السعيد: مبادرة حياة كريمة تساهم في تحسين جودة حياة 34 مليون سيدة

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن مبادرة حياة كريمة تساهم في تحسين جودة الحياة لنحو 34 مليون سيدة لما توفره من خدمات الصحة الجيدة، والسكن اللائق، وفرص العمل، بالإضافة إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة، والذي جاءت محاوره لتحقق التمكين الاقتصادي للسيدات، وتقديم الحوافز المادية المشروطة بالالتزام بالضوابط التي تضمن صِحة المرأة وتحسين ظروفها المعيشية.

جاء ذلك خلال افتتاح الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية للنوع الاجتماعي لمجموعة العمل متعددة الأطراف للبنوك التنموية المعنية بقضايا النوع الاجتماعي للعام 2022، والذي يعقدها البنك بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، تحت رعاية وزارتي التخطيط، والتعان الدولي، والمجلس القومي للمرأة في الفترة من 16 إلى 19 من مايو الجاري بالقاهرة.

وأضافت السعيد، في كلمتها التي ألقاها عنها أحمد كمالي نائب الوزيرة، إن القمة تشهد مشاركة رفيعة المستوى، باعتبارها ملتقى تنموي ومنصة للحوار وتبادل الآراء والخبرات بين ممثلي الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية والإقليمية، والجامعات والمراكز البحثية المتخصصة، والتي تسعى جميعها لتعزيز التعاون لإيجاد الحلول والمعالجات لقضايا المساواة بين الجنسين، مشيرة إلي أن ما يشهده العالم من متغيرات اقتصادية واجتماعية وبيئية متسارعة تؤثر سلباً على الجهود التي تبذلها الدول للتمكين الاقتصادي للمرأة، ومن ثَمَ تأتي أهمية تكثيف الاهتمام بقضايا تمكين المرأة في كافة المجالات لتعزيز دعائم تحقيق "الهدف الخامس" من أهداف التنمية المستدامة الأممية 2030 المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وأكد أن مصر اتخذت حزمة من الإجراءات لمساندة المرأة مند بداية جائحة كورونا، فكانت أول دولة في العالم تصدر "ورقة سياسات حول الاستجابة السريعة لوضع المرأة أثناء تفشي كوفيد -19"، وذلك لمتابعة تأثيرات الوباء على النساء والفتيات، ووضع آلية استجابة تضمن إدماج النساء في مجالات صنع واتخاذ القرار أثناء إدارة الأزمة لتحسين آليات مراقبة الأمن الصحي والكشف والوقاية الصحية، وإطلاق مبادرات تدعم المشاركة الاقتصادية للمرأة.

وأشارت إلى العمل على تطوير إتاحة التمويل متناهي الصغر الموجَّه للمرأة، حيث قفز التمويل متناهي الصغر من 8.1 مليار جنيه عام 2019 إلى 9 مليارات جنيه عام 2020، حيث استحوذت النساء على 62% من إجمالي عدد المستفيدين بعدد 54 ألف مستفيدة.

وتطرقت السعيد إلى تأثيرات ظاهرة تغيّر المناخ وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية التي تحول دون استفادة شعوب الدول النامية من جهود التنمية، موضحه أن خطورة ظاهرة تغيّر المناخ تنعكس على كافة الأصعدة، بما في ذلك قطاعات اقتصادية مثل الزراعة والموارد المائية والطاقة، والبنية التحتية، والتجارة وسلاسل التوريد والإمداد، إلى جانب الآثار على قطاعات الصحة العامة، والأمن الغذائي، والتعليم، وفرص العمل، وما يستتبعه من آثار سلبية على جهود الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة.

وأوضحت أن مصر تستهدف من استضافت مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ تحقيق تقدّمًا ملموسًا في مجالات الأولوية، كتمويل المناخ والتكيّف والخسارة والأضرار، مؤكده أن التمويل يمثل حَجر الزاوية لتنفيذ التعهّدات الوطنية لدعم ما تَتَكبّده الموازنة العامة للدولة من أعباء لتمويل أنشطة التكيّف مع التغيَرات المناخية، عوضًا عن توجيهها للجوانب التنموية.

وتابعت السعيد أن جهود الدولة واهتمامها بقضايا بالمرأة لم تتوقف عند ذلك بَل تم تنفيذ حِزمة من البرامج والمبادرات للعمل على بناء قدرات المرأة وتأهيلها لمزيدٍ من المشاركة الفاعلة في جهود التنمية وتبوء المناصب القيادية، مشيرة إلى تدريب 4 آلاف سيدة من 12 محافظة في برنامج القيادات النسائية التنفيذية، والذي إطلقه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، لتولي المناصب القيادية، مع تزويد النساء بالمعرفة اللازمة حول الموضوعات المتعلقة بتغير المناخ، مضيفه أنه على المستوى القاري تم تدريب 450 امرأة من 45 دولة.

كما أكدت أن الدولة تعمل على تكثيف جهودها لتنفيذ برامج التدريب للسيدات والفتيات في المجالات التكنولوجية والرقمنة، ومن بينها تدريب نحو 2000 سيدة من خلال مبادرة هي لمستقبل رقمي، التي تهدف إلى تدريب 8 آلاف سيدة بنهاية عام 2022.

وعلى مستوى جائزة مصر للتميز الحكومي بفئاتها المختلفة، أوضحت السعيد أن نسبة الإناث الفائزات بالجائزة بلغت نحو 30% من الفائزين، موضحه أنه تم استحداث "جائزة التميز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة" كفئة خاصة من فئات التميز المؤسسي.

وتابعت السعيد أنه توافقًا مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، والتي تستهدف تولي المرأة المناصب الإدارية العُليا بنسبة 30% بحلول عام 2030، فقد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا تبعه قرار آخر للبنك المركزي بوجوب تمثيل اثنتين من الكوادر على الأقل في مجالس إدارات الشركات والجهات العاملة في مجال الأنشطة غير المصرفية ومجالس إدارة البنوك.

وأشارت السعيد إلى ما حققته مصر من مستويات تاريخية غير مسبوقة لنسب تمثيل المرأة في البرلمان لتكن الأولى عربيًا وال 16 عالميًا، حيث بلغت نسبة تمثيل السيدات في البرلمان 28% ونحو 13.3% بمجلس الشيوخ، موضحه أن كل ذلك تكلل بتوجيه الرئيس بالاستعانة بالمرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة وذلك تأكيدًا على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة، مشيرة إلى صدور القرار التاريخي "ببدء عمل العُنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة "، وتعيين 98 قاضية جديدة في مجلس الدولة في يونيو 2021.