وزير الرى: نستهدف تأهيل 500 كيلو مساقى والتحول للرى الحديث بالقليوبية

عقد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذى والتعاقدى لمشروعات تأهيل الترع والمساقى والتحول لنظم الرى الحديث بمحافظة القليوبية ضمن مجهودات الوزارة لتطوير، وتحديث المنظومة المائية وترشيد استخدام المياه، وذلك بحضور المهندس السيد شلبى رئيس مصلحة الرى، والمهندس أسامة خليل رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة القليوبية، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن الوزارة تستهدف تأهيل مساقى بأطوال تبلغ 500 كيلومتر بمحافظة القليوبية، وقد تم حتى تاريخه تدبير الاعتمادات المالية لتأهيل مساقى بأطوال 250 كيلومترا، وتم طرح وترسية 247 كيلومترا منها، ونهو تنفيذ 38 كيلومترا حتى تاريخه ، ولا يزال العمل مستمراً في طرح وتنفيذ باقى الأطوال وفقاً للخطة الزمنية المحددة.

وأشار الدكتور عبد العاطى إلى أن المشروع القومى لتأهيل الترع يشمل 1068 كيلومترا من الترع بمحافظة القليوبية، وأنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال 342 كيلو حتى تاريخه ، وجارى العمل في تأهيل ترع بأطوال 684 كيلومتر ، وتوفير إعتمادات مالية لترع بأطوال 42 كيلو أخرى.

وفيما يخص مشروعات التحول لنظم الرى الحديث أوضح الدكتور عبد العاطى أن الوزارة تستهدف تحقيق التحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث في مساحة 60 ألف فدان، وأنه يجرى العمل على التحول للرى الحديث في مساحة 48 ألف فدان ، وأنه تم نهو 933 فدانا، وأن عدد 24602 منتفع تقدموا بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للري الحديث بأراضيهم لعدد 1248 قطعة أرض بمساحة إجمالية 20292 فدان.

ووجه عبد العاطى برفع معدلات الطرح والترسية والتنفيذ تماشياً مع البرنامج الزمني المقرر ، مؤكداً على إستمرار المتابعة الدورية للأعمال للتأكد من سرعة التنفيذ بالتزامن مع ضمان أعلى معدلات للجودة وحسم أي معوقات قد تواجه التنفيذ أولاً بأول.

كما استعرض الدكتور عبد العاطى موقف حملات إزالة التعديات في نطاق محافظة القليوبية ، حيث تم حتى تاريخه إزالة 2772 مخالفة على مساحة 169 ألف متر مربع ، حيث أوضح الدكتور عبد العاطى أن حملات الإزالات الموسعة للتعديات لا تزال جارية في جميع المحافظات ومنها محافظة القليوبية ، وذلك بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة ، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.