• تأهيل 342 كيلومترا من الترع.. والعمل على تأهيل 684 كيلومترا أخرى • تأهيل 38 كيلومترا من المساقي.. والعمل على تأهيل 209 كيلومترات أخرى • العمل على التحول لنظم الري الحديث في مساحة 48 ألف فدان • موافقة 24 ألف منتفع على التحول للري الحديث بأراضيهم في زمام 20 ألف فدان اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري؛ لمتابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل الترع والمساقي والتحول لنظم الري الحديث بمحافظة القليوبية ضمن مجهودات الوزارة لتطوير وتحديث المنظومة المائية وترشيد استخدام المياه، وذلك بحضور السيد شلبى رئيس مصلحة الرى، وأسامة خليل رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة القليوبية، ومحمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى. وصرح الدكتور عبدالعاطي بأن الوزارة تستهدف تأهيل مساقي بأطوال تبلغ 500 كيلومتر بمحافظة القليوبية، وتم حتى تاريخه تدبير الاعتمادات المالية لتأهيل مساقى بأطوال 250 كيلومترا، وتم طرح وترسية 247 كيلومترا منها، ونهو تنفيذ 38 كيلومترا حتى تاريخه، ولا يزال العمل مستمراً في طرح وتنفيذ باقى الأطوال وفقاً للخطة الزمنية المحددة. وأشار إلى أن المشروع القومى لتأهيل الترع يشمل 1068 كيلومترا من الترع بمحافظة القليوبية، وأنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال 342 كيلومترا حتى تاريخه، وجارى العمل في تأهيل ترع بأطوال 684 كيلومترا، وتوفير اعتمادات مالية لترع بأطوال 42 كيلومترا أخرى. وفيما يخص مشروعات التحول لنظم الري الحديث، أوضح أن الوزارة تستهدف تحقيق التحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث في مساحة 60 ألف فدان، وأنه يجرى العمل على التحول للرى الحديث في مساحة 48 ألف فدان، وتم نهو 933 فدانا، وأن 24602 منتفع تقدموا بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للري الحديث بأراضيهم لعدد 1248 قطعة أرض بمساحة إجمالية 20292 فدانا. ووجه برفع معدلات الطرح والترسية والتنفيذ تماشياً مع البرنامج الزمني المقرر، مؤكداً استمرار المتابعة الدورية للأعمال للتأكد من سرعة التنفيذ بالتزامن مع ضمان أعلى معدلات للجودة وحسم أي معوقات قد تواجه التنفيذ أولاً بأول. كما استعرض موقف حملات إزالة التعديات في نطاق محافظة القليوبية، حيث تم حتى تاريخه إزالة 2772 مخالفة على مساحة 169 ألف متر مربع، حيث أوضحأن حملات الإزالات الموسعة للتعديات لا تزال جارية في جميع المحافظات ومنها محافظة القليوبية، وذلك بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.