5 أحزاب تونسية معارضة للرئيس سعيد تطلق الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء

علنت خمسة أحزاب تونسية معارضة اليوم الخميس عن إطلاق "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء" المقرر يوم 25 يوليو المقبل للتصويت على دستور جديد للبلاد.
وتعترض الأحزاب، وهي التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري وحزب التكتل وحزب العمال وحزب المسار، على قرارات الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو الماضي والمرتبطة بالتدابير الاستثنائية، وما تلاها من قرارات بحل البرلمان وتعليق العمل بمعظم مواد الدستور وحل هيئات دستورية وتغيير تركيبة هيئة الانتخابات.
وأعلنت الأحزاب، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم، أنها ستقاطع الاستفتاء وستعمل على إسقاطه عبر تحركات على الأرض والتعبئة لأحزاب أخرى ومنظمات من المجتمع المدني.
وستبدأ الأحزاب أولى تحركاتها ضمن الحملة، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة الانتخابات التي جرى تعديل قانونها عبر مرسوم رئاسي مهد للرئيس سعيد لإعادة تنصيب أعضائها.
وتقول هذه الأحزاب إنها لا تدعم فكرة العودة إلى فترة ما قبل 25 يوليو "الفاشلة" ولكنها ترفض في نفس الوقت السير وراء خيار "شعبوي" للرئيس قيس سعيد.
وقالت أمين عام حزب التيار الديمقراطي والنائب في البرلمان المنحل غازي الشواشي "كما نتقاطع مع الرئيس في بعض الخيارات وأيدنا قرارات 25 يوليو، كما عارضناه في تأويل بعض فصول الدستور ولكن نحن حزب ديمقراطي، ولا نقبل بتركيز ديكتاتورية جديدة في تونس".
وعرض سعيد خارطة طريق سياسية تتضمن استفتاء شعبيا على دستور جديد يتوقع أن ينقل البلاد إلى نظام حكم رئاسي، وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة في 17 ديسمبر المقبل.
ويعترض خصوم الرئيس على هذه الخارطة ويتهمون سعيد بالانقلاب على الدستور والتخطيط لتعزيز سلطاته في الحكم.