وزير التنمية المحلية: الدولة نجحت في صناعة نهضة تنموية عمرانية شاملة

أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن الدولة المصرية نجحت في صناعة نهضة تنموية عمرانية شاملة خلال السنوات الأخيرة من خلال بذل جهود حثيثة في ضوء استراتيجية شاملة للتنمية العمرانية.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى ارتكاز تلك الاستراتيجية على محورين أساسيين وهما إعادة الاعتبار لمناطق العمران البشري لتصبح أكثر قدرة على التكيف مع تغيرات المناخ وأكثر استجابة لعناصر الاستدامة والمرونة، من خلال رسم وصياغة الخارطة العمرانية القومية وتحقيق شراكات بين القطاعين الحكومي والخاص وتحقيق التكامل والشراكات الإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال حضور وزير التنمية المحلية، ومحافظ دمياط منال عوض، فعاليات إطلاق مشروع التخطيط الحضري والبنية التحتية في المناطق والمجتمعات الأكثر احتياجا UPIMC والذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat بتمويل من أمانة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية SECO، وذلك في مؤتمر نظمه البرنامج بأحد فنادق مدينة رأس البر بحضور سفيرة سويسرا بالقاهرة ايفون باومن ومدير البرنامج بالسفارة السويسرية ميخال هرارى، ومدير برنامج السياسات والحوكمة والتشريعات الحضرية في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالأمم المتحدة المهندس عمرو لاشين، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة ومديري المديريات الخدمية.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن المحور الثاني الاستراتيجية الشاملة للتنمية العمرانية خاص بإعادة حوكمة وتحسين منظومة العمران والتي تمثلت في إصدار العديد من القوانين والمشروعات والمبادرات التي تأتي كل يوم بثمارها وتبهر المجتمع الدولي بحجم ما تحققه الحكومة المصرية من إنجازات والذي تجلى في اختيار مبادرة "حياة كريمة" كأحد أهم وأفضل المبادرات الرائدة في مجال التنمية من قبل الأمم المتحدة وكأحد أهم المبادرات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وقال وزير التنمية المحلية إن المشروع يُعد جزءا من اهتمام الحكومة والدولة المصرية لحوكمة وتحسين منظومة العمران وتحقيق عملية التنمية الشاملة والمتكاملة عمرانياً وبما يتفق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وتوطين أهدافها على المستوى المحلي.
وأضاف الوزير " إن وجودنا اليوم لحضور هذا الحدث هو امتداد لجهود الدولة المصرية التي تبذلها في محافظة دمياط خلال الثماني سنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي واستكمالاً لمسيرة التعاون المثمر بين الحكومة المصرية بشكل عام ووزارة التنمية المحلية بشكل خاص مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وفي إطار الجهود المتضافرة لتنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 وبخاصة الهدف الحادي عشر المعني بجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة للجميع."
ومضى شعراوي قائلا إن: " أبرز ما حققته الحكومة من إنجازات بمحافظة دمياط هي "مدينة الأثاث الجديدة" والتي تُعد أحد القطاعات الصناعية الواعدة في مصر وأهم المشروعات القومية الكبرى لما لها من أهداف محلية وإقليمية وقومية ونقطة انطلاق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبوابة الأثاث الدمياطي للوصول للعالمية من خلال تنمية القدرة التصديرية لقطاع صناعة الأثاث.. مضيفاً أنها أول وأكبر منطقة صناعية متخصصة في صناعة الأثاث والصناعات المكملة في الشرق الأوسط لتنمية قطاع الأثاث، وكذا توفير البنية الأساسية الصناعية اللازمة لتحفيز قطاع الأعمال والمستثمرين".
وأكد وزير التنمية المحلية أن محافظة دمياط حظيت خلال الفترة من 2014 حتى الآن بنسبة كبيرة من الاستثمارات الحكومية تجاوزت 44 مليار جنيه من خلال أكثر من 700 مشروع في مختلف مجالات العمل التنموي سواء البنية الأساسية أو الخدمات الاجتماعية أو البنية اللازمة الداعمة للتنمية الاقتصادية.
وأوضح شعراوي أن وزارة التنمية المحلية تقوم بالتنسيق مع محافظة دمياط بتنفيذ مشروعات الإدارة المحلية بعدد 38 مشروعا جاريا ومنتهيا بإجمالي استثمارات 586 مليون جنيه تقريباً، مشيراً إلى أن الدولة أطلقت المشروع القومي لتطوير وتنمية قرى الريف المصري مبادرة «حياة كريمة»، وكان لمحافظة دمياط نصيب منها حيث تضمنت المرحلة الأولى 649 مشروعا بإجمالي استثمارات تجاوز 4.5 مليار جنيه من خلال استهداف مركز "كفر سعد" المتضمن 12 وحدة محلية قروية و28 قرية في المرحلة الأولى الجاري تنفيذها في العام 2021/2022.
وتطرق وزير التنمية المحلية إلى التعاون المستمر والمثمر بين صندوق التنمية الحضرية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والذي أثمر عنه مشروع "التطوير الحضري التشاركي على مستوى المدينة" واختيار مدن دمياط وكفر سعد وعزبة البرج ورأس البر، بهدف إعداد قواعد بيانات متكاملة لكل مدينة من المدن الأربع، مشيرا إلى أنه يتم من خلالها توجيه استثمارات التنمية الحضرية المتكاملة طبقا لأولويات المدينة وما تستهدفه "رؤية مصر 2030".
تجدر الإشارة، إلى أنه تم اختيار محافظة دمياط لتكون المحافظة الأولى لتطبيق معايير ومؤشرات التصنيف لما تتميز به مدنها من تنوع جغرافي، وعمراني، واقتصادي، ويُتيح إمكانية اختبار وحصر جميع المعايير بصورة تسمح بتعميمها على باقي محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة نجحت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في تنظيم عدد من المؤتمرات المهمة لدعم مجهودات التنمية الحضرية المستدامة وأهمها من خلال نجاح يوم المدن العالمي بمحافظة الأقصر خلال عام 2021، وهو الحدث الذي مهد بنجاحه التنظيمي والموضوعي لفوز ملف مصر بعد ذلك باستضافة الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي خلال عام 2024.. وتُعد هذه الاستضافة هي المرة الأولى التي يعقد فيها المنتدى في استضافة دولة إفريقية منذ أكثر من عشرين عاما.
وقال شعراوي إن مصر ستتشرف بحضور الدورة الحادية عشر للمنتدي الحضري العالمي والذي سيعقد خلال يونيو 2022، معربا عن تطلعه لمشاركة مصرية فاعلة لتأكيد الحضور القوي، ولتسلم علم الدورة القادمة من رئيس الوزراء البولندي، لافتاً إلى أن وزارة التنمية المحلية تحرص على عقد
والمشاركة في عدة جلسات بالمنتدى الحضري العالمي القادم في بولندا بالتنسيق مع وزارة الإسكان والجهات والوزارات المصرية، وأهمها جلسة "توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى دون الوطني في المناطق المتأخرة في السياق المصري" و"برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وحياة كريمة كنموذج"، والتي سيتم تنظيمها من خلال وزارة التنمية المحلية وذلك للترويج للدور المصري في توطين أهداف التنمية المستدامة.
وتابع شعراوي أنه بالتوازي مع هذه الجهود، يأتي مشروع التنمية الحضرية المتكاملة "حينا بدمياط وقنا" والذي يعد أحد أهم وأكبر المشروعات التي يقوم بتنفيذها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بتمويل نحو 11.8 مليون دولار، في إطار تنفيذ "المخطط الاستراتيجي القومي 2052"، لافتاً إلى أنه نموذج لتعزيز التنمية الحضرية المستدامة في المحافظة من خلال تنفيذ مشروع تجريبي للتصميم والتخطيط العمراني، وكذلك دعم زيادة حجم الموارد المحلية وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، بالإضافة إلى اقتراح عدد من السياسات والتشريعات الحضرية، ويحقق عنصر "الاستدامة" من خلال تنمية قدرات العاملين في المستوى المحلي في مجال التنمية العمرانية المتكاملة، والمالية العامة، وتعزيز الاقتصاد المحلي، مع تقديم توصيات حول تعزيز إعداد وتنفيذ المخططات التفصيلية وتمويلها، وتعميم الدروس المستفادة من تنفيذ المشروع في المحافظة على المستويين المحلي والقومي.
وأعرب وزير التنمية المحلية عن سعادته بالمشاركة في انطلاق مشروع "التخطيط الحضري والبنية التحتية في المناطق والمجتمعات الأكثر احتياجا" اليوم، من خلال الشراكة بين وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وأمانة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية (SECO).
وأشار شعراوي إلى أن الأهمية البالغة لهذا المشروع تنبع في تحسين الوصول إلى خدمات وفرص اجتماعية اقتصادية أفضل للمجتمعات الحضرية الأكثر احتياجاً بالمدن المختارة، من خلال دعم الإدارة المحلية على مستوى المدن وبناء قدرات موظفيها للقيام بالتحليلات الحضرية المكانية والتخطيط الكفء للاستثمار في تطوير البنية التحتية الحضرية لصياغة رؤية استراتيجية طويلة الأجل لتطوير هذه المناطق، بمشاركة جميع الأطراف الفاعلة في عملية التنمية الحضرية، لافتا إلى أن محافظة دمياط تحظى بهذا البرنامج التنموي ضمن واحدة من ثلاث مناطق يتم تنفيذ المشروع بهم على مستوى العالم وهم الأردن والكاميرون ومصر.
وأكد شعراوي أن الوزارة ستبذل كل الجهد لدعم المشروع والعمل المشترك بين محافظة دمياط وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وأمانة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية لتنفيذ المشروعات المختلفة وخدمة المواطنين بمحافظة دمياط والتي تعد أحد أهم المحافظات وأحد الركائز الرئيسية للاقتصاد المصري.
وشدد على ضرورة الاستمرار في العمل والتعاون بين كافة الجهات، مؤكدا أن الوزارة ستبذل كل الجهد للاستمرار لتحقيق أهداف مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة.
من جانبها، رحبت محافظ دمياط منال عوض، بوزير التنمية المحلية، كما تقدمت بالشكر له على دعمه الكبير للمحافظة، ورحبت أيضا بسفيرة دولة سويسرا وممثلي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مؤكدة أن دمياط شهدت مشروعات تنموية تخدم قطاعات مختلفة، أهمها مدينة دمياط للأثاث، إلى جانب ما تشهده قرى مركز كفر سعد من انطلاقة نحو أفق جديد، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الريف المصري المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، لافتة إلى أنه يجري تنفيذ مشروع قومي ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لدعم إنتاج وصناعة اللحوم " المجزر الآلي والمحجر البيطري".
وفيما يخص المشروع، أوضحت عوض أنه سيتم من خلاله إدماج اللاجئين بصورة أكبر في المجتمع، هذا إلى جانب دعم الامتداد الحضري، والذي سيساهم في تعزيز جهود الدولة لتطبيق الاستراتيجية الخاصة بالتنمية المستدامة مصر 2030 وتحقيق التنمية العمرانية باعتبارها السبيل الأمثل لتعزيز الاقتصاد الوطنيى وضمان استدامته، مشيدة بما يستهدفه المشروع للتعامل الأفضل مع المناطق وتحسين الوصول إلى الخدمات، وأيضا بناء قدرات الوحدات المحلية للقيام بالتحليل والتخطيط ووضع الرؤى المناسبة.
بدورها، أعربت سفيرة سويسرا بالقاهرة ايفون باومن،عن سعادتها لمشاركتها بتلك الفعالية، كما أشادت بما شاهدته من مشروعات متنوعة انطلقت على أرض المحافظة سواء البنية الأساسية وتطوير الإدارة المحلية والاهتمام بالمرأة والشباب والأطفال، مشيرة إلى أن محافظة دمياط تُعد من المحافظات الواعدة التي تتميز بمقومات فريدة .
وأكدت أن تلك المشروعات عكست حرص الدولة على تحسين الحياة المعيشية للمواطنين وتوفير خدمات تليق بالمواطن المصري، كما ثمنت سفيرة سويسرا جهود محافظ دمياط لتوفير مساحات ترفيهية للأهالي وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وتوجهت بالشكر إلى وزير التنمية المحلية ومحافظ دمياط على انطلاق الشراكة للتعاون في تنفيذ مشروع التخطيط الحضري والبنية التحتية في المناطق والمجتمعات الأكثر احتياجا والذي يحقق إدماج اللاجئين والنازحين من الدول المختلفة.
كما أشادت السفيرة بجهود القيادة السياسة والحكومة المصرية في دعم اللاجئين المقيمين في مصر وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها لهم مثلهم مثل أبناء الشعب المصري، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار دور مصر الإقليمي والمحوري والرائد على المستوى الدولي.
فيما أشاد مدير برنامج السياسات والحوكمة والتشريعات الحضرية في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالأمم المتحدة المهندس عمرو لاشين، بالتجربة العمرانية المصرية التي تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيراً إلى أن تلك التجربة ثرية وتستحق الإشادة والدعم.
وعرض لاشين المشروع الذي يستهدف معالجة التحديات المتعلقة بالهجرة والتخطيط الحضري وتوفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية، من خلال تحديد الرؤى المستقبلية وفرص الاستثمار التي تحقق الاندماج السريع للاجئين في المجتمعات المضيفة والتحسين الشامل في عملية التنمية بالمدينة.
وأشار إلى أنه تم اختيار دمياط للمرحلة الأولى من هذا البرنامج الذي يشمل دول مصر والأردن والكاميرون، كما تم عرض نتائجه الأولية والتي ترتبط باحتياجات المجتمع في مدينتي دمياط الجديدة وكفر البطيخ نظرا لتواجد أكبر عدد من اللاجئين بهما.