الأمم المتحدة تطلق حملة تمويل جماعي لدرء مخاطر تسرب النفط من خزان صافر باليمن

أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جريسلي أطلق حملة على وسائل التواصل الاجتماعي؛ تهدف إلى جمع الأموال اللازمة لبدء عملية الطوارئ لنقل النفط من الخزان العائم صافر إلى سفينة مؤقتة آمنة، مؤكداً أن النداء الذي أطلق في هولندا في مايو جمع حوالي 33 مليون دولار.
وأشار دوجاريك بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء إلى أن المملكة العربية السعودية أعلنت عن تعهد بقيمة 10 ملايين دولار في 12 يونيو، كما أعلنت الولايات المتحدة أنها تعمل على تقديم مساهمة بقيمة 10 ملايين دولار.
وقال جريسلي: "نحن بحاجة إلى 80 مليون دولار لبدء هذه العملية - للقيام بمرحلة الطوارئ، نحن بحاجة إلى 64 مليون دولار إضافية، تقريبا، لإكمال المرحلة الثانية، لدينا 33 مليون دولار بالإضافة إلى ما يقرب من 5 ملايين إلى 6 ملايين دولار التي كانت بحوزتنا، لقد كنا تقريبا في نطاق 40 مليون دولار وأريد أن أشكر المانحين الذين قدموا تلك التعهدات الأولية لأن ذلك كان مهما للغاية لبدء مبادرة تعبئة الموارد هذه".
وبحسب المنسق الأممي في اليمن، تجرى المناقشات مع المانحين الآخرين للمرحلة الثانية على قدم وساق، معربا عن تفاؤله في أن يرتفع التمويل للمرحلتين في الوقت المناسب.
وشدد جريسلي، على أهمية سد الفجوة الحالية، مضيفا "أن العائق الأساسي الذي نواجهه لم يعد سياسيا أو أمنيا أو تشغيليا.. بل إنه نقص موارد".
الجدير بالذكر أن الخزان العائم صافر يرسو قبالة ساحل البحر الأحمر في اليمن؛ وهو ناقلة عملاقة تتحلل بسرعة وتحتوي على أربعة أضعاف من كمية النفط المنسكبة من ناقلة اكسون فالديز.
وتتعرض ناقلة صافر لخطر وشيك بحدوث انسكاب كبير مما قد يؤدي إلى حدوث كارثة إنسانية وبيئية في بلد دمرته الحرب لأكثر من سبع سنوات. وهناك حاجة ملحة للدعم الدولي – بما في ذلك التمويل – لتنفيذ الخطة التي تنسقها الأمم المتحدة لمواجهة التهديد قبل فوات الأوان.
وكانت الأمم المتحدة وحكومة هولندا، قد عقدتا في 11 مايو، في مدينة (لاهاي) الهولندية، مؤتمرا لجمع التبرعات اللازمة للتصدي لخطر انسكاب نفطي من الخزان العائم.
وتم بموجبه الحصول على 33 مليون دولار بحسب ما ذكر جريسلي، لدعم تنفيذ خطة الأمم المتحدة التشغيلية المنسقة الرامية للتصدي للتهديد الذي يشكله خزان النفط العائم في البحر الأحمر.
وكان بيان مشترك صادر عن الأمم المتحدة وحكومة هولندا قد أشار إلى أن المؤتمر يمثل بداية الجهود الرامية إلى جمع 144 مليون دولار التي تتطلبها الخطة، بما في ذلك 80 مليون دولار لتنفيذ العملية الطارئة وتركيب السفينة البديلة المؤقتة.
وفي ذلك الحين تعهدت هولندا بتقديم نحو 8 ملايين دولار، فيما شملت قائمة الدولة الأخرى التي تعهدت كلا من ألمانيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وقطر والسويد والنرويج وفنلندا، وفرنسا، وسويسرا، ولوكسمبورج.
ت م ش/ع م م