يسعى إلى تحالف بالبرلمان إذا كان يأمل في المضي قدما في أي جزء من أجندته. ومع ذلك، يتمتع حزب ماكرون فعلا بالكتلة الأكبر من المقاعد داخل الجمعية الوطنية. وجاء في المركز الثاني في البرلمان تحالف أحزاب اليسار والخضر والشيوعيين بقيادة جون لوك ميلينشون تحت اسم "الاتحاد الشعبي والبيئي والاجتماعي الجديد"، والذي فاز ب 131 مقعدا. وزاد الوضع تعقيدا بحصول حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبان على نتائج أفضل بكثير مما كان متوقعا، حيث حصل على 89 مقعدا، أي أكثر من عشرة أضعاف ما كان عليه في السابق، مما جعله ثالث أكبر قوة في البرلمان. وقال رئيس الحزب جوردان بارديلا متحدثا لقناة "تي إف1" الفرنسية إن "هذا تسونامي"، مضيفا أن الناخبين جعلوا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زعيم أقلية. وقالت مارين لوبان التي لم تنجح في انتخابات الرئاسة ضد ماكرون، إن النتائج دفعة لحزبها. وقالت إن "المواطنين قالوا كلمتهم وارسلوا مجموعة قوية من حزب التجمع الوطني للجمعية الوطنية"، مشيرة إلى أن هدفها سيكون عرقلة أجندة ماكرون.