التقى وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الخميس، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في لاهاي، وأطلعه على الجرائم الممنهجة التي ترتكبها إسرائيل بأدواتها المختلفة من مسؤولين سياسيين وعسكريين ومستوطنين ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها جريمة الأبارتهايد، الجريمة ضد الإنسانية، والتي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية وسلمه بلاغا تكميليا رسميا حول ارتكاب إسرائيل لهذه الجريمة وواجباتها للمساءلة والمحاسبة، وإنصاف الضحايا. وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، شدد المالكي على أن القيادة والشعب الفلسطيني يتابعون باهتمام ما تقوم به المحكمة الجنائية الدولية بأركانها المختلفة، بما فيها مكتب المدعي العام، مؤكدًا أنها لن تسمح لأي جهة كانت بتجاهل الحق الفلسطيني، خاصة في ظل سياسة المعايير المزدوجة للمجتمع الدولي وانتقائيته في القانون الدولي. وأكد مواصلة القيادة الفلسطينية السعي لتحقيق العدالة لشعب فلسطين، لأنه حقها وواجبها، في ذات الوقت، متطرقًا إلى كيفية حماية أبناء شعب فلسطين، وردع المجرمين الإسرائيليين من ارتكاب الجرائم، وصولا إلى محاسبة ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وتحقيق العدالة والإنصاف للشعب، هذه العدالة الغائبة لأكثر من 74 عاما من الاضطهاد بحق الشعب الفلسطيني. وتساءل وزير الخارجية والمغتربين عن تأخر العمل والتحقيقات بالشأن الفلسطيني، مطالبا المدعي العام بأن تكون القضية الفلسطينية أولوية في التحقيقات وعدم التأخر في إحقاق العدالة؛ لأن العدالة المتأخرة تعني عدالة غائبة، ومنح المجرمين فرصا أكبر لارتكاب جرائمهم، والسماح بسقوط المزيد من الضحايا من أبناء فلسطين. وقال المالكي: «صحيح أن فلسطين بحاجة للمحكمة، لكن المحكمة بحاجة أيضا إلى فلسطين، وقد دافعنا عن المحكمة أثناء الهجوم عليها ضد البلطجة والتنمر ولن نقبل بتقويضها»، مشددًا على أن «فلسطين هي أهم اختبار للقيم العالمية التي تأسست المحكمة من أجلها، وأن مصداقية المحكمة على المحك». وسلم المالكي المدعي العام للمحكمة الجنائية نتائج التحقيق الرسمية لدولة فلسطين، في جريمة الاحتلال في إعدام الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، باعتبار أنها ترقى إلى جريمة حرب، وطالبه بالعمل من أجل جلب المجرمين المسؤولين عن ارتكاب هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي تستهدف المدنيين، والأطفال، والنساء، والصحفيين، والأطباء وغيرهم من الفئات المحمية، إلى العدالة الدولية إحقاقا للعدالة. كما سلم بلاغا تكميليا حول جريمة الأبارتهايد، الجريمة ضد الإنسانية. وقال: «إسرائيل ترتكب الجرائم في وضح النهار وتتفاخر بجرائمها وتقر القوانين التي تنص على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتتبنى الميزانيات وتضع السياسات وكل ذلك في العلن، وتقتل أمام أعين الكاميرات فماذا ينتظر المدعي العام للمضي قدما في التحقيق بشكل ملموس وواضح؟». ودعا إلى ضرورة اتخاذ المدعي العام خطوات ملموسة تدل على الجدية في التعامل مع جرائم الاحتلال في فلسطين، لخطورة هذه الجرائم وحجمها وطبيعتها وهي جرائم مستمرة، ووجه دعوة للمدعي العام لزيارة فلسطين. بدوره، أكد المدعي العام الدور المستقل للمحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة، والمساءلة والمحاسبة على الجرائم الأشد خطورة، وأن فلسطين هي إحدى الحالات التي تنظر إليها المحكمة في مرحلة التحقيق، وأنه يعمل وأن الفشل ليس خيارا.