الأمم المتحدة تدعو إلى مزيد من الدعم لحل أزمة خزان صافر باليمن

دعا كيتاك ليم الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، المانحين إلى تقديم المزيد من الدعم لحل أزمة خزان صافر النفطي غربي اليمن.
وحث ليم في بيان صحفي "الدول على تقديم المزيد من الدعم المالي لخطة تشغيلية منسقة من قبل الأمم المتحدة لمواجهة خطر حدوث تسرب نفطي كبير من خزان صافر، الراسي قبالة السواحل اليمنية".
وقال ليم: "في مواجهة كارثة بيئية وشيكة، يجب أن نبذل قصارى جهدنا لمنعها.. يجب أن نتحرك الآن. لقد حان الوقت.. المخاطر كبيرة. يجب أن نتحرك لتجنب كارثة."
وأشار ليم إلى أن" خطة التخفيف من المخاطر عن طريق نقل النفط إلى سفينة مؤقتة آمنة تحتاج إلى موارد مالية".
ولفت ليم إلى أن "المنظمة تدعم جهود التخطيط للطوارئ في المنطقة تحسبا لانسكاب محتمل من خزان صافر وللحد من الآثار في حال حدوثها".
وأضاف ليم: "سيمثل تسرب النفط من الناقلة صافر كارثة إنسانية وبيئية يترتب عنها آثار اقتصادية هائلة على قطاع الشحن البحري وملاحة في جميع أنحاء المنطقة".
وفي 11 مايو الجاري، جمع مؤتمر المانحين الذي نظمته الأمم المتحدة لإنقاذ الخزان النفطي "صافر" حوالي ربع المبلغ الضروري لإنقاذه.
وقالت الأمم المتحدة وهولندا، المضيفان المشاركان للمؤتمر حينها، إن الدول المشاركة تعهدت بمبلغ 38 مليون دولار لإنقاذ الخزان.
ووفقا لمنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ديفيد جريسلي، فإن هناك حاجة إلى مبلغ إجمالي يصل إلى 144 مليون دولار.
ويستخدم صافر كخزان عائم لتخزين النفط منذ الثمانينيات ويحتوي على 1ر1 مليون برميل من النفط الخام. وتعتبر هيكل الخزان متهالك لعدم صيانته منذ اندلاع الحرب في اليمن عام 2015.
وسبق أن حذرت الأمم المتحدة أنه في حال حدوث تسرب أو انفجار أو تمزق في الخزانات يمكن أن تتسرب كمية من النفط تبلغ أربعة أضعاف ما حدث في كارثة عام 1989 التي تسببت بها ناقلة النفط إيكسون فالديز قبالة ولاية ألاسكا الأمريكية.
وبالإضافة إلى الأضرار الجسيمة التي قد تلحق بالبشر والبيئة في المنطقة، فإن حركة الشحن في مضيق باب المندب وقناة السويس ستتأثر أيضا بشدة.