هل ينهى الامتناع عن التصويت وتحالف «ميلينشون» نشوة انتصار «ماكرون»؟

ينتظر الفرنسيون اليوم نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية التى انطلقت أمس الأحد حيث تواجه أغلبية الرئيس إيمانويل ماكرون ضغوطا متزايدة من المعارضة اليسارية التى تأمل فى الحصول على أغلبية البرلمان لتشكيل حكومة تنهى نشوة انتصار ماكرون الفائز فى الانتخابات الرئاسية إبريل الماضى.
وكشفت صحيفة «لوباريزيان» أن نسبة المشاركة فى الاقتراع بلغت 18.43% عند منتصف نهار أمس بتوقيت باريس مع مخاوف من تزايد نسبة الامتناع عن التصويت احتجاجًا على سياسيات الإليزيه الداخلية والخارجية.
ويختار الفرنسيون 577 نائبًا فى الجمعية الوطنية «البرلمان» منهم ثمانية يمثلون أقاليم ما وراء البحار الفرنسية و11 يمثلون الرعايا الفرنسيين الذين يعيشون فى الخارج، ولن يتضح شكل البرلمان الجديد إلا بعد الجولة الثانية فى 19 يونيو.
وستحدد الجولة الأولى من التصويت المرشحين الذين سيواجهون بعضهم البعض فى كل دائرة انتخابية فى الأسبوع الأخير من الحملة الانتخابية.
ويمثل الاقتراع، الذى يأتى بعد شهر ونصف من إعادة انتخاب ماكرون، تحديًا صريحًا لأجندة الرئيس الفرنسى فى فترة ولايته الثانية المتعلقة بتنفيذ السياسة الداخلية مثل رفع سن التقاعد وإصلاح نظام الضرائب وسياسته الخارجية خاصة تجاه أوكرانيا.
ويحتاج ماكرون، لأن يفوز تجمعه الوسطى «معًا» بالأغلبية المطلقة والتى تتطلب 289 مقعدًا فى الجمعية الوطنية ليطلق العنان لمقترحاته لخفض الضرائب وإجراء تغييرات على نظام الرعاية الاجتماعية. ويرى المراقبون أن التحدى الرئيسى لماكرون هو تحالف «NUPES» المكون من الحزب الاشتراكى وحزب الخضر والشيوعيين، واليسار المتطرف بقيادة حزب اليسار المتشدد بزعامة يتزعمه السياسى المخضرم «جان لوك ميلينشون» «فرنسا غير المنبوذة» حيث يسعى إلى زيادة مقاعده بشكل كبير لمنع حزب ماكرون من فرض هيمنته على الحكومة المقبلة.
واحتل ميلينشون المركز الثالث فى الانتخابات الرئاسية ووضع نصب عينيه، الفوز بأغلبية الأصوات فى الانتخابات التشريعية، متعهدًا بأن يصبح رئيسًا للوزراء «لإحياء النظام» ولذا شكّل تحالفًا يساريًا يسمى « NUPES» ويعنى الاتحاد الإيكولوجى والاجتماعى الشعبى الجديد.
وتُظهر استطلاعات الرأى أن تحالف ماكرون متقارب مع تحالف ميلينشون، المعروف باسم Nupes، وبالنسبة للدورة الثانية، رجحت استطلاعات الرأى تقدمًا لماكرون وحلفائه بدون حسم حصولهم على الغالبية المطلقة من 289 نائبًا.
ومع ذلك، فإن نظام التصويت للبرلمان الفرنسى القائم على الدوائر الانتخابية، يعنى أن العدد الدقيق للمقاعد لكل مجموعة لا يزال من الصعب التنبؤ به، سيعتمد الكثير على نسبة المشاركة - التى قد تقل عن 50٪ وتصل إلى مستوى تاريخى منخفض.
لكن خطر الامتناع عن التصويت يزداد، فمن المرجح أن تسجل الدورة الأولى رقمًا قياسيًا جديدًا لجهة المقاطعة بنسبة تراوح بين 52% و56% مقابل 51.3% فى 2017 وفقًا لمعهد إيبسوس». ودعا «ماكرون» الفرنسيين منحه «أغلبية واضحة» فى الجمعية الوطنية، ملوحًا بخطر التشدد من جانب اليسار الراديكالى واليمين المتطرف بقيادة منافسته مارين لوبان الذى يشكل «اضطرابات» لفرنسا وحذر أن ميلينشون خطير ومتطرف قد يقتل الاتحاد الأوروبى «المتحالف مع روسيا» ويزيد من «الفوضى العالمية». وإذا فشل حزب ماكرون وحلفاؤه الوسطيون فى الحصول على أغلبية، فسيكون ذلك بمثابة نكسة للرئيس وقد يؤدى إلى إبرام صفقات فوضويّة على أساس مشروع قانون مع الأحزاب اليمينية فى البرلمان أو تعديل وزارى غير مرغوب فيه.