حذر مسئولان بوزارتى السياحة والدولة لشئون البيئة من تعرض القرى السياحية بالساحل الشمالى للغرق، نتيجة التغيرات المناخية، والممارسات غير السليمة من قبل المستثمرين فى هذه المنطقة. وأكد محمود القيسونى مستشار وزير السياحة لشئون البيئة فى تصريح خاص ل«الشروق»، أن القرى السياحية المقامة على طول الساحل الشمالى ستغرق بعد 18 عاما، وذلك على إثر ارتفاع منسوب مياه البحر الأبيض المتوسط مترا كاملا خلال تلك الأعوام، وفقا لما أكدته تقارير الأممالمتحدة ومنظمة الأرصاد الدولية بسبب التغيرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحرارى التى تسهم بدورها فى سرعة معدلات ذوبان ثلوج القطبين الشمالى والجنوبى، موضحا أن المنطقة التى قد تنجو من الغرق، هى مدينة السلوم لكونها هضبة مرتفعة عن سطح البحر. وطالب القيسونى بصدور قرار بتشكيل مجلس قومى تكون مهمته مواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية، وذلك لتأثيراتها الضارة على قطاع السياحة، «حيث تنتشر الظاهرة التى تعرف باسم(ابيضاض) أى تحولها للون الأبيض وموت الشعاب المرجانية، التى يتوافد من أجلها السياح على مصر من مختلف البقاع، وكذلك تكرار العواصف على السواحل مما سيؤدى إلى الانحسار التدريجى للنشاطات السياحية الساحلية»، على حد تعبيره. وأشار مستشار وزير السياحة إلى أن غرق القرى السياحية لن يكون بدافع التغيرات المناخية فقط، وإنما «بفعل تجاوزات المستثمرين واعتداءاتهم المتكررة على الطبيعة الساحلية هناك»، ضاربا المثل بما يحدث فى منطقة «العلمين». وأضاف قائلا أن أحد المستثمرين هناك رفض تسميته « قام منذ عام بإبادة الصخور الجيرية المقامة فى تلك المنطقة بترخيص من المحليات، والتى كانت ملتقى لأنواع كثيرة من الطيور المهاجرة من أجل إنشاء قرية سياحية ارتفاعها عن البحر نصف متر، بعد أن كان ارتفاعها عنه 4 أمتار، وبالتالى تزداد فرصة تعرضها للغرق». وقال القيسونى إن القانون قد يسهم فى تلك التجاوزات، فتملك الأراضى فى مصر يمنع محاسبة الملاك عما يفعلونه بها. من جانبه، اتفق سيد صبرى مستشار وزير الدولة لشئون البيئة للتغيرات المناخية مع توقعات القيسونى بشأن غرق القرى السياحية بالساحل الشمالى إلا أنه اعتبر أن فترة ال18 عاما التى حددها غير دقيقة. وقال دكتور صبرى ل«شروق» إن «تأثيرات التغيرات المناخية على المناطق الساحلية خاصة الآهلة بالسكان كبيرة، لكن المطلوب تدقيق الفترة التى سيحدث خلالها هذا الغرق وإن كان يرى أن المدى «غير بعيد». وأضاف أنه وفقا للبلاغ الوطنى الثانى الذى يوضح وضع مصر المناخى والأخطار المتوقعة عليها سيتم وضع استراتيجية وطنية للتكيف بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بدءا من الشهر المقبل تشمل المحاور الرئيسية للتعامل مع هذه الظاهرة، يقوم بوضعها الوزراء والخبراء من القطاعات المختلفة.