محلية النواب: الحكومة تعد مشروع قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء

قال النائب عمرو درويش أمير سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك حاجة لتعديل تشريعي يعالج مشكلات تطبيق التصالح في مخالفات البناء.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أنّ قرار رئيس الوزراء بالتصالح على جميع مخالفات البناء في القرى (بأسعار مخفضة) تخفيفا على المواطنين واجه عددًا من الصعوبات، وذلك بسبب رصد حالات عديدة تخالف القانون السابق عن التطبيق.
وأشار إلى أنّ يجب التحرك تنفيذا لرؤية الدولة في تقنين أوضاع المواطنين، منوهًا بأن الحكومة تجهز مشروع قانون جديدا للتصالح في المخالفات.
ولفت إلى أنّ الهدف من هذه التحركات هو إتاحة متنفس للمواطن البسيط الذي لجأ إلى التعدي لكي يقنن وضعه، من ثم تلاشي المشكلات السابقة.
وشدد على أنّ القانون الجديد يجب أن يتضمن خطًا أحمر لا يجوز تجاوزه فيما يخص البناء المخالف سواء البناء بدون ترخيص أو البناء على أرض زراعية.
وأفاد بأنه تم التعامل مع 3% فقط من إجمالي 2.8 مليون مخالفة، علمًا بأن هذا الإجمالي يخص الحالات التي تم رصدها وتقدم أصحابها للتصالح، بينما توجد حالات كثيرة لم تتقدم من الأساس للتصالح، ما يعني أن الرقم قابل للزيادة.
وأكّد أن هذا الرقم قابل للزيادة باعتبار أن المحافظات مُكبلة بالمخالفات، وهو ما يتطلب تشريعا جديدا لحل الأزمة.