التخطيط: «حياة كريمة» تساهم في تحسين جودة الحياة ل34 مليون سيدة

افتتح أحمد كمالى نائب هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامى للتنمية نيابة عنها، اليوم، الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية للنوع الاجتماعى لمجموعة العمل متعددة الأطراف للبنوك التنموية المعنية بقضايا النوع الاجتماعى للعام 2022، والذى يعقدها البنك بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي.
يأتي ذلك تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومى للمرأة فى الفترة من 16 إلى 19 من مايو بالقاهرة، بحضور د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، منصور مختار نائب رئيس البنك الإسلامى للتنمية، فايول أمبرواز نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي.
- التعليم تكشف عن أول منحة تدريبية مجانية تكنولوجية للطلاب المتفوقين
وقالت هالة السعيد فى كلمتها التى ألقاها عنها أحمد كمالى نائب الوزيرة، إن القمة تشهد مشاركة رفيعة المستوى، باعتبارها ملتقى تنموى ومنصة للحوار وتبادل الآراء والخبرات بين ممثلى الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وكذا المنظمات الدولية والإقليمية، والجامعات والمراكز البحثية المتخصصة، والتى تسعى جميعها لتعزيز التعاون لإيجاد الحلول والمعالجات لقضايا المساواة بين الجنسين.
وأشارت السعيد إلى ما يشهده العالم من متغيرات اقتصادية واجتماعية وبيئية متسارعة تؤثر سلباً على الجهود التى تبذلها الدول للتمكين الاقتصادى للمرأة، متابعه: "تأتى أهمية تكثيف الاهتمام بقضايا تمكين المرأة فى المجالات كافة فى إطار تعزيز دعائم تحقيق (الهدف الخامس) من أهداف التنمية المستدامة الأممية 2030 المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة".
وأضافت أن التقارير تشير إلى أن النساء شكلت ثلثي من فقدوا وظائفهم على مستوى العالم من جراء جائحة كوفيد 19، متابعه أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة توقعت أن يفضي تفشى جائحة كورونا إلى خسارة 1.7 مليون وظيفة فى المنطقة العربية من بينها نحو 700 ألف وظيفة تشغلها النساء، بنسبة 41%.
وأكدت أن مصر اتخذت حزمة من الإجراءات لمساندة المرأة مند بداية الجائحة، موضحة أن مصر أول دولة فى العالم تصدر "ورقة سياسات حول الاستجابة السريعة لوضع المرأة أثناء تفشى كوفيد -19"، وذلك لمتابعة تأثيرات الوباء على النساء والفتيات، ووضع آلية استجابة تضمن إدماج النساء فى مجالات صنع واتخاذ القرار أثناء إدارة الأزمة لتحسين آليات مراقبة الأمن الصحى والكشف والوقاية الصحية، وإطلاق مبادرات تدعم المشاركة الاقتصادية للمرأة.
كما أضافت السعيد أنه تم العمل كذلك على تطوير إتاحة التمويل متناهى الصغر الموجَّه للمرأة، حيث قفز التمويل متناهى الصغر من 8.1 مليار جنيه عام 2019 إلى 9 مليارات جنيه عام 2020، حيث استحوذت النساء على 62% من إجمالى عدد المستفيدين بعدد 54 ألف مستفيدة.
وأشارت السعيد فى كلمتها التى ألقاها عنها أحمد كمالى إلى أن كل تلك الجهود أثمرت عن مجيء مصرُ فى المركزَ الأولَ فى التقريرِ الصادرِ عن هيئةِ الأممِ المتحدة للمرأةِ وبرنامجِ الأممِ المتحدةِ الإنمائى حول الإجراءاتِ التى اتخذتها الدول حول العالم لمساندةِ المرأةِ خلالَ جائحة كوفيد- 19.
وتطرقت السعيد كذلك إلى تأثيرات ظاهرة تغيّر المناخ وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية التى تحول دون استفادة شعوب الدول النامية من جهود التنمية، موضحه أن خطورة ظاهرة تغيّر المناخ على تنعكس على الأصعدة كافة، بما فى ذلك قطاعات اقتصادية رئيسية مثل الزراعة والموارد المائية والطاقة، والبنية التحتية، والتجارة وسلاسل التوريد والإمداد، إلى جانب الآثار على قطاعات الصحة العامة، والأمن الغذائي، والتعليم، وفرص العمل، وما يستتبعه ذلك من آثار سلبية على جهود الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة.
وأشارت السعيد إلى استضافة مصر لقمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ COP 27 لعام 2022 فى شهر نوفمبر القادم فى مدينة شرم الشيخ، موضحه أن مصر تستهدف من هذه الخطوة تحقيق تقدّمًا ملموسًا فى مجالات الأولوية، كتمويل المناخ والتكيّف والخسارة والأضرار، مؤكدة أن التمويل يمثل حَجر الزاوية لتنفيذ التعهّدات الوطنية لدعم ما تَتَكبّده الموازنة العامة للدولة من أعباء لتمويل أنشطة التكيّف مع التغيَرات المناخية، عوضًا عن توجيهها للجوانب التنموية.
وأوضحت السعيد فى الكلمة التى ألقاها عنها أحمد كمالى أن الدولة المصرية تعمل على تهيئة البيئة التى تساعد المرأة على ممارسة حقوقها التى يكفلها الدستور، وتحقيقًا لذلك تٌمثلُ قضايا المرأةِ وجهود تمكيِنها سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا نقطةَ التقاءِ مُضيئة فى جميعِ محاورِ رؤيةِ الدولة المصرية وبرامِجها التنموية، مشيرة إلى إطلاق دليل التخطيط المٌستجيب للنوع الاجتماعى الذى يهدف لدَمج البٌعد الاجتماعى فى جميع الخطط التنموية.
وتطرقت إلى ما تعمل عليه الدولة من مشروعات ومبادرات لدعم المرأة وتمكينها والتى تضمنت المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، موضحة أن المبادرة تساهم فى تحسين جودة الحياة لنحو 34 مليون سيدة لما توفره من خدمات الصحة الجيدة، والسكن اللائق، وفرص العمل، بالإضافة إلى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذى جاءت محاوره لتحقق التمكين الاقتصادى للسيدات، وتقديم الحوافز المادية المشروطة بالالتزام بالضوابط التى تضمن صِحة المرأة وتحسين ظروفها المعيشية.
وتابعت أن جهود الدولة واهتمامها بقضايا بالمرأة لم تتوقف عند ذلك بَل تم تنفيذ حِزمة من البرامج والمبادرات للعمل على بناء قدرات المرأة المصرية وتأهيلها لمزيدٍ من المشاركة الفاعلة فى جهود التنمية وتبوء المناصب القيادية، مشيرة إلى تدريب نحو أربعة آلاف سيدة من 12 محافظة فى برنامج القيادات النسائية التنفيذية، والذى أطلقه المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، لتولى المناصب القيادية، مع تزويد النساء بالمعرفة اللازمة حول الموضوعات المتعلقة بتغير المناخ، مضيفه أنه على المستوى القارى تم تدريب 450 امرأة من 45 دولة.
كما أكدت أن الدولة تعمل على تكثيف جهودها لتنفيذ برامج التدريب للسيدات والفتيات فى المجالات التكنولوجية والرقمنة، ومن بينها تدريب نحو 2000 سيدة من خلال مبادرة هى لمستقبل رقمي، التى تهدف إلى تدريب 8 آلاف سيدة بنهاية عام 2022.
وعلى مستوى جائزة مصر للتميز الحكومى بفئاتها المختلفة والتى يتم تنظيمها برعاية كريمة من رئيس الجمهورية، أوضحت أن نسبة الإناث الفائزات بالجائزة بلغت نحو 30% من الفائزين، موضحة أنه تم استحداث "جائزة التميز الحكومى لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة" كفئة خاصة من فئات التميز المؤسسي.
وتابعت أنه توافقًا مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، والتى تستهدف تولى المرأة المناصب الإدارية العُليا بنسبة 30% بحلول عام 2030، فقد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا تبعه قرار آخر للبنك المركزى المصرى بوجوب تمثيل اثنتين من الكوادر على الأقل فى مجالس إدارات الشركات والجهات العاملة فى مجال الأنشطة غير المصرفية ومجالس إدارة البنوك.
وأشارت إلى ما حققته مصر من مستويات تاريخية غير مسبوقة لنسب تمثيل المرأة فى البرلمان المصرى لتكن الأولى عربيًا وال 16 عالميًا، حيث بلغت نسبة تمثيل السيدات فى البرلمان المصرى 28% ونحو 13.3% بمجلس الشيوخ، موضحه أن كل ذلك تكلل بتوجيه السيد الرئيس بالاستعانة بالمرأة فى النيابة العامة ومجلس الدولة وذلك تأكيدًا على جدارة المرأة فى تولى المناصب المختلفة، مشيرة إلى صدور القرار التاريخى "ببدء عمل العُنصر النسائى فى مجلس الدولة والنيابة العامة "، وتعيين 98 قاضية جديدة فى مجلس الدولة فى يونيو 2021.
وأضافت أن الجهود والخطط المتواصلة أثمرت فى تَحسَّن وضع مصر فى المؤشر الفرعى للتمكين السياسى للمرأة فى مؤشر فجوة النوع الاجتماعى الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمى فى 2021 بنحو 55 مرتبة، لتأتى فى المرتبة 79 عام 2021 مقارنة بالمرتبة 134 فى عام 2014، مع ارتفاع نسبة السيدات اللاتى لديهن حسابات بنكية لنحو 16 مليون سيدة بمعدل نمو 163% بين عامى 2016 و2021.
واختتمت السعيد كلمتها التى ألقاها نيابة عنها أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤكده أن التمكين الاقتصادى للمرأة لم يَعُد مُجرد حديث ذو بُعد اجتماعى أو يهدف فقط إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وإنما أصبح ضرورةً اقتصاديةً لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والإبداعية التى وهبها الله للمرأة وما تٌحققه من قيمة مٌضافة تٌسهم فى النمو الشامل والمستدام.